أعلن وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين أن الاتفاق التجاري الأميركي-الياباني المحتمل سيشتمل على قيود للحدّ من التلاعب بأسعار العملات، في حين تعقد في واشنطن مباحثات ثنائية بين البلدين. وقال منوتشين في مؤتمر صحافي "نريد أن نتأكّد من أنه مهما كان الاتفاق التجاري، ستكون هناك ترتيبات بشأن العملة كما فعلنا" في اتفاق التبادل التجاري الحرّ مع كندا والمكسيك. وأشار الى أنه لن يكون هناك موعد عشوائي للتوصّل إلى اتفاق، مشيراً إلى أن المباحثات تشمل العديد من المواضيع. وكان ممثل التجارة الأميركي روبرت لايتهايزر أبلغ الكونغرس في أكتوبر 2018 أنّ إدارة الرئيس دونالد ترامب تنوي التفاوض على ثلاثة اتفاقات تجارية منفصلة مع كل من اليابان والاتحاد الاوروبي وبريطانيا (بعد بريكست). وكانت مباحثات أولى عقدت بين الجانبين الأميركي والياباني في أغسطس 2018 في الولايات المتحدة. لكنّ المواقف كانت متباعدة حيث تفضّل طوكيو اتّفاقاً متعدّد الأطراف على غرار اتفاق التبادل الحرّ عبر الأطلسي (تي بي بي) الذي كانت تأمل في إعادة واشنطن إليه. وتمثّل التجارة بين البلدين "نحو 30 بالمئة من الناتج الإجمالي العالمي"، بحسب إدارة ترامب التي تقول إنّ "اليابان مهمّة لكن يتعلق الأمر في معظم الأحيان بسوق غير منفتح كفاية على سلع المصدّرين الأميركيين". وبلغ العجز التجاري الأميركي تجاه اليابان حوالى 68 مليار دولار في 2018 (من دون قطاع الخدمات). ومن أجل إحداث توازن في المبادلات تبحث الحكومة اليابانية شراء معدات عسكرية أميركية جديدة بينها نحو 150 طائرة مقاتلة أف-35 بحسب مخطط لوزارة الدفاع عرض في ديسمبر. وتأمل طوكيو في الإفلات من تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية على صادراتها إلى بلاده من السيارات