النائب احمد المساري يفتح النار على البرلمان والحكومة: بغداد ـ الصباح الجديد: أنتقد القيادي في تحالف الإصلاح والإعمار، أحمد المساري، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، “لعدم إلتزامه بالإتفاق السياسي في تشكل الحكومة”. وقال المساري في تصريحات صحفية اطلعت عليها الصباح الجديد امس، ان” البرلمان كان يعتمد على الية رئيس السن ولم يتم إنضاج قانون واحد الى الان سوى قانون الموازنة الاتحادية”، عاداً الدورة التشريعية الحالية” الأسوأ بتاريخ البرلمان”. وأضاف، ان “الاختيارات بتشكيل اللجان تلكأت حالها حال الحكومة وسببها الخلافات السياسية”، مشيرا الى ان” الكتل السياسية توصلت الى الاتفاق على بعض رئاسات اللجان لكنها ليست نهائية”، منوها الى” ذهاب أغلب اللجان لجانب تحالف البناء من ضمنها رئاسة النزاهة”. وتابع المساري “هناك كتل سياسية تطلب توزيع الحصص على أساس المكونات بدل من الإصلاح والبناء، مبيناً ان” الدولة العميقة تدير الدولة والبرلمان جزء منها كما تقود القرار الحكومي مراعاة لمصالحها”. ، مؤكداً» توزع اللجان البرلمانية على أساس المساومات والعروض». وأشار الى ان «القوى السياسية في البرلمان تتحمل المسؤولية الأكبر وخاصة الكتل الكبيرة المتنفذة والتي تدير الدفة، ولدينا قلق على مستقبل العمل السياسي في الدورة الحالية، ونحن نريد معالجة الفساد وتقديم الأفضل لكن بهذه الطريقة لن نقدم شيئا على الاطلاق»، منوهاً الى ان» أكبر خطر أمامنا في هذه الدورة التشريعية يجب ان يعالج هو الفساد». وبين المساري ان» تفاوض فتح وسائرون استبعد قوى الإصلاح والبناء من مواقع الخدمة». وزاد» هناك قوى سياسية متورطة بالفساد أعطيت مناصب وزارية واليوم لهم كلام في السلطة التنفيذية فكيف تعالج الفساد بهذه الأدوات؟، وأسوأ عملية انتخابية حصلت هي التي مررنا بها مؤخراً وفيها عمليات تزوير كبيرة، وكان على تحالف الإصلاح ان يذهب الى المعارضة لأننا لسنا شركاء في الحكومة ومن يتحمل مسؤولية الحكومة رئيس الوزراء والكتل التي جاءت بالمرشحين». وأردف بالقول ان «ثالث مرشح لحزب القرار ذهبت الى البناء، ورئيس الوزراء لم يلتزم بالاتفاق السياسي بشأن تشكيل الحكومة وتوزيع المواقع بالمناصفة»، لافتا الى ان» فشل حكومة عادل عبد المهدي ستجني مصائب على العملية السياسية». وذكر المساري ان «تحالف الإصلاح لا يملك دولة عميقة تؤثر على قرار رئيس الوزراء، والكثير من نوابه ذهبوا الى البناء مقابل اغراءات مادية ومناصب»، مستذكراً» وضعنا فقرة في قانون الانتخابات السابق تمنع النواب من الانتقال الى كتلة أخرى لكنه جوبه برفض كبير من قبل بعض الكتل». واستدرك بالقول ان «عدم وجود الكتلة الأكبر مخالفة دستورية؛ لكننا لم نعترض على تسميتها حفاظا على العملية السياسية» مضيفاً «لكنني متخوف من فوضى العملية السياسية، وجميع التراكمات سببها أخطاء الحكومات السابقة»، مشيراً الى ان «نواب السنة أسسوا لشراء المناصب والاخرين متورطين». وتابع، ان «السياسات الطائفية قلت كثيراً في حكومة حيدر العبادي وفترة نوري المالكي لم يشهد العراق استقرار فيها وسنة المالكي افشلت عملية سحب الثقة منه، وعبد المهدي لا زال لم يقدم المطلوب منه، اما محافظ نينوى المقال نوفل العاكوب أخطأ في إدارة المحافظة ولجنة تقصي الحقائق ثبتت عليه ملفات فساد»، منوها الى ان» القوى السياسية التي تتاجر بالمناصب بدأت تتاجر الان بمناصب المحافظات لان نينوى مقبلة على عملية اعمار لذلك تشهد صراع سياسي كبير». واكد ان «منصب محافظ نينوى وصل سعره الى 10 مليون دولار»، موضحا ان «عملنا على ملف النازحين بشكل كبير؛ لكن بعض القوى التي تدير الدولة العميقة واجندات سياسية لأسباب طائفية وحزبية لا تريد للنازحين العودة لمناطقهم». واختتم المساري حديثه بالقول» اشك ان تجرى انتخابات مجالس المحافظات في موعدها المحدد بسبب عدم اكتمال إجراءات مفوضية الانتخابات وكذلك القوى السياسية غير مستعدة بعد، ورئيس البرلمان استهدف لأسباب سياسية والمفوضية اتهمت بعملية التزوير».