قرر المستشار على عبد الباري مدير نيابة قسم دمنهور، بإشراف المستشار أحمد فوزى المحامى العام لنيابات وسط دمنهور حبس المتهم  "محمود.ا.ال" 20 سنة، طالب بمعهد الحسابات بالإسكندرية 4 أيام على ذمة التحقيقات في قضية قتل رئيس فرع الرقابة الإدارية بالبحيرة سابقا. وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة القبض على المتهم بقتل رئيس فرع الرقابة الإدارية بالبحيرة بعد ارتكاب الجريمة  بساعات وكشفت تحريات المباحث أن السرقة كانت الدافع وراء ارتكاب جريمة القتل، حيث شاهد المجنى عليه المتهم أثناء قيامه بسرقة الشقة المقابلة له فخشى من القبض عليه وافتضاح أمره فقام بإطلاق النار على المجنى عليه فاخترقت رصاصة الأوعية الدموية بالقلب  والرئة اليمنى واستقرت فى الجانب الأيمن من الصدر " وتوفى متأثرا بإصابته قبل وصوله للمستشفى العام بدمنهور وفشلت محاولات الفريق الطبى فى إنعاش القلب بسبب اختراق الطلقة للأوعية الدموية بالقلب.وترجع أحداث الجريمة إلى تلقى اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة تلقى بلاغا من المستشفى العام بدمنهور يفيد بوصول أشرف يوسف طبق 52 سنة عميد شرطة بالمعاش مدير سابق بالرقابة الإدارية مقيم بشارع الجمهورية بدمنهور متوفيا متأثرا بإصابته بطلق نارى أعلى الكتف الشمال اخترقت الأوعية الدموية بالقلب والرئة اليمنى واستقرت فى الجانب الأيمن من الصدر.وعلى الفور وجه مدير الأمن بتشكيل فريق بحث بإشراف اللواء محمد هندى مدير المباحث وبرئاسة العميد عبد الغفار الديب رئيس مباحث المديرية بمشاركة ضباط وحدة مباحث قسم شرطة دمنهور بسرعة التحريات عن الجريمة وكشف غموض الحادث وضبط المتهم.وتوصلت تحريات المباحث إلى أن مرتكب الجريمة "محمود.ا.ال" 20 سنة، طالب بمعهد الحسابات بالإسكندرية يقيم بإحدى قرى مركز دمنهور نجل موظف بالأوقاف وقام بمشاركة صديق له بسرقة توك توك وبيعه بدون أن يعطى زميله نصيبه من السرقة مما أدى إلى قيام المتهم بسرقة السلاح الخاص بوالده والذهاب إلى العمارة السكنية التى يقطنها "المجنى عليه "رئيس فرع الرقابة الإدارية بالبحيرة سابقا لسرقة أحد الشقق حيث تصادف قيام المتهم بمحاولة سرقة الشقة المقبلة لشقة المجنى عليه الذى شاهده بالصدفة أثناء خروجه من مسكنه.وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق وصرحت النيابة بتسليم الجثة لذويها والتصريح بالدفن حيث يتم تشييع جثمان المجنى عليه من مسقط رأسه بمركز شبراخيت.وانتقل فريق من النيابة العامة وخبراء الأدلة الجنائية والمتهم لاجراء المعاينة التصويرية مكان ارتكاب الجريمة.