دبي: «الخليج» اكد ناصر بن ثاني الهاملي، وزير الموارد البشرية والتوطين، أن التسامح والحوار وتقبل الآخر واحترام التنوع ومكافحة التمييز بكل أشكاله بين القوى العاملة، وضمان الحقوق، هي من المرتكزات الأساسية التي تقوم عليها علاقات العمل في دولة الإمارات، وهو ما يعتبر من الثوابت الوطنية التي تحرص قيادة الدولة على تعزيزها باستمرار، خصوصاً في ضوء إعلان العام 2019 عاماً للتسامح الذي يركز في أحد محاوره على تعميم قيم التسامح في المؤسسات، بما يرسخ التنوع فيها ويطور من التعاون وتقبل الآخر.جاء ذلك في كلمة ألقاها، أمس، خلال الجلسة العامة لأعمال الدورة 46 لمؤتمر العمل العربي المنعقد في العاصمة المصرية القاهرة بمشاركة أطراف الإنتاج من ممثلي الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال في الدول العربية، حيث يترأس وفد الدولة المشارك في المؤتمر الذي يناقش حتى 21 إبريل/ نيسان الجاري تقرير مدير عام منظمة العمل العربية الذي يركز على أهمية علاقات العمل في تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 التي تقر بالمسؤولية المشتركة لدول العالم في تحقيق التنمية المستدامة لجميع الشعوب، فضلاً عن مناقشة عدد من الموضوعات ذات العلاقة بقضايا العمل العربي. وقال في كلمته «إن دولة الإمارات أقرت حزمة من السياسات التي تستهدف تطوير إدارة علاقات العمل بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، الأمر الذي يتوافق مع ما يطرحه تقرير مدير عام منظمة العمل العربية من حيث إن علاقات العمل الجيدة تعتبر استثماراً بعيد المدى في التنمية والرخاء الاجتماعي». وتطرق في هذا السياق إلى السياسة الوطنية للتشغيل التي تركز على تزويد المواطنين بأفضل المهارات وتعزيز مشاركتهم في سوق العمل، وكذلك استقطاب وتمكين الكفاءات والمواهب وإضفاء المزيد من المرونة داخل سوق العمل، ومد مظلة الحماية القانونية لجميع فئات العاملين في الدولة، بمن فيهم العاملون في المنازل، وكذلك تعزيز التوازن بين الجنسين في شتى مناحي الحياة، بما فيها المشاركة الاقتصادية والسياسية والعمل.ودعا إلى ضرورة تعاون المسؤولين عن قضايا العمل في الوطن العربي، وتضافر الجهود بين أطراف الإنتاج لخلق جيل جديد من الوظائف التي تعتمد على المواهب والطاقات، للتعامل مع تحديات مستقبل العمل ووظائف المستقبل لا سيما في ضوء التوقعات بارتفاع نسبة الأتمتة في الوظائف خلال السنوات المقبلة.