أكدت مصادر إعلاميةٌ أميركية أن قادة حركة حماس الفلسطينية المنبثقة عن جماعة الإخوان الإرهابية، يدركون أن الدعم المالي الذي تقدمه قطر لقطاع غزة الخاضع لسيطرة الحركة، يستهدف بسط هيمنة الدوحة على مقدرات الأمور فيه، وليس تخفيف معاناة القاطنين هناك. وقالت المصادر في تقريرٍ نشره موقع «أل مونيتور» الإخباري الأميركي المعني بتناول قضايا منطقة الشرق الأوسط؛ إن القيادات الحمساوية «تعرف جيداً أن النظام القطري ليس جمعيةً خيريةً، وأنه يضخ أمواله في قطاع غزة، بغرض الحصول على قدرٍ أكبر من النفوذ في الأراضي الفلسطينية» لا أكثر. وأبدت المصادر الأميركية - بحسب التقرير - استنكارها لموقف قادة «حماس» من المحاولات القطرية المستميتة للتدخل في الشؤون الفلسطينية، من خلال نقل عشرات الملايين من الدولارات إلى غزة، قائلةً إن هؤلاء القادة «لا يخجلون من الإقرار» بالهدف الحقيقي الذي يسعى نظام تميم إلى تحقيقه عبر أمواله التي يزعم أن هدفها الوحيد هو مد يد العون إلى فلسطينيي غزة. وأشار التقرير إلى أن قيادات الحركة المسلحة - المُصنفة على القائمة الأميركية للتنظيمات الإرهابية - لا يكترثون كذلك بالانتقادات التي يواجهونها بشكلٍ مستمرٍ من جانب منظمة التحرير الفلسطينية، بسبب الروابط الوثيقة القائمة بينهم وبين النظام القطري، وهي الهجمات التي تشمل الدوحة كذلك بطبيعة الحال. وأبرز تقرير الموقع الأميركي جانباً من هذه الانتقادات، التي يرد البعض منها على ألسنة قياديين بارزين في حركة فتح التي ينتمي إليها الرئيس الفلسطيني محمود عباس. ومن بين هؤلاء، أمين مقبول عضو اللجنة المركزية للحركة، الذي قال لـ «أل مونيتور»، إن السلطة الفلسطينية بقيادة عباس «ليست غائبةً تماماً عن قطاع غزة، في ضوء أنها تراقب من كثب التدخل الأجنبي هناك»، في إشارةٍ واضحةٍ إلى التدخلات القطرية السافرة. ومضى مقبول قائلاً، إن السلطة وفتح لا تريدان «إثارة مشكلاتٍ مع أي دولةٍ عربيةٍ»، ولكنه شدد على ضرورة أن «تتم أي اتصالاتٍ عربيةٍ مع غزة، عبر الرئيس محمود عباس الذي يمثل قطاع غزة والضفة الغربية»، ما يشكل مطالبةً منه للنظام القطري للكف عن محاولة بث الفرقة بين غزة والضفة، ودعوة الدوحة لاحترام المؤسسات الفلسطينية الشرعية ووحدتها. وبحسب «أل مونيتور»، أكد القيادي الفتحاوي أنه «لا يتعين إجراء أي اتصالاتٍ مع غزة والضفة بشكلٍ منفصلٍ عن بعضهما بعضاً» كما تفعل قطر مع «حماس» المهيمنة على مقدرات الأمور بالقوة في قطاع غزة منذ 12 عاماً، قائلاً بأسفٍ «إن هذه هي الحالة مع غزة، وهو أمرٌ غير مقبول». وأشار الموقع إلى أن هذه ليست التصريحات الأولى من نوعها، التي يدلى بها مسؤولون فلسطينيون لاستنكار محاولات التدخل القطرية في الشؤون الداخلية الفلسطينية تذرعاً بتقديم معوناتٍ لسكان غزة، الذين يعانون منذ سيطرة الحركة الإخوانية على قطاعهم في عام 2007، من أزماتٍ اقتصاديةٍ ومعيشيةٍ طاحنةٍ، في ظل معدلات بطالةٍ وصلت حالياً إلى ما يناهز 55%، وهو ما يُعتقد أنه من بين أعلى المعدلات في العالم، إن لم يكن أعلاها على الإطلاق. فقبل شهرين، اتهم عباس زكي عضو اللجنة المركزية لفتح النظام القطري بـ «مساعدة الاحتلال الإسرائيلي» للأراضي الفلسطينية، ووصف الدور المشبوه للدوحة حيال الملف الفلسطيني - حسبما نقل عنه الموقع الإخباري الأميركي - بأنه بمثابة «تمردٍ أو عصيانٍ». كما سبق أن هاجم أحمد مجدلاني عضو اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدور القطري في غزة، قائلاً إنه «يشكل تجاوزاً للسلطة الفلسطينية، ويرسخ الانقسام ويُخرّب جهود المصالحة (الداخلية)، ويوفر تمويلاً لـ (حماس)» بشكلٍ غير مباشر. وأبرز «أل مونيتور» في هذا الإطار، قيام «نظام الحمدين» بنقل 150 مليون دولار إلى قطاع غزة منذ أكتوبر الماضي، في خطوةٍ أثارت حفيظة الكثير من الأوساط الفلسطينية، سواء في الضفة أو حتى في غزة نفسها. ونُقِلَت هذه الأموال على يد دبلوماسيٍ قطريٍ يُدعى محمد العمادي، استحدثت له الدوحة منصباً وهمياً أطلقت عليه اسم رئيس اللجنة القَطرية لإعادة إعمار غزة؛ بهدف التغطية على مهامه المتمثلة في تنسيق العلاقات المتنامية بينها وبين إسرائيل. وتزامنت الزيارة الأولى للعمادي إلى قطاع غزة وبحوزته دفعة من الأموال القطرية المشبوهة، مع إحدى مسيرات الجمعة الأسبوعية التي تخرج منذ أكثر من عام في القطاع ضد الاحتلال الإسرائيلي. ولاقى الدبلوماسي القطري خلال هذه الزيارة استقبالاً ساخطاً ورافضاً من جانب الشبان الفلسطينيين، بلغ حد رشقه ومرافقيه بالحجارة وسط هتافاتٍ تتهمه بالعمالة، وهو ما أجبره على اختصار زيارته والعودة أدراجه إلى قطر. كما قوبلت تلك الزيارة بانتقاداتٍ واسعةٍ من جانب مختلف القوى الفلسطينية باستثناء «حماس» وحلفائها. واعتبر مسؤولون فلسطينيون وقتذاك أن التحركات القطرية في غزة تندرج في إطار «مخططٍ تآمريٍ» يضم إسرائيل و«حماس»، ويرمي للإجهاز على القضية الفلسطينية، وإدامة الانقسام الحالي عبر تجاوز القيادة الشرعية للفلسطينيين. ويشير هؤلاء المسؤولون إلى تعمد النظام القطري دفع أموالٍ إلى الأمم المتحدة لتشتري بها وقوداً من إسرائيل وتوجهه إلى غزة، بدلاً مما كان مُتعارفاً عليه من قبل من منح هذه الأموال إلى مسؤولي السلطة لشراء الوقود وتسليمه إلى القطاع، وهو ما يمثل تجاهلاً سافراً لمطالب القيادات الفلسطينية بضرورة مرور أي مساعداتٍ عبر الحكومة الفلسطينية . وبالرغم مما قاله حازم قاسم المتحدث باسم «حماس» في مقابلة مع «أل مونيتور»، إن حركته «لا تحصل على دعمٍ ماليٍ مباشرٍ من قطر» وتبريره «العلاقات المتنامية بين الجانبين (بأنها) تطورٌ طبيعيٌ»، بل وزعمه أن الحركة «تحاول الحفاظ على التوازن في علاقاتها الخارجية»، فقد أبرز الموقع الكثير من المؤشرات التي تؤكد التنسيق المكثف بينها وبين «نظام الحمدين»، ما يؤكد ابتعادها عن هذا الحياد المزعوم. ومن بين هذه المؤشرات، تأكيد رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية، في لقاءٍ عقده في غزة في الثاني من الشهر الجاري مع محللين سياسيين وكتابٍ وباحثين فلسطينيين، على أن التفاهم الساري حالياً بين الحركة وإسرائيل يتضمن مشروعاتٍ يجري تنفيذها بتمويلٍ قطريٍ. ووفقاً لـ «أل مونيتور» عُقِدَ اللقاء قبل يومٍ واحد، من مشاوراتٍ أجراها هنية نفسه عبر الهاتف مع حاكم قطر السابق حمد بن خليفة، أشاد خلالها بـ «دور الدوحة في المشروعات الإنسانية في قطاع غزة». كما حرص هنية على إجراء اتصالٍ هاتفيٍ في تلك الآونة كذلك مع وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بحجة إطلاعه على تطورات الاتصالات التي أفضت إلى تهدئة التوتر بين «حماس» والدولة العبرية. ولم يغفل الموقع الإخباري الأميركي واسع الانتشار الإشارة إلى الترحيب الذي تقابل به إسرائيل الأموال التي تنقلها قطر إلى غزة، مُشيراً في هذا الصدد إلى تصريحات أدلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، وقال فيها إن تقديم الدوحة تلك المدفوعات «خطوةٌ في الاتجاه الصحيح». وسبق أن فضح نتانياهو التعاون الوثيق القائم بين سلطات الاحتلال الإسرائيلي ونظام تميم على هذا الصعيد، عبر قوله إن السماح لقطر بتقديم مساعداتٍ ماليةٍ مباشرةٍ لحماس، يتيح الفرصة أمام فرض «رقابةٍ إسرائيليةٍ أكبر على الجهات التي تذهب إليها هذه الأموال.. مُقارنةً بما كان يحدث عندما تتولى السلطة الفلسطينية» تحويل المساعدات المالية بنفسها.