تضمن تقرير اللجنة التشريعية في مجلس النواب، حول التعديلات الدستورية، تفاصيل المناقشات الكاملة التي دارت في أروقة المجلس حول الخاصة بالقوات المسلحة، وذلك منذ التقدم بها من قبل الأغلبية، حتي الصياغة النهائية باللجنة.واستعرضت "التشريعية"، المواد المقترح تعديلها بشأن القوات المسلحة، وهما المادتين (200/1، 204/2)، وتبين لها التالي:(أ) بالنسبة للمادة (200/1): فإن القوات المسلحة تعتبر العمود الفقري للدولة، وبدونها الدول تضيع وتتفكك، وما تم اقتراحه من تعديل دستوري في مهمة القوات المسلحة له طبيعة كاشفة وليس منشئة، وتقنين لما حدث وليس استحداثًا لمهام جديدة،.واستعادت اللجنة الدور الوطني الذي قامت به القوات المسلحة في يناير 2011 ويونيو 2013، والتي لولاها لكانت البلاد في وضع آخر، مؤكدة أن التعديلات المقترحة لا تقحم الجيش في السياسة، والقول بذلك يعتبر مبالغة وقراءة غير صحيحة للنصوص، فالقوات المسلحة محترفة ومهنية وطنية، تعلم دورهًا جيدًا وتؤديه بكل تفان وإخلاص ووطنية، و انحازت دومًا لخيرات الشعب ووقفت في ظهر الدولة في السراء والضراء، وبالتالي أيدت اللجنة المقترح المقدم من حيث المضمون ومن حيث الصياغة.(ب) بالنسبة للمادة (204/2): التعديل المقترح الخاص بمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، لم يكن جديدًا، بل هو تقنين لوضع قائم تقرر لموجبات اقتضت مشاركة القوات المسلحة في تأمين وحماية المنشآت العسكرية وما في حكمها وكذلك المنشآت الحيوية، وذلك درءً للمخاطر والتهديدات التي تتعرض لها القوات المسلحة ومنشآتها وكذا المنشآت الحيوية، وهو أمر معمول به في العديد من الدول الأخرى التي تشترك فيها القوات المسلحة في مهام حفظ الأمن مع الشرطة المدنية.سادسًا: المادة 234: اطلعت اللجنة على التعديل المقترح بأن يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وأن يُعمل بهذا الشرط بصفة دائمة، حيث ترى "التشريعية" أن التعديل يستهدف التوافق مع حالة الاستقرار التي تعيشها البلاد، وانتهت إلى الموافقة عليه وفق الصياغة الواردة بطلب التعديل المقدم من (155) عضوًا (خمس عدد أعضاء المجلس).سابعًا: المادتان 243 و244: ترى اللجنة أن التعديل المقترح بهاتين المادتين يتعلق بمبدأ المواطنة وتمثيل كل قوى الشعب والمجتمع، حيث يضفي الاستمرارية على مبدأ التمثيل الملائم لكل من العمال والفلاحين والشباب والأقباط والمصريين بالخارج والأشخاص ذوي الإعاقة بعدما كان تمثيلهم مؤقتًا لفصل تشريعي الأمر الذي يكفل كفالة تمثيل كافة فئات الشعب ومدى عدالة توزيع هذا التمثيل على جميع فئات المجتمع.وأكدت أن نجاح هذه تجربة التمييز الإيجابي في زيادة تمثيل جميع فئات المجتمع خلال الفصل التشريعي الحالي بما يرسخ ويدعم مبدأ المواطنة ويقوي النسيج الوطني، هو أمر مهم وحيوي ويصب في صالح النظام الديمقراطي.وانتهت اللجنة إلى الموافقة على الصياغة المقترحة مع تحديد أن يكون هذا التمثيل في مجلس النواب ضبطًا للصياغة.