تبدأ اليوم في شرم الشيخ أعمال المؤتمر الاقتصادي المصري، حيث يلقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كلمة، تليها مجموعة من الكلمات لرؤساء وفود الدول وقادة المؤسسات المالية، حيث يبلغ عدد الدول المشاركة في المؤتمر نحو 100 دولة. وسيقوم الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان المصري مساء اليوم بعرض العاصمة الإدارية الجديدة لمصر، ثم يقيم الرئيس المصري حفل عشاء رسمي لرؤساء الوفود المشاركة في المؤتمر. وأصدر الرئيس السيسي عدة قوانين تضمنت، قرارا بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة، وقانون الضريبة العامة على المبيعات، وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار، وقانون الضريبة على الدخل، كما أصدر قرارا بقانون بشأن قانون الخدمة المدنية، وقراراً آخر بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية. وأكد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء المصري أنه تم الانتهاء من كافة الترتيبات الخاصة ببدء فعاليات مؤتمر "دعم وتنمية الاقتصاد المصري- مستقبل مصر"، مشيرا إلى توالي وصول الوفود المشاركة في المؤتمر. وأضاف محلب، "أن كافة الإجراءات تسير وفق ما هو معد له"، مطالبا المسؤولين عن تنظيم المؤتمر بسرعة إنهاء إجراءات التسجيل للأعضاء المشاركين في المؤتمر وتسليم التصاريح الخاصة بالدخول في مقر إقامة الوفود وذلك تسهيلا وتيسيرا عليهم، كما قام رئيس الوزراء بتفقد الاستعدادات النهائية في قاعات المؤتمر واطمأن بنفسه على سلامة الإجراءات وحسن الاستقبال. فيما أوضح منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة المصري، أنه سيعقد نحو 22 اجتماعا ولقاء على هامش أعمال المؤتمر الاقتصادي مع مختلف الوفود المشاركة حيث من المقرر أن يلتقي وزراء الاقتصاد والتجارة والصناعة لدول الصين وروسيا وبولندا وألمانيا وإسبانيا وأرمينيا ومالاوي إضافة إلى لقاءات مع ممثلي اتحاد الصناعات الهندي وبنك التصدير والاستيراد الصيني ووفد الشركات الأمريكية وسكرتير عام منظمة الكوميسا ومدير عام منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) ونائب رئيس وزراء البرتغال والممثل التجاري السويسري ونائب وزير التجارة والصناعة الكوري ومدير عام سياسة الجوار الأوروبية، إلى جانب لقاءات مع عدد من كبرى الشركات العالمية ومنها رئيس شركة بيبسي كولا العالمية ورئيس شركة سيمنس ورئيس مجلس إدارة شركة جنرال إلكتريك العالمية. وأشار عبد النور إلى أنه من المقرر استضافتة كضيف رئيسي في ورشتي عمل حول "الصناعة وامتلاك التكنولوجيا" ودور الصناعات الصغيرة والمتوسطة والتدريب المهن ف منظومة التنمية الاقتصادية. كما أوضح الوزير أن الحكومة ستعرض الإجراءات والتسهيلات التي أقرتها أخيراً لتحسين مناخ الاستثمار لجعل مصر القبلة الأولى للمستثمرين سواء المحليين أو الأجانب إلى جانب عرض أهم المشاريع التي تمت دراستها وإعدادها من قبل كافة الوزارات، حيث إن الهدف الرئيسي للحكومة من هذا المؤتمر هو استعادة ثقة المستثمرين خاصة الأجانب بالاقتصاد المصري، لافتاً إلى أنه من المتوقع أن تجتذب هذه المشاريع كبرى الشركات العالمية خاصة أن عدداً كبير من هذه الشركات لديه رغبة أكيدة للاستثمار في مصر والاستفادة من المزايا العديدة التي يتيحها الاستثمار في مصر ومنها الموقع الجغرافي المتميز ومنظومة الاتفاقيات التجارية المرتبطة بها مصر مع مختلف الدول والتكتلات الاقتصادية العالمية وكذا العمالة الفنية والسوق الاستهلاكية الكبيرة. من جهة أخرى، يشارك في المؤتمر عدد كبير من الشركات الخليجية في خطوة قد تسهم في اضطلاع تلك الشركات بدور رئيسي في إنعاش الاقتصاد المصري. وبحسب "رويترز"، فإنه من بين نحو 1300 مسؤول حكومي وتنفيذي أجنبي سجلوا حضورهم للمشاركة في المؤتمر الذي سيعلن انفتاح مصر على الأعمال التجارية من جديد بعد سنوات من الاضطرابات الاقتصادية والسياسية ثمة ما يربو على 270 مسؤولا من دول الخليج يشاركون في المؤتمر. وبذلك تصبح منطقة الخليج أكبر المشاركين في المؤتمر متجاوزة أوروبا التي عادة ما كانت تهيمن على الاستثمار الأجنبي في مصر قبل انتفاضة الربيع العربي في 2011.ويأمل المسؤولون المصريون أن يجذب المؤتمر الذي سيعقد من اليوم حتى الأحد المقبل في منتجع شرم الشيخ استثمارات محلية وأجنبية تصل إلى 12 مليار دولار، وفي الشهر الماضي قال أحد الوزراء "إنه من المتوقع أن يكون نصف المشاريع التي ستطرحها مصر في قطاع الطاقة إضافة إلى مشاريع في مجالات العقار والتشييد والزراعة. وستعرض مصر على مئات المستثمرين الأجانب فرص أعمال بمليارات الدولارات في نطاق عريض من القطاعات أبرزها في مجال الطاقة، حيث قال وزير مصري "إن نصف المشاريع تقريبا التي ستطرحها مصر في القمة الاستثمارية ستكون في قطاع الطاقة".