أصدرت شركة الخليج للحاسبات الآلية، بالتعاون مع مؤسسة البيانات الدولية IDC، دراسة بعنوان «كسر جمود التحول الرقمي وتسريعه»، تسلط الضوء على حاجة المؤسسات إلى التغلب على العوائق التنظيمية والتكنولوجية، التي تعيق مساعيها للتحول الرقمي. وتطرقت الدراسة، التي تم الكشف عنها في المؤتمر التنفيذي الأول للتحول الرقمي بتنظيم من شركة الخليج للحاسبات الآلية خلال هذا الأسبوع، إلى حالة الجمود الرقمي التي تواجهها الشركات، كما حددت استراتيجيات لإعادة تنشيط مشاريع التحول الرقمي. ووفقاً للدراسات الحديثة التي أجرتها مؤسسة البيانات الدولية، فمن المتوقع أن تتم رقمنة أكثر من %60 من الاقتصاد العالمي بحلول عام 2022. ومن المتوقع أيضاً أن يصل الإنفاق العالمي على تكنولوجيا المعلومات في ما يخص التحول الرقمي إلى 7.5 تريليونات دولار. وفي استبيان مؤسسة البيانات الدولية لمديري تقنية المعلومات في دول الخليج (باستثناء المملكة العربية السعودية) عام 2018، وُجد أن %53 من الشركات الكبيرة تشهد حالياً تحولاً رقمياً، في حين أن %19 منها على وشك البدء بهذا التحول، و%25 أخرى مازالت تخطط للتحول الرقمي. وتقود مؤسسات القطاع العام مسيرة التحول الرقمي على المستوى الإقليمي، مدعومة بإستراتيجيات من الحكومة ومؤسسات القاطع الخاص. وذكرت الدراسة أن المؤسسات في القطاعات المصرفية والتجزئة والرعاية الصحية والاتصالات والنفط والغاز قد بدأت رحلتها في التحول الرقمي. وتشير الدراسة إلى أن حوالي %60 من المؤسسات حول العالم عالقة في طريق مسدود للتحول الرقمي. بالرغم أن العديد من المؤسسات قادرة على تنفيذ مشاريع صغيرة نسبياً في مجال التحول الرقمي ضمن وحدات أقسامها أو وظائفها. إلا أن نسبة كبيرة من هذه المؤسسات لم تتمكن حتى الآن من توسيع نطاق التحول الرقمي ليشمل المؤسسة ككل، وتجاوز هذه المشاريع الرقمية المخصصة. وفي تعليق له في المؤتمر التنفيذي الأول للتحول الرقمي، قال وسيم سليمان، المدير العام لشركة الخليج للحاسبات الآلية في الكويت: «يمكن أن يلعب التحول الرقمي دوراً رئيسياً في تحقيق رؤية الكويت 2035، وقد وضعت الدولة بالفعل خططاً لتعزيز قيمة قطاع الابتكار الرقمي إلى حوالي 988.88 مليون دولار (300 مليون دينار)، وتحويل المنطقة رقمياً من خلال توفير تطبيقات أكثر ذكاءً، ومعاملات مالية أبسط، وخدمات أكثر كفاءة. وانطلاقاً من ذلك، من الضروري جداً اتخاذ إجراءات سريعة لكسر حالة الجمود الرقمي التي تواجه مؤسسات القطاعين العام والخاص. ومن هنا يجب مواجهة معوقات التحول الرقمي في مؤسسات قطاعي العام والخاص بأقصر وقت ممكن. وبصفتنا الشريك التكنولوجي لعملائنا، فإننا نعمل على تطوير استراتيجيات التحول الرقمي على مستوى الشركة ككل، وتعزيز ثقتهم في عملية التحول الرقمي. ونهدف من هذه الاجراءات إلى مساعدة عملائنا في التغلب على تلك التحديات، والاستفادة من التقنيات الرقمية بما يتيح لهم الاستعداد بشكل استراتيجي للمستقبل».