الخرطوم - قال المجلس العسكري السوداني الاثنين إنه يعيد تشكيل رئاسة الأركان المشتركة وإنه عين الفريق أول ركن هاشم عبد المطلب أحمد بابكر رئيسا للأركان. وأضاف المجلس في بيان أنه تم تعيين الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين نائبا لرئيس الأركان المشتركة. ويواجه قادة المجلس العسكري في السودان الإثنين ضغوطا كثيفة من المحتجين ومن حكومات غربية لتسليم السلطة إلى حكومة مدنية فيما لا يزال آلاف المتظاهرين معتصمين أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم لليوم العاشر على التوالي. وواصل المتظاهرون اعتصامهم ليل الاحد الإثنين بعد أن وجه قادتهم مطالب للمجلس العسكري في أعقاب الإطاحة بالرئيس عمر البشير. ودعا تجمع المهنيين السودانيين الذي قاد التظاهرات ضد البشير، المجلس العسكري الانتقالي إلى "الشروع فوراً بتسليم السلطة إلى حكومة انتقالية مدنية" مطالبا أيضاً "الحكومة الانتقالية المدنية المرتقبة مسبوقة بقوات شعبنا المسلحة" إلى القبض على "البشير وقادة جهاز الأمن والاستخبارات". وحضت الولايات المتحدة وبريطانيا والنروج المجلس العسكري وأحزاب أخرى على إجراء محادثات لنقل السلطة إلى حكم مدني. وفي بيان مشترك أصدرته سفاراتها حذرت تلك الدول من مغبة استخدام العنف لفض التظاهرات وقالت إن "التغيير الشرعي" الذي طالب به الشعب السوداني لم يحصل بعد. وأضافت أنّ "الوقت حان للمجلس العسكري الانتقالي وجميع الأطراف الأخرى للدخول في حوار شامل لإحداث انتقال إلى حكم مدني". وتابعت أن ذلك "يجب أن يتمّ بمصداقية وسرعة مع قادة المظاهرات والمعارضة السياسية ومنظّمات المجتمع المدني وجميع عناصر المجتمع ذات الصلة بمن فيهم النساء". واطلع نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني القائم بأعمال السفارة الأميركية في الخرطوم ستيفن كوتسيس عن الوضع الأمني الأحد، بعدما أطاح الجيش بالرئيس عمر البشير. وقالت وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا" إن "كوتسيس اجتمع مع نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو" الملقب بـ"حميدتي" في القصر الرئاسي في الخرطوم. وذكرت "سونا" أن دقلو قدم إيجازا للقائم بالأعمال الأميركي عن الوضع الحالي في البلاد وعن أسباب تشكيل المجلس العسكري، بينما بث التلفزيون الرسمي لقطات من اللقاء. وذكرت وكالة الأنباء أن دقلو أبلغ المندوب الأميركي بالإجراءات التي اتخذها المجلس العسكري الانتقالي للمحافظة على الأمن والاستقرار في البلاد.المجلس ملتزم بالانتقال الديموقراطي والتقى المجلس العسكري الأحد الأحزاب السياسية ودعاها إلى التوافق على "حكومة مدنية" ترأسها شخصية "مستقلة". وأكد الفريق ياسر العطا عضو المجلس العسكري أثناء الاجتماع في الخرطوم "نريد إقامة دولة مدنية تقوم على الحرية والعدالة والديموقراطية". وسلم وفد من عشرة أعضاء يمثلون المحتجين قائمة بالمطالب خلال المحادثات مع المجلس العسكري ليل السبت، وفق بيان لتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، الذي يقود الاحتجاجات. ولكن في مؤتمر صحافي لاحق لم يرد المتحدث باسم المجلس على على المطالب الأخيرة للمحتجين رغم إعلانه عن تعيين رئيس جديد لجهاز الأمن والمخابرات. وكان قادة المتظاهرين قد طالبوا بإعادة هيكلة الجهاز الذي