يسهم «إكسبو 2020 دبي» في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بنحو 122.6 مليار درهم وتوفير 49.7 ألف فرصة عمل سنوياً منذ إعلان فوز دولة الإمارات باستضافة الحدث في 2013 وحتى عام 2031، وفقاً لنتائج دراسة أجرتها مؤسسة «إرنست أند يونج»، حول الأثر الاقتصادي لـ «إكسبو 2020 دبي». وأظهرت الدراسة التي تم الكشف عن نتائجها أمس، المساهمة الكبيرة لـ «إكسبو 2020 دبي» في رسم ملامح المشهد الاقتصادي لدولة الإمارات على مدى نحو عقدين متتاليين وثلاث مراحل زمنية متواصلة، تشمل مرحلة ما قبل «إكسبو» وتمتد من (2013 وحتى 2020)، ومرحلة انعقاد الحدث وتمتد لستة أشهر من (أكتوبر 2020 وحتى أبريل 2021)، ومرحلة إرث «إكسبو» والممتدة من 2021 وحتى 2031. وتوقعت الدراسة أن يبلغ الأثر الاقتصادي لـ «إكسبو 2020 دبي» ذروته خلال فترة انعقاده والذي يقدر بنحو 22.7 مليار درهم أو يعادل 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات المتوقع في هذا العام، فيما يتوقع أن يدعم الحدث خلال تلك الفترة توفير نحو 94.4 ألف وظيفة. وحددت الدراسة 5 قطاعات رئيسة ستكون الأكثر استفادة من الحدث، أبرزها قطاع تنظيم الفعاليات والخدمات التجارية الذي يتوقع أن يبلغ إجمالي القيمة المضافة له خلال فترة الدراسة نحو 70 مليار درهم، وقطاع الإنشاءات والبناء بنحو 27 مليار درهم، ثم قطاع المطاعم والفنادق بقيمة 11.4 مليار درهم، والذي يتوقع أن يكون أكثر القطاعات استفادة خلال فترة «إكسبو 2020 دبي» من أكتوبر 2020 وحتى أبريل 2021، بإجمالي قيمة مضافة تبلغ 8.9 مليار درهم. وأشارت الدراسة إلى امتداد الأثر الاقتصادي لـ«إكسبو 2020 دبي» لمجالات أخرى لا يمكن قياسها، تشمل مساهمته في ترسيخ موقع دولة الإمارات على خريطة السياحة والاستثمار العالمية، وتعزيز الابتكار من خلال دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز العلاقات التجارية لدولة الإمارات مع البلدان المشاركة، وذلك من خلال العلاقات التي تنشأ أثناء فترة إقامة المعرض، فضلاً عن تحسين العلاقات التجارية على مستوى الشركات والقطاع الخاص. وأكدت الدراسة أن الحدث الدولي يشكّل استثماراً طويل الأمد في مستقبل دولة الإمارات العربية المتحدة، إذ يدعم الاقتصاد الوطني بإجمالي قيمة مضافة يبلغ 122.6 مليار درهم (33.4 مليار دولار) بين عامي 2013-2031، متوقعة أن يدعم «إكسبو 2020» ما يصل إلى 905,200 سنة عمل بين عامي 2013 و2031، وهو ما يساوي نحو 49,700 وظيفة بدوام كامل سنويا خلال هذه الفترة. وقال نجيب محمد العلي، المدير التنفيذي لمكتب «إكسبو 2020 دبي»: «يوضح هذا التقرير المستقل أن (إكسبو 2020 دبي) يمثل استثماراً مهماً ومؤثراً على المدى الطويل في مستقبل الإمارات العربية المتحدة، حيث سيساهم بأكثر من 120 مليار درهم في الاقتصاد بين عامي 2013 و2031». وأضاف العلي أن «إكسبو 2020 دبي» لن يشجع الملايين من أنحاء العالم على زيارة الإمارات في عام 2020 وحسب، بل سيحفز أيضاً قطاع السياحة والسفر ويدعم التنويع الاقتصادي لسنوات بعد «إكسبو»، تاركاً إرثاً اقتصادياً مستداماً يساعد على ضمان بقاء دولة الإمارات وجهة رائدة للعمل والترفيه والاستثمار. من جهته، قال ماثيو بنسون، شريك في قسم خدمات استشارات الصفقات لدى «إرنست أند يونج» خلال استعراض نتائج الدراسة في مؤتمر صحفي عقد أمس بدبي، أن «إكسبو 2020 دبي» يمثل استثماراً طويل الأمد لدولة الإمارات العربية المتحدة، ويتوقع أن يكون له تأثير كبير على الاقتصاد وعملية خلق الوظائف بشكل مباشر وغير مباشر، مشيراً إلى سعى دبي إلى الاستفادة من هذا الحدث الدولي لتعزيز مكانتها وسمعتها على المستوى الدولي بشكل أكبر، حيث سيحتفل الحدث بالابتكار، وتعزيز التقدم والعمل المشترك، ويوفر المتعة والتثقيف لجمهور عالمي. وأشار بنسون إلى أنه خلال فعاليات الحدث الممتدة من أكتوبر 2020 إلى أبريل 2021، من المتوقع أن يستقطب «إكسبو 2020 دبي» 25 مليون زيارة، الأمر الذي يتوقع معه أن تشهد دبي