كرَّم مؤتمر «أيوفي» السنوي الـ17 للهيئات الشرعية، الذي عقد في البحرين، مجموعة بيت التمويل الكويتي (بيتك)، تقديرا للرعاية الرئيسية وللدور البارز في دعم الجهود المبذولة للارتقاء بصناعة التمويل الإسلامي. وتسلم التكريم نيابة عن مجموعة «بيتك»، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«بيتك– البحرين» عبدالحكيم الخياط، على هامش المؤتمر الذي استمر يومين، بحضور كوكبة من أهم قيادات الصناعة المالية الإسلامية من علماء وفقهاء ومصرفيين وخبراء ومحامين ومحاسبين وكبار مسؤولي البنوك المركزية والسُّلطات الرقابية والإشرافية. وقال الخياط: «يسرنا أن نعلن استمرار تعاوننا مع مؤتمر أيوفي، الذي يحرص على سنِّ المقاييس والمعايير الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية، حيث تأتي هذا الشراكة تماشيا مع استراتيجية البنك المتمحورة حول الارتقاء بالصيرفة الإسلامية والرقمية». وتناول المؤتمر عدة مواضيع حيوية متعلقة بمستقبل الصناعة المالية الإسلامية، ضمن 6 جلسات حوارية، وهي: أهمية إلزام البنوك المركزية للمؤسسات المالية الإسلامية بتطبيق المعايير الشرعية، إلزام الجهات الرقابية للبنوك الإسلامية بالحطِّ من الدَّين عند السداد المبكر، تصحيح العقود الفاسدة وأثره في استقرار التعاملات وتطبيقاته المعاصرة، أهمية التنسيق بين الهيئات الشرعية العليا، إدراج الصكوك في الأسواق المالية العالمية، ومدى توافق متطلباته مع هياكلها الشرعية، وطرق توقي مخاطر الملكية في التمويل بالإجارة المنتهية بالتمليك. وتأتي مشاركة «بيتك» في المؤتمر انطلاقا من حرصه على تطوير صناعة الصيرفة الإسلامية، وتأكيد دعمه المستمر لكل الجهود المبذولة للارتقاء بالمنتجات والخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية وتطوير المعايير المنظمة لها، ومواكبة أحدث متطلبات المعايير المحاسبية العالمية المعتمدة للمؤسسات المالية التي تعمل وفق الشريعة الإسلامية. ويُعد المؤتمر الحدث الأهم سنويا في مناقشة الجوانب الشرعية المتعلقة بالصناعة المالية الإسلامية. وتمثل مشاركة «بيتك» في المؤتمر فرصة لتبادل الأفكار مع قادة صناعة التمويل الإسلامي والمتخصصين في المحاسبة والمراجعة الخاصة بالصناعة المصرفية الإسلامية، والتعرف على أهم القضايا والموضوعات المحاسبية التي تتطلب حلولا وتطبيقات عملية في العمل المصرفي الإسلامي، خصوصا أن قطاع الصيرفة الإسلامية يحتاج إلى استمرار جهود البحث والتطوير، لمعالجة مختلف المسائل التي تواجه تطوره. وتعتبر «أيوفي» إحدى أبرز المنظمات الدولية غير الربحية الداعمة للمؤسسات المالية الإسلامية، تأسست عام 1991 ومقرها الرئيس البحرين، ولها منجزات مهنية بالغة الأثر، على رأسها إصدار 111 معيارا حتى الآن في مجالات المحاسبة والمراجعة وأخلاقيات العمل والحوكمة، إضافة إلى المعايير الشرعية التي اعتمدتها بنوك مركزية وسُلطات مالية، كما تحظى الهيئة بدعم عدد من المؤسسات الأعضاء، من بينها المصارف المركزية والسُّلطات الرقابية والمؤسسات المالية وشركات المحاسبة والتدقيق والمكاتب القانونية من أكثر من 45 دولة، وتطبِّق معايير الهيئة حالياً المؤسسات المالية الإسلامية الرائدة في مختلف أنحاء العالم، والتي وفرت درجة متقدمة من التجانس للممارسات المالية الإسلامية على مستوى العالم.