قال السودان اليوم الخميس، إنه ليس خائفاً من المحكمة الجنائية الدولية، ورفض تحرك المحكمة لإرسال ملف السودان إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ووصفه بأنه مؤشر على الفشل. وذكرت المحكمة الجنائية الدولية يوم الاثنين، أن السودان لم يتعاون في تحقيق بشأن جرائم الحرب، التي نسبت إلى الرئيس عمر حسن البشير، وإنها ستطلب من مجلس الأمن اتخاذ إجراءات لم تحددها رداً على ذلك. وفي أول رد فعل رسمي قال أحمد بلال عثمان وزير الإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة، للمركز السودانى للخدمات الصحفية الموقع الإلكترونى المقرب من جهاز الأمن والمخابرات السودانى: إن قرارات المحكمة الجنائية ليست ملزمة لحكومة السودان في شيء، وأن رفع قضية السودان إلى مجلس الأمن، يعبر عن فشل المحكمة الجنائية التي تسعى لمعاقبة السودان وفق الفصل السابع.وأضاف إن المحكمة الجنائية تدرك أنها لا تخيف السودان في شيء. وأصدرت المحكمة التي تحقق في جرائم حرب وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، مذكرات اعتقال بحق البشير في عامي 2009 و2010، بشأن اتهامات بأنه كان العقل المدبر لجرائم حرب وجرائم بحق الانسانية وإبادة جماعية، في اقليم دارفور بغرب البلاد. ويرفض السودان منذ فترة طويلة سلطة المحكمة. وفي ديسمبر، قالت ممثلة الادعاء بالمحكمة فاتو بنسودا، إنها علقت تحرياتها في السودان لأن مجلس الامن لم يفعل شيئاً يذكر لدعم جهودها. ولمجلس الامن سلطة التفويض، بفرض حظر والقيام بعمل عسكري واتخاذ إجراءات أخري، لكن لا أحد تقريباً، يتوقع أن يفرض المجلس عقوبات شديدة بدرجة كافية، لإجبار الحكومة السودانية على تسليم رئيسها. وللمحكمة الجنائية الدولية الاختصاص، بإجراء تحقيقات في الدول التي وقعت على معاهدة تأسيسها، وفي بعض المواقف طلب منها مجلس الأمن إجراء تحقيق. وفي عام 2005، طلب المجلس من مدعي المحكمة التحقيق في جرائم حرب محتملة في دارفور. وتسبب الصراع الذي حملت فيه القبائل غير العربية السلاح ضد الحكومة في الخرطوم، التي يتهمونها بالتمييز في المعاملة في سقوط آلاف القتلى ونزوح ملايين الاشخاص.