قال الدكتور محمد عتمان رئيس مجلس إدارة المعهد القومي للجودة، إن الجودة تمثل الخيار الاستراتيجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية الاقتصاد القومي، مشيرًا إلى أن تبني مفاهيم وتطبيقات الجودة وممارسات التميز المؤسسي يعد مطلبًا هامًا للمؤسسات للمنافسة والتميز وتحقيق معدلات أداء مرتفعة.جاء ذلك خلال افتتاح فعاليات المؤتمر القومي الرابع للجودة "الجودة والمستقبل" والذي عقد تحت عنوان "الجودة واستراتيجية مصر 2030".وأضاف أن الجودة ترتكز على تحقيق المتطلبات المتعلقة بجودة المنتج والعمليات الخاصة بالمواصفات، مشيرًا إلى أهمية تأسيس أنظمة إدارة للجودة لتحقيق التحسن المستمر بأداء المؤسسات وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات والخدمات على المستويين المحلى والعالمي.وقال عتمان إن المعهد القومي للجودة يمثل بيت الخبرة الوطني المعني بنشر ثقافة ومفاهيم وأنشطة الجودة وتنمية الوعي، بأهميتها في الاقتصاد المصري بكافة قطاعاته الإنتاجية والخدمية بهدف النهوض بالصناعة وبما يتوافق مع النظم والمعايير الدولية والعالمية، مشيرًا إلى أن هذا المؤتمر يمثل المحفل الرئيسي والأهم لمجتمع وخبراء الجودة ويعد نقطة بارزة ومضيئة في مسيرة الجودة كما يسهم في دعم وتعزيز الجهود الكبيرة والمتنوعة التي يبذلها المعهد القومي للجودة وكافة الجهات المعنية بالجودة من أجل الارتقاء بجودة المنتجات والخدمات الوطنية وتمكينها من المنافسة.وأضاف أن المؤتمر يركز على أثر تطبيق أنظمة الجودة العالمية والتزام القيادة في الجهات الحكومية والخاصة بتلك الأنظمة كما يستهدف نشر ثقافة الجودة في المجتمع، ليكون منصة لالتقاء الخبرات وتبادل المعرفة والتأثير الإيجابي لتحقيق أكبر استفادة ممكنة للوصول بالمنتجات المصرية إلى أعلى درجة ممكنة للحفاظ على القدرة التنافسية العالمية لكسب رضاء العملاء وحماية المستهلكين.وحول أهم إنجازات المعهد القومي للجودة، خلال المرحلة الماضية أوضح عتمان، أن المعهد استطاع تحقيق عدد من الإنجازات منذ انعقاد الدورة الثالثة للمؤتمر العام الماضي، تضمنت إصدار شهادات الصلاحية لمقدمي خدمات التأهيل والتدريب ومراجعة واعتماد المقررات التدريبية في مجالات الجودة ونظم الإدارة الأخرى، طبقا للمرجعيات العالمية والدولية إلى جانب منح الشهادات المهنية ورخص مزاولة المهنة للمتخصصين في مجالات التدريب والاستشارات التي تتعلق بنظم إدارة الجودة ونظم الإدارة الأخرى، فضلًا عن تشكيل لجنة لوضع معايير مصرية للتميز المؤسسي تتوافق مع المعايير الدولية إلى جانب تقديم التدريب لكافة الجهات الحكومية والقطاعين العام والخاص، كما قام المعهد بتوقيع بروتوكول مع الهيئة القومية لضمان جودة التعليم لاعتماد مقدمي الخدمات الاستشارية في مجال تأهيل المنشآت التعليمية طبقا لمتطلبات الجودة.وأضاف أن المعهد قام أيضًا بتشكيل لجنة لدراسة ووضع المنهج العلمي لدرجة الماجستير في إدارة الجودة الشاملة في تخصصات "نظم الإدارة البيئية" و"نظم إدارة السلامة والصحة المهنية" و"نظام إدارة جودة وسلامة الغذاء" و"نظام إدارة أمن المعلومات" و"نظام إدارة المؤسسات التعليمية والتدريبية" إلى جانب "إدارة جودة خدمات ذوي الإعاقة" و"جودة الرعاية الصحية" و"الإدارة الرشيقة وستة سيجما"، لافتًا في هذا الإطار إلى أنه جاري حاليًا اتخاذ إجراءات اعتماد درجة الماجستير الصادرة عن المعهد من المجلس الأعلى للجامعات.وفي إطار التعاون بين المعهد القومي للجودة وعدد من الجامعات المصرية المتخصصة والجمعيات الأهلية في مجال تقديم الخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة قال عتمان إنه تم إعداد القواعد والمعايير الخاصة باعتماد العاملين في مجال جودة رعاية الخدمة لذوى الاحتياجات الخاصة والمتمثلة في عدد (6) مستويات تبدأ من مساعد اختصاصي.وتنتهى بدرجة استشاري، كما تم توقيع بروتوكول تعاون بين المعهد ومعهد النظم بالقوات المسلحة بهدف تنظيم وادارة الدورات والندوات وتقديم خدمة الاستشارات الخاصة بنظم المعلومات طبقا للمعايير الدولية مشيرًا إلى أنه تم أيضًا توقيع بروتوكول تعاون بين المعهد القومي للجودة ومنظمة المرأة العربية حيث تم عقد دورة تدريبية إقليمية حول "إدماج النوع الاجتماعي في آليات قياس الجودة في التعليم" بمشاركة ممثلين من العراق والأردن وسوريا والامارات والمغرب وتونس ومصر.وأضاف عتمان أنه تم أيضًا توقيع بروتوكول تعاون بين المعهد القومي للجودة واتحاد الغرف التجارية لمخاطبة جميع الشركات التي يتضمن نشاطها التدريب في السجل التجاري لاعتمادها من المعهد القومي للجودة لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من إعداد الدراسة الفنية لتطوير الموقع الإلكتروني للمعهد بما يتناسب مع أحدث تكنولوجيات تصميم المواقع ومن المنتظر التشغيل الكامل للموقع بداية شهر يوليو المقبل تمهيدا لاعتماد نظام التعليم عن بعد.