أفاد تقرير نشرته مجلة دير شبيجل الألمانية، أن المملكة العربية السعودية تعتزم في السنوات المقبلة بناء 16 مفاعلا نوويا، ويُتوقع في السنة المقبلة البدء في المفاعلين الأولين، ومن سيحصل على الصفقة ما يزال مفتوحا؛ لذا فإن الولايات المتحدة الأمريكية تدخل في منافسة مع شركات من روسيا وكوريا الجنوبية والصين تتطلع إلى تنفيذ تلك الصفقات.وأشادت صحيفة دير شبيجل الألمانية بإدارة ولي العهد السعودي للحكم في المملكة، واصفة الأمير الشاب بأنه بإمكانه تحقيق المستحيل وذكرت الصحيفة الألمانية وفقا لتقرير نشرته أمس على موقعها الالكتروني، أن ولي العهد السعودي استطاع ان يوحد الجمهوريين والديمقراطيين في الولايات المتحدة داخل الكونجرس الأمريكي. وأضافت أنه في الأسبوع الماضي، صوت مجلس الشيوخ ومجلس النواب لصالح قرار يدعو إلى إنهاء الدعم العسكري للحرب التي تقودها المملكة العربية السعودية في اليمن.وتابعت الصحيفة الألمانية أنه من المرجح أن يتجاهل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القرار في الأسابيع المقبلة باستخدام حق النقض - ​​لكن بالفعل يستهدف مندوبو كلا الطرفين الأمريكيين جانبًا آخر مثيرًا للجدل للتعاون بين واشنطن والرياض. وأشارت إلى أنه يوم الأربعاء الماضي، قدم أعضاء مجلس الشيوخ بقيادة الجمهوري ماركو روبيو والديمقراطي تيم كين مشروع قانون يحث الحكومة الأمريكية على الكشف عن مدى تعاون التكنولوجيا النووية بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية.ولفتت دير شبيجل إلى تقرير وكالة «بلومبرج» والتي ذكرت فيه أنه بمساعدة الخبراء النوويين وصور الأقمار الصناعية، أظهرت الوكالة أن بناء أول مفاعل نووي في المملكة العربية السعودية قد تم تطويره بشكل جيد. ويقدر روبرت كيلي ، المفتش السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن المحطة قد تكون جاهزة للعمل في غضون عام. وأشار إلى أن المصنع يقع شمال غرب الرياض هو مفاعل أبحاث هدفه الأساسي هو تدريب المهندسين النوويين. ومع ذلك، ستصبح المملكة العربية السعودية دولة ناشئة نووية، وستتاح للمملكة الفرصة لتخصيب اليورانيوم و / أو البلوتونيوم - وهي خطوة مهمة في تطوير الأسلحة النوويةوتابعغت الصحيفة أنحكومة الولايات المتحدة لا تنازع في هذا، في الوقت الذي ألغى ترامب من جانب واحد الصفقة النووية مع إيران، والتي تنص على أكثر ضوابط العالم تشددًا من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن وزارة الطاقة الأمريكية لديها سبعة تصاريح لنقل المعلومات الحساسة حول الطاقة النووية إلى النظام في المملكة العربية السعودية. ورفض وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبو ووزير الطاقة ريك بيري باستمرار حتى الآن تقديم معلومات عن الشركات الأمريكية المشاركة في نقل المعرفة والتصاريح التي تم منحها، ويريد روبيو وكين وأعضاء مجلس الشيوخ الآخرون تطبيق هذه الشفافية بموجب القانون.