سياسي / تشكيل 7 لجان تكاملية خلال الاجتماع الثاني للجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي في الرياض / إضافة ثانية

  • 4/16/2019
  • 00:00
  • 6
  • 0
  • 0
news-picture

كما تم خلال الاجتماع التوصية بمنهجية معتمدة لعرض مذكرة اقتراح تشريع وسياسة مشتركة على المجلس، والتي تحدد الإجراءات وآليات العمل التي يجب أن تتبعها الجهات في كلا البلدين لعرض تشريعاتها وسياساتها الجديدة على المجلس، بحيث يتم العرض وفق نماذج محددة تتضمن معلومات وافية عن المقترح، مما يسهل على المجلس اتخاذ أفضل القرارات بشأنها، وتحديد آليات التنسيق الفعال لإدخالها حيز التنفيذ وفق الجدول الزمني المعتمد. كما تم خلال اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي استعراض عدد من المبادرات الاستراتيجية في عدد من المحاور الحيوية، وهي مبادرات تستهدف تعزيز التعاون والارتقاء بمصالح الشعبين الشقيقين في العديد من المجالات، والتي جاءت بعد أشهر من العمل المشترك بين الفرق السعودية الإماراتية لدعم مسيرة العمل التكاملي، حيث تتضمن حزمة المبادرات: 1 / تفعيل مشروع السوق المشتركة : تفعيل وتسريع العمل على مشروع السوق المفتوحة بين الدولتين، الذي سيسهم في تحقيق التنوع الاقتصادي لكلا البلدين، والحفاظ في نفس الوقت على الميزات السوقية لكل دولة، بالإضافة إلى تحقيق التكامل الاقتصادي، الذي من شأنه أن يعزز من قوة اقتصادات الدولتين وتعزيز موقعهما على الخريطة الدولية. وسيعمل السوق على ضمان حرية تنقل البضائع والأموال والخدمات بين الدولتين، وتسهيل عملية التنقل والعمل والعيش وممارسة الأعمال بحرية بين الدولتين، بالإضافة إلى تشجيع المستثمرين في كلا البلدين على توسيع أعمالهم. 2 / استراتيجية موحدة للأمن الغذائي : العمل على تطوير استراتيجية موحدة للأمن الغذائي بين السعودية والإمارات تهدف إلى تسخير القوى الإنتاجية (الزراعية والحيوانية والسمكية)، والعمل على مشاريع مشتركة لتعزيز الأمن الغذائي المستقبلي للبلدين، من خلال منظومة عمل مستدامة ومتكاملة توظف تكنولوجيا المستقبل في ابتكار الحلول، وبما يعزز من مكانة البلدين في مؤشرات الأمن الغذائي العالمي. حيث ستعمل الاستراتيجية على تطوير حلول فاعلة ومبتكرة لرفع كفاءة وتنافسية الإنتاج من الأغذية، وتوفير قنوات الدعم للمعنيين في هذا القطاع، واستقطاب الاستثمارات اللازمة لإنشاء مشروعات تحقق الأمن الغذائي في البلدين، وتدعم النمو الاقتصادي بفاعلية. 3 / رؤية مشتركة للسياحة : تطوير رؤية سياحية مشتركة تُعنى بالسياحة والتراث الوطني بين البلدين، من خلال الشراكة بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في السعودية ووزارة الاقتصاد في الإمارات، وسيتم من خلالها وضع أطر تنظيمية للمجالات السياحية بين البلدين، وخلق فرص مشتركة بين البلدين في المشاريع السياحية وتوطيد العمل المشترك، وجذب المزيد من السياح إلى المنطقة، ووضع برامج للتوظيف بالقطاع السياحي، والتفعيل الأمثل للفعاليات السياحية. 4 / مجلس الشباب السعودي الإماراتي : استعراض مقترح لإنشاء مجلس الشباب السعودي الإماراتي ليشكل داعمًا مهمًا وأساسيًا في اتخاذ القرارات لتحقيق التغير الإيجابي تجاه أهم القضايا التي تحظى باهتمام الشباب في كلا البلدين، وذلك من خلال تعزيز الشراكة بين الشباب السعودي الإماراتي وتمكينهم من المشاركة بفعالية في وضع التصورات التنموية المستقبلية، وتشجيعهم على تطوير المبادرات الإنمائية والاجتماعية لمواجهة تحديات المستقبل، بما يتوافق مع توجهات القيادة في البلدين الشقيقين في توفير بيئة ملائمة لاستثمار طاقات الشباب والاستفادة من قدراتهم الإبداعية، وصولًا لجيل من القادة في المستقبل لديه القدرة على تولي زمام مسيرة التنمية والتقدم والبناء. 5 / اللجنة المشتركة للتعاون الإعلامي : استعراض إنشاء "اللجنة المشتركة للتعاون الإعلامي" بهدف تطوير القطاع الإعلامي في البلدين والكوادر العاملة فيه، والتعاون والتنسيق بين المؤسسات الاعلامية وتعزيز علاقاتها، وتبادل الخبرات في مختلف المجالات الإعلامية، بالإضافة إلى تنظيم الفعاليات والأنشطة الإعلامية المشتركة. وستعمل اللجنة على تبادل البرامج التلفزيونية والإذاعية، والعمل على آليات وبرامج للتدريب وبناء القدرات الإعلامية، بالإضافة إلى تطوير الإنتاج والتبادل الإذاعي والتلفزيوني المشترك. 