وافق كومرزبنك، ثاني اكبر المصارف الالمانية، على دفع 1,45 مليار دولار للولايات المتحدة لانتهاكه قرارات تتعلق بالحظر المفروض على ايران والسودان وتشجيعه عملية احتيال محاسبية تتعلق بمجموعة اوليمبوس اليابانية، كما اعلنت السلطات الاميركية الخميس. واوضحت وزارة العدل وهيئة مراقبة الخدمات المالية في نيويورك ان التسوية تشكل اتفاقا يقر البنك بموجبه، بالاضافة الى الغرامة، بعناصر تتعلق بالوقائع ويتعهد عدم تكرار مخالفات مماثلة. في المقابل، تتخلى السلطات عن ملاحقته جزائيا. وابرم هذا الاتفاق مع هيئة مراقبة الخدمات المالية في نيويورك (610 ملايين دولار) ووزير العدل في ولاية نيويورك (300 مليون) والاحتياطي الفدرالي (172 مليونا) ومدعي مانهاتن (172 مليونا) ووزارة العدل (172 مليونا). وبين 2001 و2008 على الاقل، اجرى كومرزبنك عمليات عبر فرعه في نيويورك لحساب كيانات ايرانية وسودانية في انتهاك للعقوبات الاميركية المتمثلة بفرض حظر على هاتين الدولتين. وللالتفاف على القوانين الاميركية، استخدم البنك سلسلة من التكتيكات لشطب معلومات يمكن ان تسمح بتحديد هوية زبائنه. واضافة الى قرارات الحظر، شجع كومرزبنك ايضا بصورة غير مباشرة عملية احتيال محاسبية ارتكبتها مجموعة الصناعات البصرية اليابانية اوليمبوس كوربوريشن التي خدعت مستثمرين وهيئات ضبط الشؤون المالية حول سلامتها المالية. وحصلت هيئة مراقبة الخدمات المالية في نيويورك على تعهد من البنك بفرض عقوبات على بعض موظفيه. يذكر ان خمسة موظفين، بينهم مسؤول نيويوركي كبير في المؤسسة وآخر في سنغافورة متورطين في التعاملات الاجرامية، غادروا او يغادرون كومرزبنك. وكومرزبنك ليس البنك الاوروبي الاول الذي تضبطه السلطات الاميركية في مجال انتهاك عقوبات حظر. ففي ربيع 2014، وافق بنك بي ان بي باريبا الفرنسي على اعلان تحمل مسؤوليته ودفع غرامة بقيمة 8,9 مليارات دولار (6,6 مليارات يورو في تلك الفترة) بسبب تعاملات مع دول عدة (السودان وايران وكوبا) كانت خاضعة لحظر اميركي. ودويتشي بنك، اكبر مصرف في المانيا، هو ايضا تحت المجهر ويقول انه يتعاون مع المحققين.