أنقرة - أمر مسؤولو الانتخابات الأتراك اليوم الاثنين بإعادة فرز الأصوات مرة ثانية في حي بشرق إسطنبول بعد الطعون التي قدمها حزب العدالة والتنمية بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان على مدار أسبوعين في نتائج الانتخابات البلدية التي أظهرت خسارة الحزب الحاكم للسيطرة على أكبر مدن البلاد. وأدت الطعون والشكاوى المتكررة من حزب العدالة والتنمية في النتائج المبدئية إلى تزايد الشعور بالإحباط بين أنصار حزب الشعب الجمهوري المعارض وهو إحباط وصل لمدرجات تشجيع مباريات كرة القدم إذ شهد مطلع الأسبوع مباراتين بين فرق كبرى في المدينة. وهتف بعض الجمهور "امنح التفويض.. امنح إمام أوغلو التفويض الآن" في إشارة إلى أكرم إمام أوغلو مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض في انتخابات بلدية اسطنبول الذي حضر المباراتين. وأظهرت النتائج المبدئية للانتخابات البلدية التي أجريت في 31 مارس/آذار أن إمام أوغلو متقدم بفارق ضئيل يبلغ نحو 0.2 نقطة مئوية على منافسه المنتمي للحزب الحاكم رئيس الوزراء السابق بن علي يلدريم. وخسر حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه أردوغان وما سبقه من أحزاب إسلامية هيمنة استمرت 25 عاما على أنقرة. لكن من شأن تكبد الحزب الحاكم لهزيمة في إسطنبول أن يشكل ضربة أقوى للرئيس الذي يتصدر المشهد السياسي في تركيا بانتصارات انتخابية متكررة على مدى نحو 15 عاما. وأمر مسؤولو الانتخابات في منطقة مال تبه في إسطنبول اليوم الاثنين بإعادة إحصاء الأصوات مجددا بعد طعن من العدالة والتنمية وحلفائه القوميين من حزب الحركة القومية وذلك وفقا لما ذكرته محطة (إن.تي.في). وتجرى إعادة إحصاء للأصوات بالفعل في المنطقة منذ ما يقرب من أسبوع. وطعن الحزب الحاكم بالفعل في مجريات الاقتراع في العديد من المناطق في إسطنبول وطلب إلغاء التصويت بالكامل في منطقة بويوك تشيكميجي.وقال المجلس الأعلى للانتخابات إنه سينتظر لحين الانتهاء من كل عمليات إعادة إحصاء الأصوات في المدينة بأكملها قبل إصدار قرار بشأن إلغاء الانتخابات في بويوك تشيكميجي. وبعد ذلك قد يضطر المجلس للبت في دعوة من أردوغان، لم يقدمها الحزب الحاكم رسميا بعد، لإلغاء الانتخابات في إسطنبول بأكملها بسبب ما يصفه الحزب بأنه مخالفات أثرت على النتيجة. ولن يتسنى على الأرجح تقديم التماس بإلغاء الانتخابات في المدينة بأكملها قبل إعلان النتائج النهائية. وتواجه اللجنة العليا للانتخابات اتهامات من قبل الأكراد بالتواطؤ مع حزب العدالة والتنمية، حيث اتّهم أكبر حزب موال لهم "الشعوب الديمقراطي" السلطات الانتخابيّة بنصب "فخّ" له عبر قرارها حرمان بعض من مرشّحيه الفائزين من مناصبهم في الانتخابات البلديّة التي أجريت الأسبوع الماضي. وأقيل عشرات رؤساء البلديات التابعين لحزب الشعوب الديموقراطي، وعيّنت وزارة الداخليّة بدلاء لهم في عامي 2016 و2017. وقبل الانتخابات التي أجريت الأسبوع الماضي، هدد أردوغان مرةً جديدة باعتماد هذا الإجراء لاستبدال رؤساء بلديّات مرتبطين بـ"الإرهاب". وانتقد النائب البرلماني المنتمي لحزب الشعوب الديمقراطي صاروهان أولوتش قرار المجلس الأعلى للانتخابات، واصفا إياه بأنه "مؤامرة سياسية مدبرة"، متهما الهيئة الانتخابية بالانصياع لأوامر حكومة إردوغان . وتثير هذه الانتخابات حاليا جدلا واسعا في تركيا فالمؤشرات تنذر بسيناريو مماثل لما حدث بعد انتخابات 7 يونيو 2015 العامة التي خسر فيها حزب العدالة والتنمية لأول مرة قدرته على تشكيل حكومة بمفرده، بسبب دخول 80 كرديا إلى البرلمان. ويثير سعي حزب العدالة والتنمية الحاكم لفرض وصاية جديدة على الإرادة الشعبية بعدما خسر بلديات المدن الكبيرة، مخاوف محلية من المعارضة ودوليا من الغرب، حيث أصدر كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي دعوات لقبول "النتائج الشرعية" للانتخابات. وتعد خسارة إسطنبول، العاصمة الاقتصادية لتركيا التي يساوي سكانها نسبة 20 بالمئة من سكان تركيا، صفعة انتخابية غير مسبوقة لأردوغان الذي ترأس بلدية المدينة بين عامي 1994 و1998.