كشف مصرف لبنان المركزي أمس أنه بدأ التحضير لإطلاق عملة رقمية، يكون استعمالها محليّا فقط، وتهدف إلى تسهيل أساليب الدفع وتفعيل التكنولوجيا المالية وتوفير الكلفة على المستهلك. وقال علي نحلة رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات في المصرف إن “المركزي سيكون مسؤولا عن إصدار العملة الرقمية، ومشرفا على تعاملاتها بين الزبائن والبنوك العاملة في السوق المحلية”. وأكد أن العملة الرقمية ستكون لها انعكاسات ايجابية لأنها “تسمح للأفراد بإجراء معاملاتهم بفعالية دون الحاجة إلى وسيط، وأنها ستكون خاضعة لضوابط المركزي وتساعد على إيجاد أنواع جديدة من الأعمال والنشاط التجاري”. لكنه لم يذكر موعدا محدّدا لبدء إصدارها. وبذلك يلتحق لبنان بدول كثيرة تحاول الاستفادة من تقنية بلوك تشين في تسهيل التعاملات المصرفية وتحفيز الاقتصاد. وتختلف تلك المشاريع عن العملات المشفرة مثل البتكوين في كونها الأولى تخضع لإشراف ورقابة السلطات المالية، في حين أن الثانية لا تخضع لأي سلطة وفتح الأبواب لاستخدامها من قبل العصابات وعمليات غسيل الأموال. وكانت السعودية والإمارات قد سبقتا دول المنطقة في بلوغ المراحل التجريبية لإصدار عملة رقمية مشتركة من خلال البنكين المركزيين، وتستخدم لنظام المدفوعات بين البلدين فقط. علي نحلة: العملة الرقمية ستساعد على خلق أنواع جديدة من الأعمال والنشاط التجاري علي نحلة: العملة الرقمية ستساعد على خلق أنواع جديدة من الأعمال والنشاط التجاري ويسعى لبنان من خلال إطلاق العملة، إلى تسهيل أنظمة المدفوعات وخفض تكلفة طباعة النقد ونقله وإحداث نقلة نوعية نحو التحوّل إلى الاقتصاد الرقمي. وأكد نخلة أن العملة الرقمية ستكون مرتبطة بالليرة وأن المركزي سيضع “سقفا للاستعمالات اليومية والشهرية لضمان وحماية الاستعمالات في عمليات الشراء والبيع”. وأشار إلى أن “القانون 81 الخاص بالمعاملات الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني، سيساهم في تطوير النشاط الرقمي في كافة المجالات، وأهمها وسائل الدفع الرقمية”. وقال إن “مصرف لبنان بدأ عملية التحوّل الرقمي لأنظمة المدفوعات منذ أكثر من 10 سنوات، حيث قام ببناء البنية التقنية الكاملة لنظام المدفوعات الوطني”. وأوضح أن العملة الرقمية تستهدف في المرحلة الأولى، أصحاب الحسابات المصرفية، بحيث ستصبح وسيلة الدفع الرقمي عبر استعمال تطبيق يتم تحميله على الهواتف الذكية. أما المرحلة الثانية فستشمل الشريحة التي ليس لديها حسابات مصرفية. وكان لبنان قد أنهى في سبتمبر الماضي، فراغا تشريعيا في المعاملات الإلكترونية، حين صادق مجلس النواب على قانون المعاملات الإلكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي. ومنح القانون، البنك المركزي، صلاحيات “تحدد ماهية النقود الإلكترونية والرقمية وكيفية إصدارها واستعمالها والتقنيات والأنظمة التي ترعاها”. وأطلق مصرف الإمارات المركزي ومؤسسة النقد العربي السعودي في 29 يناير الماضي مشروعا لإصدار عملة رقمية مشتركة يتم استخدامها بين البلدين في التسويات المالية، من خلال تقنيات سلاسل الكتل (بلوك تشين). وجاءت الخطوة في إطار تعزيز مستويات التنسيق المالي بين البلديْن الخليجييْن، وسط ترجيحات بأن تعطي التجربة زخما أكبر لوتيرة العلاقات الاقتصادية بين الجارين. وقال البنكان المركزيان في بيان مشترك إن أهداف المشروع “تتلخص في استكشاف أبعاد تقنيات البلوك تشين ومدى أثرها على تحسين وخفض تكاليف عمليات التحويل، وتقييم المخاطر التقنية وكيفية التعامل معها”.