يواجه 30 صحافيا ومؤسسة إعلامية، محاكمة غير مسبوقة في أستراليا، بسبب تغطيتهم لقضية الكاردينال جورج بيل الذي أدين بالتحرش الجنسي بالأطفال، حيث اعتبر القضاء أن عدم الالتزام بحظر النشر في القضية يعتبر ازدراء للسلطة القضائية. ويدافع الصحافيون عن موقفهم بالقول إن قضيتهم يمكن أن يكون لها أثر “قاس” على القضاء المفتوح والديمقراطية، خصوصا أنها المحاكمة الأولى من نوعها في تاريخ أستراليا، لاسيما أن القضية حساسة وتهم الرأي العام. وصدر حكم بالسجن لمدة ست سنوات في مارس الماضي بحق بيل، وزير مالية الفاتيكان السابق، بعد إدانته بالاعتداء الجنسي على صبيين من الجوقة الكنسية في أستراليا قبل عقود من الزمن. وتم حظر النشر حول الإجراءات القانونية الخاصة بالقضية بأي شكل يمكن الوصول إليه في أستراليا بموجب أمر قضائي صدر العام الماضي، لمنع تأثر المحاكمة الثانية – التي تم إلغاؤها لاحقا- بالمحاكمة الأولى. ويواجه الصحافيون السجن أو الغرامة حال الإدانة بازدراء المحكمة، ومساعدة وتحريض وسائل الإعلام الأجنبية، وخرق أمر بحظر النشر، ونشر مواد “كان لها أثر في كشف إجراءات المحكمة”. ويرى ممثلو الإدعاء العام أن الصحافيين لم يتبعوا بالكامل أمر المحكمة بحظر النشر، ويقولون إن وسائل الإعلام والصحافيين يصدرون أحكاما مسبقة ويتدخلون في “إقامة العدالة على النحو الواجب”. وأطلقت النيابة العامة لولاية فيكتوريا الإجراءات القضائية ضد 23 صحافيا ومحرر أخبار ومقدم برامج في الإذاعة والتلفزيون و13 مؤسسة إعلامية. ولم يمثل أي من هؤلاء الذين يواجهون هذه الاتهامات أمام المحكمة. ومثلهم محاميان. وقال المحامي ماثيو كولينز، الذي يمثل وسائل الإعلام “لا يمكننا أن نجد سابقة لتهم من هذا النوع في القانون الأسترالي”، مضيفا أن المحامين لم يصادفوا أي قضايا في أستراليا أدين فيها رؤساء التحرير أو الصحافيون بمثل هذه التهم. وأضاف أن المتهمين ليسوا مؤسسات إعلامية “هامشية” و”ليس لديهم تاريخ في خرق أوامر القضاء”. ووفقا للمحكمة، يمكن أن تكون هناك محاكمات متعددة. وسوف تعقد الجلسة التالية في 26 يونيو. وقالت مؤسسة نيوز كورب، المملوكة لقطب الإعلام الأسترالي الأميركي روبرت مردوخ، “سوف ندافع بقوة في مواجهة جميع التهم ونقف بحزم إلى جانب محررينا وصحافيينا”.