نيويورك - أبلغ المبعوث الأممي الخاص إلي اليمن مارتن غريفيث مجلس الأمن اليوم الاثنين، موافقة الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين على الخطة المفصلة لإعادة الانتشار في محافظة الحديدة بمرحلته الأولى. ويأتي إعلان غريفيث بعد جولات أجراها في الفترة الأخيرة التقى خلالها طرفي الأزمة واصطدم مرارا باشتراطات حوثية دفعت بقوة اتفاق السويد الذي تم التوصل له في نهاية العام الماضي إلى حافة الانهيار. وسبق للمتمردين أن نقضوا تعهداتهم المتعلقة بسحب مسلحيهم من المدينة الساحلية والانسحاب من موانئها. وقال غريفيث في إفادته خلال الجلسة المنعقدة حاليا بالمقر الدائم للأمم المتحدة بنيويورك "لقد توصلنا اليوم إلى موافقة الأطراف المعنية على خطة إعادة الانتشار المفصلة للمرحلة الأولى في الحديدة"، غربي اليمن. وأضاف "ربما لم ينته العنف في الحديدة بعد، لكنه تقلص كثيرا"، لافتا إلى أن "جميع الأطراف تدرك أننا بحاجة إلى تحقيق تقدم ملموس في الحديدة قبل الانتقال إلى المسار السياسي وعلينا أن نحقق ذلك". وتنص المرحلة الأولى من إعادة الانتشار في الحديدة على انسحاب الحوثيين من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، مقابل انسحاب القوات الحكومية من الضواحي الشرقية لمدينة الحديدة. وناشد الوسيط الأممي في إفادته أمام مجلس الأمن "تقديم الدعم الكامل للنهج الذي يقوم بتنفيذه حاليا في اليمن"، موضحا لأعضاء المجلس أن "الجنرال مايكل لوليسيجارد (رئيس لجنة إعادة الانتشار) يواصل العمل مع الطرفين لتنفيذ الاتفاق بما يتماشى مع ما تم الاتفاق عليه في مباحثات السويد". وتابع "سننتقل بأقصى سرعة الآن إلى حل المسائل العالقة الخاصة بالمرحلة الثانية لإعادة الانتشار وبوضع قوات الأمن المحلية في الحديدة". واستطرد "عندما يبدأ تنفيذ المرحلة الأولى (لم يذكر متى؟) من إعادة الانتشار سيكون ذلك بمثابة أول انسحاب طوعي للقوات من الطرفين منذ بدء النزاع". وفي 13 ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، توصلت الحكومة اليمنية والحوثيون، إثر مشاورات جرت في العاصمة السويدية ستوكهولم، إلى اتفاق يتعلق بحل الوضع بمحافظة الحديدة، إضافة إلى تبادل الأسرى والمعتقلين لدى الجانبين الذين يزيد عددهم عن 15 ألفا. لكن تطبيق الاتفاق يواجه عراقيل بسبب تباين بين الموقّعين عليه في تفسير عدد من بنوده، في حين يتهم كل طرف الآخر بالمماطلة ووضع عراقيل أمام تنفيذ الاتفاق.