6 / دراسة اتفاقية الأجواء المفتوحة : تكليف هيئة الطيران المدني في الإمارات والهيئة العامة للطيران المدني في السعودية بدراسة الاتفاقية، ورفعها في اجتماع مجلس التنسيق السعودي الإماراتي القادم، وما تعكسه من نمو للحركة الجوية وحركة الركاب والبضائع المتزايدة بين السعودية والإمارات، والمساهمة في إنعاش الاقتصاد لقطاعات عديدة في كلا البلدين كالتجارة والسياحة. 7 / استراتيجية الأمن السيبراني : مناقشة تطوير استراتيجية الأمن السيبراني، والتي تهدف إلى حماية الفضاء السيبراني لدى البلدين، وخلق بيئة تقنية رقمية آمنة من خلال تبادل المعلومات والخبرات. وتشمل المبادرة أربعة محاور للتعاون هي: مشاركة المعلومات، والتوعية، وتبادل الخبرات، والتعليم والتدريب. 8 / لجنة مشتركة لترويج السلع والصناعات عالميًا : تشكيل لجنة مشتركة من البلدين لدراسة وتقييم فرص الترويج العالمي للصناعات المحلية في عدد من الدول حول العالم، والتنسيق بين الجهات المختصة في البلدين وذلك للترويج للسلع والخدمات الصناعية والمنتجات الوطنية في البلدين، وخصوصًا في المحافل والمعارض الدولية. 9 / شراكة في المجال الدبلوماسي : التوقيع على شراكة بين معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية وأكاديمية الامارات الدبلوماسية، لتبادل الخبرات وتعزيزها في المجال الدبلوماسي، وتشتمل الشراكة عقد برامج للتدريب والدراسات لمنسوبي وزارة خارجية البلدين. // يتبع // 21:38ت م 0279  سياسي / تشكيل 7 لجان تكاملية خلال الاجتماع الثاني للجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي في الرياض / إضافة ثالثة واخيرةفي ختام الاجتماع الثاني للجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي، قام أعضاء اللجنة بزيارة إلى منطقة الدرعية في الرياضة والتي تعتبر عاصمة السعودية الأولى، حيث تم خلال الزيارة الاطلاع على عرض يشرح تاريخ المنطقة ومختلف معالمها التاريخية، والتي تجسد مرحلة تاريخية مهمة على مدار تاريخ الدولة السعودية، بالإضافة إلى جولة في حي الطريف المسجل في قائمة التراث العالمي باليونيسكو. وتم تشكيل اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي لضمان التنفيذ الفعال لفرص التعاون والشراكة بين البلدين، ووضع آلية واضحة لقياس الأداء بما يكفل استدامة الخطط ونجاح المبادرات، وصولًا لتكثيف التعاون الثنائي في المواضيع ذات الأولوية، والوقوف على سير العمل في المبادرات والمشاريع المشتركة. وتتضمن اللجنة في عضويتها 15 وزير، من بينهم 6 من الجانب الإماراتي يمثلون القطاعات ذات الأولوية، حيث يضم فريق العمل الإماراتي كلاً من معالي الأستاذ سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، ومعالي الأستاذ عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، ومعالي الأستاذ حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة، ومعالي الأستاذ علي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، وسعادة الأستاذ عبدالله بن طوق أمين عام مجلس الوزراء. في حين تضم اللجنة من الجانب السعودي معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، ومعالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح ، ومعالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان ، ومعالي وزير التعليمي الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ ، ومعالي وزير الإعلام الأستاذ تركي بن عبدالله الشبانة ، ومعالي رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب ، ومعالي مساعد وزير الدفاع الأستاذ محمد بن عبدالله العايش ، ومعالي نائب وزير الاقتصاد والتخطيط وأمين عام اللجنة للدورة الأولى للمجلس الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم . مما يذكر أنه تم إنشاء مجلس التنسيق السعودي الإماراتي ضمن اتفاقية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية في شهر مايو 2016م، بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - لتحقيق رؤية مشتركة تتمحور حول إبراز مكانة الدولتين في مجالات الاقتصاد والتنمية البشرية والتكامل السياسي والأمني العسكــــري، وصولًا لتحقيق رفاهية مجتمع البلدين. // انتهى // 21:38ت م 0280 www.spa.gov.sa/1913325

مشاركة :