استعرض وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار لخدمات واستشارات المستثمرين إبراهيم السويل في اجتماعات البنك الدولي بالعاصمة الأميركية واشنطن، مخرجات برنامج اللجنة الوطنية للتراخيص الاستثمارية في المملكة، ومساهمة اللجنة في كسر التعقيدات الروتينية وتعزيز الاستثمار الدولي في السعودية. وكشف السويل أن علميات الإصلاح قد قادت إلى تحقيق زيادة كبيرة في حجم الاستثمارات في السعودية، إذ نمت الاستثمارات الأجنبية المباشرة فيها بنسبة 127 % عام 2018، لافتاً إلى أن المملكة تشهد اليوم نموًا قويًا في حجم الاستثمارات الأجنبية بالمملكة. وأضاف السويل أن اللجنة الوطنية للتراخيص الاستثمارية قد أدت دورًا مهمًا في تحسين البيئة التشغيلية الاستثمارية، والتي بدورها ساعدت في جذب استثمارات أكبر إلى المملكة، مشيراً إلى أنه من خلال هذه اللجنة، انخفضت متطلبات التراخيص في المملكة لأكثر من النصف، متمثلة في إلغاء أو تعديل أكثر من 60 % شملت ما يزيد عن 5,500 ترخيص تم اختيارها للخضوع لعملية الإصلاح. يذكر أن البنك الدولي ضمن تقريره الأخير عن مزاولة الأعمال، قد صنّف المملكة كرابع أكبر دولة إصلاحية في دول العشرين، مشيرًا إلى التحسينات المتحققة في أربع ركائز أساسية، وذلك نتيجة لسلسلة من الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية التي شملتها رؤية المملكة 2030.