ضمن فعاليات المؤتمر العالمي لريادة الأعمال 2019 ألقى وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد بن راشد الزياني الكلمة الافتتاحية وذلك خلال الاجتماع الوزاري للدول ذات المؤسسات الناشئة في مستهل أعمال المؤتمر العالمي لريادة الأعمال في نسخته الحادية عشرة والذي تستضيفه مملكة البحرين بمركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات خلال الفترة 15-18 أبريل 2019، والذي يأتي بتنظيم من الشبكة العالمية لريادة الأعمال (GEN) ومجموعة البنك الدولي. حيث رحب سعادته بوفود الدول المشاركة في هذا الاجتماع البالغ عددها 48 دولة والتي تعد أكبر نسبة مشاركة دولية منذ انطلاق المؤتمر. كما استعرض الوزير في كلمته المساعي الدؤوبة لحكومة مملكة البحرين في دعم قطاع المؤسسات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في ظل الجهود المستمرة لتهيئة بيئة اقتصادية جاذبة من خلال تعزيز مكانة المملكة كمركز عالمي في مجال ريادة الأعمال والابتكار، مشيدًا في الوقت ذاته بجهود حكومة مملكة البحرين برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، ودعم ومؤازرة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الداعمة لهذا القطاع الحيوي الذي يشهد تناميًا ملحوظًا في مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بفضل التسهيلات والمبادرات التي تتبناها الحكومة في سبيل الارتقاء بهذا القطاع الحيوي والنامي. وتطرق إلى تجربة البحرين الرائدة في دعم المؤسسات الناشئة من خلال تشكيل مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والإعلان عن خطة استراتيجية تهدف إلى رفع نسبة المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة نسبة الصادرات وخلق فرص العمل، حيث تضمنت الخطة خمسة محاور رئيسية وهي تيسير التمويل وتيسير الوصول للأسواق وتسهيل بيئة الأعمال وتعزيز المهارات وتعزيز الابتكار. كما تطرق الوزير إلى إنجازات المجلس خلال الفترة الماضية والتي تضمنت تدشين عدد من المبادرات كإطلاق صندوق الصناديق «الواحة» وسوق البحرين الاستثماري و«صادرات البحرين» وتخصيص نسبة من المشتريات والمناقصات الحكومية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة و«سجلات 2.0 وإصدار قانون إعادة التنظيم والإفلاس. وأشار إلى تواصل مساعي البحرين لأن تكون مركزًا للمشاريع الناشئة من خلال التطوير المستمر للتشريعات والأنظمة والقوانين التي من شأنها توفير بيئة استثمارية محفزة، مشيرًا إلى حرص وزارة الصناعة والتجارة والسياحة على توفير خدمات الاحتضان وتسريع الأعمال حيث تم الترخيص لـ21 حاضنة ومسرعة أعمال يستفيد منها ما يفوق 600 مؤسسة ناشئة محتضنة. إضافة إلى ذلك، أستعرض أمام الوزراء مبادرة «البيئة الرقابية التجريبية»، وهي عبارة عن بيئة افتراضية للمستثمرين المحليين والأجانب لاختبار حلول خدمات التكنولوجيا المالية المبتكرة.