استقال رئيسه صلاح قوش السبت، وبمحاكمة مسؤولي الجهاز. وأكدت وزارة الخارجية أن رئيس المجلس العسكري الفريق الركن عبد الفتاح البرهان "تعهد إقامة حكومة مدنية بالكامل" وحضت المجتمع الدولي على دعم المجلس من أجل تحقيق إرادة الشعب السوداني في إنجاز انتقال ديموقراطي. والسبت وعد البرهان "باجتثاث" نظام البشير وألغى حظر التجول الليلي بمفعول فوري. وتعهد البرهان في كلمة بثها التلفزيون الرسمي إن المجلس سيعمل على "محاربة الفساد واجتثاث النظام ورموزه". وأمر بإطلاق سراح كل الذين حوكموا بتهمة المشاركة في التظاهرات في السودان وتوعد بمحاكمة جميع المتورطين في قتل المتظاهرين. وحكم البشير السودان بقبضة من حديد 30 عاما قبل الإطاحة به الأسبوع الماضي في أعقاب تظاهرات حاشدة هزت البلاد منذ كانون الأول/ديسمبر 2018.ويعتصم عشرات آلاف السودانيين أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة منذ 6 نيسان/أبريل وطالبوا في البدء المجلس العسكري بدعم مطلبهم إقصاء البشير. لكن الإطاحة به في انقلاب عسكري لم يهدئ المتظاهرين الذين يطالبون بمحاكمة المسؤولين في عهد البشير. وطالب تجمع المهنيين السودانيين أيضا بمصادرة ممتلكات حزب المؤتمر الوطني الذي كان يتزعمه البشير، وإطلاق سراح الجنود الذين اصطفوا مع "الثورة". وأعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان الأحد عن حزمة قرارات في أحدث تطور يستهدف احتواء الغضب الشعبي، مبديا مرونة في تجاوبه مع مطالب المحتجين. وتضمن القرارات إعفاء وزير الدفاع عوض بن عوف من منصبه وإحالته على التقاعد. وكان الأخير قد أعلن الجمعة تنحيه من منصبه كرئيس للمجلس العسكري الانتقالي وهو من بادر بعزل الرئيس عمر البشير. وقال أيضا إنه قرر التدخل لعزل الرئيس عمر البشير لأن نظام الرئيس المخلوع اتخذ قرارا بفض الاعتصام بالقوة. وتضمنت القرارات أيضا إعادة هيكلة لجهاز الأمن والمخابرات وإعفاء مسؤولين من ضمنهم سفيري السودان لدى واشنطن وجنيف. وتقرر تعيين أبوبكر مصطفى مديرا لجهاز الأمن والمخابرات. وقال المتحدث باسم المجلس الفريق ركن شمس الدين الكباشي للصحافيين "قرر المجلس العسكري إعفاء محمد عطا المولى السفير السوداني بواشنطن". وعطا المولى هو رئيس سابق لجهاز المخابرات والأمن النافذ في البلاد. كما قرر المجلس إطلاق سراح جميع ضباط الجيش والشرطة الذين شاركوا في الاحتجاجات. وكان المجلس العسكري الانتقالي أعلن قبل أيام قبل تنحي عوض بن عوف من رئاسته أنه لن يقصي حزب المؤتمر الوطني من العملية السياسية وأنه مرحب به باسمه أو باسم آخر. وتشكل القرارات الأخيرة المتعلقة بحزب المؤتمر تراجعا عمّا أعلنه قبل أيام. وفي ما يتعلق بالحكومة المدنية قال المجلس الذي أبدى مرونة في وقت سابق لتشكيل حكومة تقودها شخصية مدنية مستقلة "الكرة الآن فيما يتعلق برئيس الوزراء والحكومة في ملعب القوى السياسية". وفي وقت سابق لقراراته الأخيرة، دعا المجلس العسكري الانتقالي الأحزاب إلى تجنب المحاصصات والمصالح الضيقة لتحقيق طموحات الشعب، معلنا عن تشكيل لجنة تنسيقية معها. وجاء ذلك خلال لقاء قيادات بالمجلس بقيادات حزبية، من بينها أحزاب الحوار الوطني وبعض الأحزاب المشاركة في الحكومة في غياب "قوى إعلان الحرية والتغيير" التي تعد المحرك الرئيسي للاحتجاجات في الشارع.