دشن وزير الإسكان ماجد الحقيل اليوم (الإثنين) ضاحية الجوهرة السكنية (أحد مشاريع سكني الكبرى) والتي تقع شمال مدينة جدة بالقرب من مدينة الملك عبدالله الرياضية، وتبلغ مساحتها مليوني متر مربع، وتوفر أكثر من 7200 وحدة سكنية، ورعى الوزير انطلاق ملتقى سكني الربع سنوي والذي شهد الإعلان عن إجمالي أعداد الأسر التي استفادت من الخيارات السكنية التي يقدمها البرنامج، حيث تمكنت 40 ألف أسرة من الاستفادة من تلك الخيارات خلال الربع الأول من هذا العام. وأوضح برنامج "سكني" في بيان صحافي اليوم أن 14,232 أسرة من المسجّلين في قوائم وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية استفادت من الخيارات السكنية والحلول التمويلية التي يتيحها البرنامج خلال شهر مارس الماضي، بينهم 7,257 أسرة سكنت منازلها فعلياً، ليصل بذلك إجمالي الأسر التي استفادت من خيارات البرنامج المتنوعة منذ بداية العام الجاري إلى 40,237 أسرة في مختلف مناطق المملكة. وأكّد "سكني" أن هذا العدد من المستفيدين يأتي امتداداً لما أعلن عنه البرنامج مسبقاً، حيث بلغ إجمالي عدد الأسر التي استفادت خلال العام 2018 أكثر من 157 ألف أسرة، وفي شهري يناير وفبراير الماضيين استفادت 26,005 أسرة، فيما يتواصل اعلان المزيد من المستفيدين ضمن برنامج "سكني" بشكل شهري، كما يواصل البرنامج تسليم الوحدات السكنية الجاهزة ضمن مشاريع الوزارة، والأراضي المجانية. من جهته، أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان سيف السويلم، أن "سكني" يواصل تقديم خدماته للمستفيدين بحسب احتياجاتهم ورغباتهم وقدراتهم، وذلك في إطار حرص الوزارة على تسريع تملّك المواطنين للمساكن، وتقديم الخدمة لهم بشكل أفضل، تماشياً مع برنامج الإسكان - أحد برنامج رؤية المملكة 2030 - الذي يستهدف رفع نسبة التملّك السكني إلى 70 في المئة بحلول عام 2030، مضيفاً أنه ضمن جهود "سكني" لتوفير خيارات سكنية مناسبة بدأ البرنامج في تنفيذ 46 مشروعاً سكنياً جديداً بالشراكة مع القطاع الخاص في مختلف مناطق المملكة، وتوفر أكثر من 100 ألف وحدة سكنية، تتميز بأسعارها المناسبة لشريحة كبيرة من المواطنين المسجلين في قوائم وزارة الإسكان، حيث تتراوح بين 250 ألف وحتى 750 ألف ريال، مع مراعاة جودتها والالتزام الدقيق بمراحل تنفيذها وتسليمها للمواطنين في الوقت المحدد، كما سيتبعها المزيد من المشاريع في مختلف المناطق، والتي توفّر نماذج متنوعة من الوحدات السكنية تشمل الفلل والشقق والتاون هاوس ضمن بيئة سكنية متكاملة المرافق الخدمية والبنية التحتية. وشدد السويلم على أنه في إطار التسهيل على المستفيدين وخدمتهم بشكل أفضل يمكن التواصل مع الرقم الموحّد للعناية بالمستفيدين للإجابة على كافة التساؤلات (199090)، وإيجاد الحلول المناسبة للمواطنين، إلى جانب الاطلاع على كافة تفاصيل الخيارات السكنية، والحلول التمويلية وحالات تحديث المشاريع من خلال البوابة الإلكترونية لبرنامج "سكني". وشهد ملتقى "سكني" جلسة نقاش ضمت عدد من المسؤولين في الوزارة والجهات ذات العلاقة بالقطاع تم خلالها التطرق لقطاعي التطوير والتمويل العقاريين، ومشاريع الوزارة بالشراكة مع القطاع الخاص، ومشاريع تطوير البنية التحتية في الأراضي الوزارية، والفرص الاستثمارية المتاحة في هذا القطاع. وأشار المشرف العام على صندوق التنمية العقارية خالد العمودي، إلى أن قطاع التمويل العقاري شهد ارتفاعاً تصاعدياً منذ الربع الرابع من العام الماضي، وصولاً إلى الربع الأول من هذا العام والذي تم خلاله توقيع أكثر من 28 ألف عقد دعم سكني لمستفيدي وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، ليصل إجمالي العقود التي تم توقيعها منذ إطلاق برنامج القرض العقاري المدعوم إلى 84 ألف عقد، لافتاً إلى أن التمويل العقاري