عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب اجتماعها صباح اليوم برئاسة النائب علي اسحاقي رئيس اللجنة ، وقد صرح اسحاقي أن اللجنة قررت التمسك بقرار مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (10) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب، مضيفاً أنه بموجب هذا المرسوم يتم إضافة فقرة جديدة إلى المادة (10) من المرسوم، تنص على أن «تؤول إلى الحساب العمومي إيرادات جميع الهيئات والمؤسسات العامة، كما تؤول إليه جميع الأرباح الصافية المتحققة للدولة من الشركات المملوكة لها بالكامل، أو من نسبة مساهمتها في رأسمال الشركات الأخرى بعد تجنيب الاحتياطي القانوني، ولا يستثنى من ذلك أي هيئة أو مؤسسة عامة أو شركة مهما كانت نسبة الحكومة فيها. وذكر اسحاقي أن اللجنة وافقت على مشروع قانون بشأن الموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن استخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية، المرافق للمرسوم رقم (32) لسنة 2019. وفيما يتعلق بطلب رأي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (11) مكررًا إلى قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 ، الذي يتعلق بصرف مكافآت أعضاء المجالس البلدية منذ الإعلان عن نتائج فوزيهم في الانتخاب، ومشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (15 مكرراً) إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون (48) لسنة 2010 (المعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، التي تتضمن زيادة سنوية للموظفين بمقدار 3% ، افاد اسحاقي أن اللجنة ارتأت أن ذلك يمثل أعباءً إضافية على ميزانية الدولة . ولفت إسحاقي أن اللجنة قررت خلال اجتماعها كذلك الموافقة على مرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2018 بإصدار قانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية، والاقتراح برغبة بشأن إقرار برنامج تعويض للمواطنين ذوي الدخل المحدود للحد من تأثّرهم بتطبيق ضريبة القيمة المضافة. وحول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري "المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى" بين اسحاقي أن اللجنة طلبت بيان المخالفات المشار لها في مشروع القانون من وزارة التجارة والصناعة. كما أشار اسحاقي أن اللجنة ناقشت كذلك مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (62) لسنة 2006 بإنشاء وتنظيم هيئة البحرين للسياحة والمعارض (المعد في ضوء الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس النواب)، والذي يتضمن إدراج إيرادات هيئة السياحة والمعارض في ميزانية الدولة، حيث قررت اللجنة الموافقة على مشروع القانون.