ظهرت أول سيارة كهربائية خاصة في المغرب سنة 2013، وحالياً يناهز عددها 40 سيارة، تحظى علامة «تيسلا» الأميركية بنسبة 50% منها. وفي المقابل عرفت السيارات الهجينة (التي تعمل بالكهرباء والبنزين معاً) توسعاً قوياً خلال السنوات الثلاث الأخيرة، حيث انتقل عدد السيارات الهجينة من 300 سيارة قبل خمس سنوات إلى نحو 1500 حالياً. ومن المقرر أن تشكل السنة الحالية طفرة في مبيعات هذا النوع من السيارات، إذ تستعد الحكومة لإطلاق أول طلبات العروض لتغيير أسطولها من السيارات العادية (البنزين) إلى سيارات هجينة.ومن أبرز ميزات التنقل بالسيارة الكهربائية، الاقتصاد الكبير فيما يتعلق بتكلفة استهلاك الطاقة. وحسب التقديرات فإن كلفة التنقل بالكهرباء تقل بنحو ستة أضعاف عن تكلفة التنقل بالوقود على نفس المسافة. وفي المغرب لا يعد التنقل بالسيارة الكهربائية اقتصادياً فحسب من حيث التكلفة للكيلومتر، بل أكثر من ذلك يمكن شحن السيارات بالكهرباء في محطات الشحن على طول الطريق السيار بالمجان.ويقول خليل عمار، مؤسس نادي تيسلا بالمغرب: «قانونياً لا يمكن لأي شخص أن يبيع كهرباء الجهد المنخفض في المغرب. لذلك فإن الشحن في هذه المحطات لا يمكن إلا أن يكون بالمجان. غير أن الشركات النفطية تلجأ إلى سوق الكربون الدولي لتغطية هذه التكلفة، إذ إنها تستعمل شحن السيارات الكهربائية لشراء نقاط الكربون». ويجمع النادي أصحاب السيارات الكهربائية في المغرب بهدف التعاون في مجالات الشحن الكهربائي والإصلاحات، وتبادل الخبرات والنصائح، إضافة إلى التدخل كمجموعة عندما تعترض أفراد النادي مشكلات إدارية أو جبائية أو جمركية.ورغم أن العدد الحالي للسيارات الكهربائية الخاصة بالمغرب، كما سبقت الإشارة، لا يتجاوز حالياً 40 سيارة، فإن عدد السيارات الكهربائية الرائجة في الطرق المغربية تفوق هذا العدد بكثير، إذ إن العديد من السياح الأجانب والمهاجرين المغاربة بالخارج يجلبون سياراتهم الكهربائية بشكل متزايد خلال رحلاتهم في المغرب. ويشجعهم على ذلك توسع شبكة محطات الوقود التي تتوفر على مطارف للشحن السريع، والتي أصبحت تغطي كل شبكة الطرق السيارة الكبرى بين أهم المدن المغربية.فعلى طول الطريق السيار من طنجة إلى أغادير مرورا بالرباط والدار البيضاء ومراكش، ومن الرباط إلى فاس، ومن الدار البيضاء إلى الجديدة، نصبت شركات توزيع الوقود مطارف للشحن السريع للسيارات الكهربائية في محطاتها لتوزيع البنزين. كما لجأ بعض الفنادق الكبرى أيضاً إلى توفير خدمات الشحن مع تزايد الطلب من طرف السياح الأجانب.غير أن التحول الذي عرفه الإطار القانوني لإنتاج وبيع الكهرباء، والذي سيسمح للأفراد بإنتاج وبيع الطاقة الكهربائية الشمسية سيفتح آفاقاً جديدة في هذا الإطار.في سياق ذلك، بدأ العديد من محطات التزويد بالوقود على الطريق السيار تنصب ألواحاً شمسية لتوليد الطاقة استعداداً للمرحلة المقبلة. كما قام معهد البحث في الطاقة الشمسية بالمغرب بشراكة مع جامعة القاضي عياض بمراكش بتصميم محطة نموذجية لشحن السيارات الكهربائية باستعمال الطاقة الشمسية، والذي عرض نموذجه الأول نهاية السنة الماضية بحي الرياض في الرباط.ويهدف هذا البرنامج إلى إطلاق مشروع صناعي لتركيب محطات مماثلة عبر التراب المغربي لتشجيع السياح عشاق الرحلات بالسيارات الكهربائية على التوغل في عمق البلاد وبلوغ المواقع السياحية الخلابة لجبال الأطلس.وشجعت الحكومة المغربية شراء السيارات الكهربائية من خلال تدابير جبائية. فبعد إعفائها من الضريبة الخاصة على السيارات في 2016 بمناسبة احتضان مراكش مؤتمر الأطراف حول تغير المناخ، قررت مع بداية العام الحالي إعفاءها من الضريبة على المنتجات الفاخرة. ويخضع استيراد السيارات الكهربائية حالياً إلى المغرب لرسم جمركي بنسبة 2.5% إضافة إلى الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد بنسبة 20%.وطرح العديد من العلامات العالمية سياراتها الكهربائية في السوق المغربية، غير أن عدة عوائق ما زالت تحول دون انتشار استعمالها. ويقول عادل بناني، رئيس جمعية موزعي وصناع السيارات بالمغرب: «السيارة الكهربائية ما زالت تواجه العديد من التحديات، فسعرها لا يزال غالياً جداً، الشيء الذي يحصر الاهتمام بشرائها في الشرائح الميسورة جداً من المجتمع. ثم إن هناك مشكلات الشحن، ومدة استقلالية السيارة الكهربائية التي لا تتعدى في أحسن الأحوال 300 إلى 500 كيلومتر حسب العلامات. كل هذه تشكل عوامل مثبطة، لكن التكنولوجيا تتقدم والأمور تتحسن سنة بعد أخرى».وإلى جانب السيارات الكهربائية، توجد السيارات الهجينة، التي تجمع بين محركات البنزين والكهرباء، والتي بلغ عددها حالياً في المغرب نحو 1500 سيارة.ويُرتقب أن تعرف سوق السيارات الهجينة بالمغرب نقلة نوعية ابتداءً من يونيو (حزيران) المقبل، وهو الموعد الذي ستشرع فيه الحكومة في إطلاق أول طلبات العروض لتحويل أسطولها من السيارات نحو السيارات الهجينة. ويستهدف هذا البرنامج تحويل 30% من أسطول السيارات الحكومية إلى سيارات هجينة في أفق 2021، وحددت الحكومة في هذا الإطار أهدافها في تخفيض تكلفة الوقود بنسبة 10% في أفق 2020 و15% في أفق 2021، ويقدر عدد سيارات الأسطول الحكومي في المغرب بنحو 115 ألف سيارة، وتصل التكلفة السنوية للوقود إلى 1.2 مليار درهم (130 مليون دولار).