خلال هذه الفترة سجل معدلات قياسية في تاريخ البنوك والقطاع العقاري، حيث أنه وبحسب بيانات مؤسسة النقد فإن ما تم توقيعه خلال الشهرين الماضيين يعادل تقريباً العقود المقدمة خلال النصف الأول العام الماضي كاملاً، مشدداً على أن معدل الاقراض من البنوك والمؤسسات التمويلية في الأعوام الماضية يقارب نحو 2000 قرض عقاري شهرياً، وأصبح حالياً بمعدل 10 آلاف قرض شهرياً، ونستهدف الوصول إلى 15 ألف قرض عقاري شهرياً قبل نهاية هذا العام. وأكد على التزام صندوق التنمية العقارية بإيداع الدعم شهرياً للمستفيدين، إذ بلغت إجمالي عقود التمويل المدعومة عن طريق الوزارة والصندوق أكثر من 84 في الم من عقود التمويل العقاري التي قدمتها البنوك والجهات التمويلية، وتم حتى الآن إيداع نحو 2.7 بليون ريال كدعم شهري للمستفيدين من القرض العقاري المدعوم، ومبادرة العسكريين في الخدمة منها 1.7 بليون ريال خلال الربع الأول من هذا العام. وبدوره، ذكر ممدوح الشرهان مستشار التطوير العقاري في وزارة الإسكان أن الوزارة وبالشراكة مع القطاع الخاص أعلنت عن اطلاق 63 مشروعاً توفر قرابة 120 ألف وحدة سكنية، تم فيها مراعاة حرية اختيار المستفيد للمشروع والتصميم المناسب له، وتتميز جميع هذه المشاريع بأسعارها المناسبة، إضافة إلى كونها مجمعات سكنية متكاملة الخدمات والمرافق العامة، وتتكامل فيها البنية التحتية من مياه وكهرباء، وصرف صحي، وأرصفة وإنارة وغيرها، وكما تم مراعاة مقومات جودة الحياة بتوفير مساحات للمسطحات الخضراء، مبيّناً أن 46 مشروعاً منها بدأ بناؤها تتوزع في مختلف مناطق ومدن المملكة، وبدأ التسليم فعلياً فيها، كما أن هناك عدد من هذه المشاريع سيتم تسليمها تباعاً خلال هذه العام. وحول برنامج البيع على الخريطة ودوره في زيادة المعروض من الوحدات السكنية في السوق، قال الشرهان: "بدأنا نلمس نتائج هذه التجربة من خلال الإقبال على هذه المشاريع، ونسب الحجوزات الجيدة في غالبيتها"، لافتاً إلى أن معظم الدول اتجهت له كحل مهم لزيادة المعروض العقاري، ولتوفير حلول ميسرة للأسر أهمها توفير وحدات بأسعار تنافسية، إذ تتراوح أسعار الوحدات السكنية في هذه المشاريع بين 250 ألف وحتى 750 ألف ريال، ما يجعلها مناسبة لشريحة كبيرة من الأسر، وبضمانات أكثر من حيث جودتها والمواد المستخدمة فيها، وذلك بالرقابة التي تفرضها لجنة البيع على الخارطة من خلال برنامج "وافي"، كما أن هذه المشاريع تتميز بوجود تسهيلات أخرى كتخفيض الدفعة المقدمة إلى 5 في المئة. وعلى مستوى منطقة مكة المكرمة، قال وكيل وزارة الإسكان المساعد للشؤون الفنية المهندس عبدالله الحماد أن المنطقة تشهد حالياً تنفيذ 15 مشروعاً للوحدات السكنية بالشراكة مع القطاع الخاص، وجميع تلك المشاريع متاحة للمستفيدين المسجلين في قوائم الوزارة، حيث توفر أكثر من 50 ألف وحدة سكنية، إضافة إلى الخيارات السكنية الأخرى المتاحة، مبيّناً أن الوزارة تستهدف تطوير أكثر من 65 مليون م2 من الأراضي الوزارية في منطقة مكة المكرمة موزعة بين عدة مدن في 47 مشروع، منها 23 مشروعاً بدأ تطويرها بمساحة إجمالية تتجاوز 45 مليون م2 وتوفر أكثر من 51 ألف منتج، ويبلغ متوسط نسبة الإنجاز للبنية التحتية بهذه المشاريع 94 في المئة. وكان برنامج "سكني" أعلن مطلع العام الجاري عن أسماء 200 ألف مواطن يمكنهم الاستفادة من الخيارات المتنوعة التي يوفرها "سكني" للعام 2019، تشمل 100 ألف قرض عقاري مدعوم من صندوق التنمية العقارية، و50 ألف أرض مجانية في مختلف مناطق المملكة، و50 ألف وحدة سكنية تحت الإنشاء، حيث تعدّ هذه المرة الأولى التي يعلن فيها "سكني" عن أسماء المستحقين خلال العام في دفعة واحدة، وذلك بهدف تسريع التملّك وتقليص قوائم الانتظار، وإتاحة فرص سكنية أكثر تلائم مختلف فئات المجتمع في كل مناطق المملكة.