إسطنبول/ الأناضول- أعلنت 3 تجمعات مصرية بارزة، الثلاثاء، رفضها تعديل دستور البلاد، أحدها يدعو للمقاطعة التامة للاستفتاء المقرر وفق وسائل إعلام الأسبوع المقبل، في مقابل اثنين يدعوان للمشاركة للتصويت بلا. وقالت جماعة الإخوان التي حظرتها السلطات المصرية في 2013، في بيان، إن مصر تشهد "مسرحية ما يسمى بالتعديلات الدستورية"، داعية لمقاطعة تامة التعديلات وعدم الاعتراف بالنظام القائم أو ما يقوم به. ومنذ الإطاحة بـ"محمد مرسي"، المنتمي للجماعة من الحكم بعد عامه من توليه المسؤولية في صيف 2012، والإخوان ترفض الاعتراف بالنظام القائم وتتمسك بمواجهته بالفعاليات السلمية، وترفض اتهامات لها بارتكاب العنف. فيما أعلن حزب الإصلاح والتنمية الليبرالي الذي يترأسها السياسي البارز، محمد أنور السادات "رفضه القاطع" للتعديلات الدستورية المقترحة. ودعا السادات في بيان، المصريين إلى النزول والمشاركة والتصويت بـ (لا للتعديلات الدستورية). وأهاب الحزب بالمصريين بـ"عدم المقاطعة لكونها سوف تساعد في تمرير التعديلات من خلال حشد المؤيدين". كما دعت حركة الاشتراكيين الثوريين (أبرز حركات اليساربمصر)، في بيان، اليوم للمشاركة والتصويت بلا. وقالت إن "لا ليست ستعبر فقط عن رفض تلك التعديلات بل أيضًا عن رفض ذلك النظام برمته، وكل ما ينتهجه اقتصاديًا وسياسيًا". وتابعت: "نؤكد أيضًا أنه لا مجال للخلاف مع أنصار معسكر المقاطعة، فكلا المعسكرين يستهدف إسقاط تلك التعديلات". وانطلقت الثلاثاء، جلسة التصويت النهائي بالبرلمان المصري، على التعديلات الدستورية التي تسمح لرئيس البلاد عبد الفتاح السيسي، بالبقاء حتى العام 2030. وتشمل التعديلات المقترحة أيضا: جواز تعيين أكثر من نائب للرئيس، وإعادة صياغة وتعميق دور الجيش، وإنشاء غرفة برلمانية ثانية باسم "مجلس الشيوخ". وتلقى التعديلات المقترحة رفضا من معارضي السيسي داخل مصر وخارجها، بينما تؤيد الحركات والأحزاب المؤيدة للسيسي التعديلات المقترحة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.