عقدت اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية اجتماعها التاسع عشر، برئاسة الدكتور سعود بن عبدالعزيز المشاري، وبحضور أعضاء اللجنة. تناوَل الاجتماع عدة مواضيع؛ كان من أبرزها: تعيين عضو اللجنة المحامي عبدالله بن عبدالعزيز الفلاج نائباً لرئيس اللجنة، كما استعرضت اللجنة أعمالها وتقريرها السنوي، والمراكز التي قامتْ بالترخيص لها؛ حيث أصدرت اللجنة قراراً بالترخيص للهيئة السعودية للمحامين بتأسيس مركز هيئة المحامين للتسوية والتحكيم، وذلك بعد استيفاء المتطلبات النظامية، والتحقُّق مِن جاهزية المقر المُعَدّ لذلك. من جانبه، شكر عبدالله بن عبدالعزيز الفلاج، اللجنةَ على الترشيح؛ راجياً من الله الإعانة والتوفيق، مؤكداً رسالة اللجنة في دَعْم تسوية المنازعات بالطرق البديلة، وتطلُّع القيادة الحكيمة لمؤسسة مراكز التحكيم. وأعرب عن سعادته بأن تكون هيئة المحامين مِن أوائل الجهات التي حصلتْ على الترخيص؛ لما تتمتَّع به مِن خبرة في تسوية الشكاوى بين المحامين وعملائهم، وكذلك في إصدار تقارير الخبرة التي تُحال إليها مِن الجهات القضائية؛ حيث تجاوزتْ تلك التقارير 300 تقرير خلال سنة؛ الأمر الذي يرفع مستوى الموثوقية في أداء مركز هيئة المحامين ودوره في تسوية المنازعات بين المحامين وعملائهم. وأضاف أن شروط التحكيم النموذجي وقواعد المركز منشورة على موقع الهيئة الإلكتروني، مؤملاً أن يكون المركز مسهماً في تعزيز مساعي وزارة العدل للحدِّ مِن تدفُّق القضايا للمحاكم، ويضمن التخصُّص في هذا النوع مِن المنازعات بناء المعايير المهنية، والعمل على تحفيز وتطوير بيئة الأعمال التجارية، والنهوض بالمستوى المنشود لبلادنا.