لبحث آخر مستجدات القضية الفلسطينية، وتفعيل شبكة الأمان المالية لدولة فلسطين. وبيّن "قبها" في حوار خاص لوكالة الأناضول، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيشارك في الاجتماع، بالإضافة لوزير الخارجية رياض المالكي. وأقرت الدول العربية في قمة 2010، "شبكة الأمان المالي"؛ لمساعدة السلطة الفلسطينية على مواجهة تأخير إسرائيل المتكرر، دفع أموال الضرائب التي تجمعها نيابة عن السلطة. وتعاني السلطة الفلسطينية من أزمة مالية حادة إثر قرار إسرائيل خصم 11.3 مليون دولار من عائدات الضرائب (المقاصة)، كإجراء عقابي على تخصيص السلطة الفلسطينية مستحقات للمعتقلين وعائلات الشهداء. وإيرادات المقاصة، هي ضرائب تجبيها إسرائيل نيابة عن وزارة المالية الفلسطينية، على السلع الواردة للأخيرة من الخارج، ويبلغ متوسطها الشهري (نحو 188 مليون دولار)، تقتطع تل أبيب منها 3 بالمائة بدل جباية. وردا على القرار الإسرائيلي، أعلنت الحكومة الفلسطينية رفضها استلام أموال المقاصة من إسرائيل، مخصوما منها أية مبالغ غير متفق عليها مسبقا. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.