أقر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس، تعديلات قانونية تهدف إلى التشجيع على الاستثمار، ودعم الاقتصاد المصري. وقال بيان من رئاسة الجمهورية، إن السيسي أصدر قرارات بقوانين من بينها قرار بتعديل بعض أحكام قوانين ضمانات وحوافز الاستثمار. وتقدم التعديلات الاستثمارية ضمانات وتسهيلات للمستثمرين من بينها حماية المستثمر من الخضوع للعقوبات الجنائية عن أي مخالفات يرتكبها فرد في الشركة. وتشمل التعديلات أيضا خفض سعر الضريبة على المبيعات المقررة على الآلات والمعدات من 10 بالمئة إلى 5 % مع رد الضريبة بالكامل على دفعة واحدة فور تقديم أول إقرار ضريبي. وتضمنت القرارات تعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981. ومنح قانون الاستثمار ، حق الشركات بتملك الأراضي والعقارات، عدا الأراضي والعقارات الواقعة في المناطق التي تنظمها قوانين خاصة أو يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، بالاضافة الى إعفاء بضائع المناطق الحرة من الضرائب والرسوم ، وكذلك منح حوافز للمشروعات كثيفة العمالة وتضمن ذلك، السماح بإنشاء منافذ جمركية خاصة، منحها أسعارا مخفضة للطاقة، رد قيمة توصيل المرافق المخصصة للمشروع، تحميل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين. وأكد السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، أن المؤتمر الاقتصادي له عدة أهداف، أولها استعراض الحكومة الإصلاحات التي تمت خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى عرض الخطط التنموية، مشيرا إلى استعراض الحكومة سياستها في الإصلاحات التشريعية في الفترة الماضية لإصلاح المناخ الاقتصادي، وعرض سياستها للحماية الاجتماعية، وأيضا المشروعات القومية الكبرى في 10 قطاعات حكومية، موضحا أنه تم الانتهاء من 36 مشروعا كاملا بدراسات الجدوى قامت بتنفيذها بنوك الاستثمار المحلية..