استعرض السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، جهود الدولة خلال السنوات الماضية في مجال الاستثمار.حيث قطعت مصر شوطا طويلًا على طريق الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي وتهيئة مناخ أكثر جاذبية للاستثمار المحلي والأجنبي، مع الحرص على تعزيز مبادئ الحوكمة والإدارة الرشيدة في كافة قطاعات الدولة، وقد ساهمت هذه الإصلاحات في تحسن المؤشرات الاقتصادية والتصنيف الائتماني لمصر، بشهادة العديد من المؤسسات الدولية.ووضع الرئيس عبدالفتاح السيسي رؤية واستراتيجية وطنية شاملة لتحقيق التنمية المستدامة في مصر تتماشى بشكل وثيق مع أهداف التنمية المستدامة العالمية، وقد حققت مصر تقدما كبيرا في تحقيق هذه الرؤية من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل والطموح الذي نفذته الحكومة.وحققت الإصلاحات الجريئة ثمارها، حيث أشادت بها المؤسسات الدولية ووكالات التصنيف الائتماني، وقد ظهرت هذه الثمار في العديد من المؤشرات الاقتصادية، ومن أهمها تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 5.3% مدفوعا باستثمارات القطاع الخاص، وانخفاض معدل البطالة إلى 8.9%، وعلى الرغم من تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، وهبوط مستويات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية، فقد زادت حصة مصر من الاستثمار الأجنبي المباشر عالميا بنسبة 4%، مما يجعلها واحدة من أفضل البلدان أداءً في المنطقة.