محمد المصلح- أثار مقترح العضو حمدي العازمي بشأن إلغاء شيشة العوائل في المطاعم والمقاهي جدلا واسعا بين الأعضاء في جلسة المجلس البلدي، حيث تم رفضه من قبل 7 أعضاء، فيما حظي بموافقة 6، وامتناع اخر. وشهدت الجلسة أمس سجالا حادا بين العضوين عبدالسلام الرندي وحمود العنزي على خلفية الاقتراح، حيث قال الرندي «ان اللوائح لا تطبق من قبل بعض موظفي البلدية، وهناك تضارب مصالح لديهم، ونجد بعضهم لديه مطعم ومقهى ومكتب هندسي وهو موظف، الامر الذي منع تطبيق اللوائح والقرارات». ورفض حمود العنزي اتهام الرندي لموظفي البلدية، قائلا «استغرب ضرب الجهاز التنفيذي لممارسات تحدث داخل المقاهي وهي من اختصاصات جهات أخرى، ونحن لا نقبل الاتهام، ومن كانت لديه وثائق بتضارب المصالح، فعليه ان يتقدم بها بكتاب رسمي وسري الى البلدية». ورد الرندي غاضبا «انت من وجه الاتهامات إلى زملائه بانهم مناديب لدى وزير البلدية، وأقول نحن لسنا مناديب عنده او عند غيره، ومن يستحق المدح سنمدحه، ومن يخطئ سننتقده». وقال العضو مشعل الحمضان «نشد على يد مقدم الاقتراح، وما نشر في الصحف بان المقترح «شو» إعلامي اخذ بشكل شخصي، والأعضاء همهم الأساسي مكافحة آفة التدخين في ظل منعها في العديد من الدول الأوروبية واميركا». ورد العضو حمدي العازمي «زود الكلام ليس له داع، ونحن لم نأت من الشعب بحثا عن الشو الإعلامي، ونحن نقدر وضعك، وعتبي على وجود كباريهات في بعض مواقع الشيشة»، متسائلا: هل للبلدية دور في منع هذه المخالفات القانونية؟ وذكر ان بعض مواقع الشيشة أصبحت وكرا لمخالفي الإقامة، وتجمع الصالح مع «الطالح»، وتم ضبط 57 عاملا من قبل وزارة الداخلية مخالفين للإقامة. اختصاص «الداخلية» وبيّن المدير العام للبلدية م. أحمد المنفوحي ان ما يجري من ممارسات داخل المقاهي من اختصاص وزارة الداخلية. اما البلدية، فتمنح تراخيص خاصة بالمطعم والمقاهي وفق اشتراطات معينة، ويجوز ان تكون في المواقع التجارية، شريطة تحقيق الشروط البيئية والفنية. ورفض العضو فهيد المويزري التجريح باقتراحات الاعضاء، وقال: من المعيب ان يتم اتهام أحد الأعضاء في موقف يخالف العضو الاخر، حيث يتوجب ان تحترم الآراء ولا يكون المجلس وسيلة للتضارب. بيئة الأعمال وانتقل المجلس الى بند الرد على أسئلة الأعضاء بشأن تحسين بيئة الاعمال للمشروعات الصغيرة، حيث طالب عبدالسلام الرندي بدعم مشاريع الشباب، وان يتم تسليم المشروعات للصندوق الوطني للمشروعات. وأكد أحمد المنفوحي حرصه على دعم الشباب وتنفيذ النطق السامي، حيث تم العمل على مشروعي «برايح سالم، وسوق انجاز»، وان البلدية ستقوم بتأجير الحاضنات للمبادرين من الشباب بسعر رمزي يصل سعر المتر فيه إلى 5 دنانير بـ120 محلا. وقال ان مختار منطقة اليرموك اشتكى على إقامة فعالية شبابية من دون الحصول على ترخيص، واتخذت البلدية إجراءاتها حياله، حيث لا يجوز وضع سيارات المشاريع الصغيرة امام المجمعات التجارية، فهي تخالف اللوائح والنظم. واستغربت العضوة مها البغلي في ردها على اعتماد منطقة فيضة السدر التأخير في الرد لمدة تصل الى 6 أشهر، متسائلة «اذا كان اعتماد محمية يأخذ كل هذا الوقت، فكيف سيتم اعتماد المشاريع الكبرى؟». وقال المنفوحي ان البلدية وافقت منذ البداية، ولكنها في انتظار رد بقية وزارات الدولة، فيما تمت مخاطبة الهيئة العامة للبيئة لوضع حماية مؤقتة للموقع. خريطة زلزالية طالب العضو د. حسن كمال بعمل خريطة زلزالية للبلاد، تكون متزامنة مع المخطط الهيكلي الرابع، مطالباً بالأخذ بعين الاعتبار في وضع الدراسات ذلك الشأن». معاملات 100 يوم أوصى المجلس خلال مناقشته المعاملات التي مضت عليها 100 يوم عمل وأكثر، بالموافقة على طلبات الأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة بإضافة دور ثالث لمبنى جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا، واعتماد الدراسة المرورية، وطلب الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشأن تعديل استعمال نشاط الموقع المخصص لها من معسكر الى مخازن بمنطقة صبحان. أبرز قرارات الجلسة – استدراك القرار بشأن مساحة الاستعمالات التجارية لخدمة المبنى الجديد لصالات السفر والوصول بمطار الكويت الدولي، بسبب حدوث خطأ بجدول الاستعمالات التجارية في المبنى. – تفعيل دور النقل البحري الجماعي على جميع سواحل الكويت، من خلال إنشاء محطة ساحلية لنقل الركاب. – اقتراح بدعم الشباب الكويتيين من أصحاب المشاريع الصغيرة. – تخصيص «كيبلات» أرضية لتغذية مشروع العقيلة الترفيهي. – ترخيص محطة خلط مؤقتة بمساحة 10 آلاف متر مربع لمشروع الطريق الإقليمي الشمالي من الدائري السادس إلى تقاطع 82. – إقامة جسر عبور للمشاة بين منطقة الصليبية ومزارعها. – تخصيص الأرض المحيطة بالمسجد المجاور لمقبرة الجهراء كمواقف سيارات. – تخصيص موقع خزان أرضي ومحطة تحويل كهربائي لمشروع المساكن المنخفضة التكاليف ومصنع أسفلت مؤقت ومحطة تعبئة مياه لمشروع جنوب المطلاع. – إقامة مبنى لخدمة المواطن خاص لوزارة الكهرباء في الجهراء. تثمين في «السالمية» اقترح العضو عبدالله الرومي تثمين أو تحويل القطع 2، و4، و12 في منطقة السالمية من النظام السكني إلى الاستثماري. وقال الرومي إن القطع الثلاث تقع بالقرب من سكن النظام الاستثماري والتجاري، والقطعة 2 يوجد بها حوالي 58 منزلاً سكنياً خاصاً.