رواجاً كبيراً في أعداد الزوار من الخارج ويرفع الطلب على الفنادق والمطاعم، متوقعاً أن يسهم «إكسبو» خلال فترة انعقاده بما يعادل 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لدولة الإمارات العربية المتحدة. الشركات الصغيرة والمتوسطة ويستفيد قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة الذي يمثل جزءاً محورياً من الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، بواقع 4.7 مليار درهم من الاستثمارات التي يجري تنفيذها خلال مرحلة ما قبل انطلاق «إكسبو 2020»، مما يحفز نشاطاً يوفر 12,600 سنة عمل، فضلا عن دعم أهداف «إكسبو 2020 دبي» لتشجيع الابتكار ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة. وقال جيمي تورينس، مدير الاستشارات الاقتصادية في قسم الخدمات الاستشارية للصفقات لدى «إرنست أند يونج»: «على امتداد الفترة التي شملتها دراستنا والتي تشمل مراحل ما قبل انطلاق (إكسبو 2020)، وأثناء فعالياته، ومرحلة الإرث على مدى الفترة بين عامي 2013 و2031، من المتوقع أن يدعم (إكسبو 2020) اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة بمليارات الدراهم من إجمالي القيمة المضافة وآلاف الوظائف. وعلى الرغم من أن مدة فعاليات (إكسبو) الدولي أقل من عام، إلا أن أثره الاقتصادي الإيجابي سيستمر طويلاً بعد ختام فعالياته». مرحلة ما قبل إكسبو فيما يتعلق بالأثر الاقتصادي للحدث خلال المرحلة الأولى، والتي بدأت من شهر نوفمبر 2013 وتنتهي في أكتوبر 2020، توقعت الدراسة أن تؤدي الأعمال الإنشائية والبناء إلى تعزيز نشاط إكسبو في فترة التجهيز والتحضير، مقدرة الأثر الاقتصادي لإجمالي القيمة المضافة قبل فعاليات إكسبو 2020 بنحو 37.7 مليار درهم، 68% منها في قطاع الإنشاءات حيث سيكون القطاع الأكثر تأثراً، يليه قطاع تنظيم الفعاليات وخدمات الأعمال بنحو 7 مليارات درهم، ثم قطاع النقل والتخزين والاتصالات بنحو 2.2 مليار درهم. وتوقعت الدراسة كذلك أن يسهم إكسبو في توفير نحو 37.5 ألف وظيفة، خلال تلك الفترة مما يتضمن 27.6 ألف وظيفة سنوية بدوام كامل في قطاع الإنشاءات والبناء. مرحلة الحدث أشارت الدراسة إلى أن الأثر الاقتصادي لإكسبو 2020 دبي يصل ذروته خلال فترة إقامة الحدث خلال الفترة من أكتوبر 2020 وحتى أبريل 2021، حيث من المتوقع أن يتكون الأثر الاقتصادي بشكل رئيسي من خلال 25 مليون زيارة متوقعة للموقع. وقدرت الدراسة الأثر الاقتصادي لإجمالي القيمة المضافة خلال هذه الفترة بنحو 22.7 مليار درهم، تبلغ حصة قطاع المطاعم والفنادق منه نحو 39% حيث سيكون القطاع الأكثر تأثراً، يليه قطاع تنظيم الفعاليات والخدمات التجارية، فيما من المحتمل أن يتم توجيه حوالي 20% من الإنفاق في الموقع نحو الشركات الصغيرة والمتوسطة بما يعادل نحو 505 ملايين درهم. مرحلة الإرث توقعت الدراسة امتداد الأثر الاقتصادي لاكسبو 2020 دبي لعشر سنوات أخرى، بعد الحدث تبدأ من مايو 2021 وحتى ديسمبر 2031، مقدرة مساهمة الحدث في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات خلال هذه الفترة بنحو 62.2 مليار درهم، وتوفير فرص عمل تقدر بنحو 53.8 ألف وظيفة سنوياً بدوام كامل، فيما يشكل قطاع تنظيم الفعاليات وخدمات الأعمال أبرز القطاعات استفادة من الحدث بنحو 54.2 مليار درهم، يليه قطاع التجزئة بنحو 2.5 مليار درهم، وقطاع المطاعم والفنادق بنحو ملياري درهم. وأشارت الدراسة إلى أنه وفي مرحلة الإرث (مايو 2021 – ديسمبر 2031) سيتحول موقع إكسبو 2020 دبي بعد ختام فعالياته إلى دستركت 2020 - المجتمع الحضري المتكامل الذي يُتوقع أن يضم كبرى الشركات، لتقيم مراكز لعملياتها فيه إضافة إلى التوسع في عمليات مركز دبي للمعارض. ومن المخطط أن تدعم دستركت 2020 رؤية دولة الإمارات المستقبلية عبر دعم التنمية الاقتصادية المستدامة. وسيجري الاحتفاظ بأكثر من 80% من مباني إكسبو دبي لتستمر في دستركت 2020، التي ستتوسع لاحقاً لتصير مدينة تتجاوز مساحتها 4 ملايين متر مربع.