شهدت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي المؤتمر السنوي للمسؤولية المجتمعية للشركات في نسخته الخامسة بحضور المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، والمهندس محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وعدد من ممثلي شركات القطاع الخاص والجهات المانحة والمنظمات الدولية وسفير الاتحاد الأوروبي في مصر إيفان سوركوش وسفير المملكة المتحدة في مصر جيفري آدامز.وعلى هامش المؤتمر افتتحت غادة والي معرض الحرف اليدوية يرافقها المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعةوالذي ينظمه بنك الإسكندرية ضمن مبادرة "إبداع من مصر"؛ حيث يشارك في المعرض 18 عارضا، بالإضافة لعرض أعمال عدد من الحرفيين من اللاجئين من السودان وإثيوبيا وسوريا.وقالت والي إن الدولة المصرية في مرحلة إعادة بناء وتحتاج لجهود كل أبنائها فى القطاع الخاص والمجتمع المدني الى جانب الحكومة وهو المثلث الذى يعمل في تناغم ويبني جسور ثقة، معربة عن تقدير الحكومة المصرية لدور القطاع الخاص ورغم الظروف التي مرت بها مصر إلا أنه لم يتأخر عن تقديم الدعم في العديد من المشروعات القومية الكبيرة في مجال العشوائيات والصحة والتعليم واكدت والى ان ادبيات المسئولية المجتمعية حول العالم تؤكد الاتجاه من مجرد الاعمال الخيرية الى المشروعات التنموية والعمل على دعم مفهوم التنمية المستدامة .وأضافت والي أن القطاع الخاص يقوم بدوره في المسؤولية المجتمعية بشكل جيد ولكنه ليس كافيا، داعية القطاع الخاص إلى دعم المجالات التي يمتلك خبرة فيها كالتعليم والرعاية الصحية والتدريب وتوليد فرص عمل. وأضافت والى ان من المهم ان يساعد القطاع الخاص فى تحويل الأنشطة المختلفة من القطاع غير الرسمي الى القطاع الرسمى وخصوصا الانشطة التى يقوم بها الشباب وهو ما يستلزم ان يساعد فى التدريب والتأهيل لبناء كيانات ومشروعات صغيره فى أطار القطاع الرسمى. وانتقلت والي للحديث عن التشريعات التي تعمل عليها الحكومة بالتعاون مع مجلس النواب لتيسير عمل المجتمع المدنى واتاحة فرصة اكبير امام القطاع الخاص للمساهمة فى التنمية ، مشيرة إلى أن مشروع قانون العمل الأهلي الجديد به مادة تسمح للمؤسسات الأهلية بإنشاء مشروعات لزيادة مواردها ، كما يقدم حماية للمتطوعين والعاملين في القطاع الأهلي وهو ما يشجع دخولهم في المؤسسات، كما يتميز بوجود وضوح وسرعة في الإجراءات. وأشارت والي إلى أن وزارة التضامن الاجتماعى أنشأت وحدة للمسئولية المجتمعية تتكون من مجموعة من الشباب المؤهل للتعامل مع القطاع الخاص لإتاحة البيانات المتوفرة لدى الوزارة وبيانات عن الشباب وكيفية الوصول لهم وأماكنهم، مضيفة إلى أن الوزارة رفعت كفاءة التأمينات ويسرت عملها حيث أصبحت ٥١ ٪ مؤسسات القطاع الخاص تدفع تأميناتها بشكل مميكن، وهي أحد أهم التيسيرات التي نقدمها للقطاع الخاص، متمنية أن يكون القطاع الخاص أكثر حرصا على حقوق العمال التأمينية والالتزام بها وهو ما تعمل عليه الوزارة من خلال قانون التأمينات الموحد.وأكدت والي أن الحوار المستمر يسمح للحكومة أن تنصت أكثر لشواغل القطاع الخاص، وإتاحة المعلومات اللازمة لكي نبني جسور الثقة ونسمح له أن بالاشتباك في قضايا الحماية والرعاية والتنمية، مشيرة إلى أن الحكومة تساند القطاع الخاص وتدعمه وتدعوه أن يستمر ويتوسع.