أفاد مراسلنا بأن هناك حالة من الترقب لبيان رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح من المتوقع أن يحمل قرارات جديدة في ظل مواصلة الحراك الشعبي. وأضاف: “الشارع يرفض هذه الباءات الثلاث ويرفض طيب بلعيز رئيس المجلس الدستوري وعبد القادر بن صالح رئيس الدولة المؤقت ونور الدين بدوي الوزير الأول، وبالتالي نحن أمام موقف صعب يمكن ان تتخذه المؤسسة العسكرية التي لا تريد أن تطبيق غير المادة 102 من الدستور، ولكن ضغط الشارع يدفعها لتطبيق المادة الـ7 والـ 8 وبالتالي يمكن أن تحسب في خانة الانقلاب العسكري”. يأتي هذا بينما أعلن نحو 40 رئيس بلدية في الجزائر رفضهم المشاركة في تنظيم الانتخابات الرئاسية، متضامنين في ذلك مع الاحتجاجات ضد رموز عهد بوتفليقة.