استنكر الخبير الاقتصادي، عبدالحميد العمري، استقطاع نحو 65% من الدخل الشهري لـ 20 سنة للمقترض لتملك مسكن، مؤكدًا أن هذا يعني أن المقترض سيدفع ثمن غلاء أسعار العقار 65% من دخله للتقاعد أو بعده مقابل دفعه 35% فقط المتبقية لبقية متطلباته المعيشية. وأضاف في تصريح له، أن هذا يعني أنه ” كلما زاد عدد المقترضين وفق هذه الصيغة الكارثية خلال السنوات القادمة، وبمجرد تخطيهم 1.0 مليون مقترض إلى 2.0 مليون مقترض (نحو ثلث إلى نصف القوى العاملة) ” . وقال: ” يعني استئثار تكلفة السكن بأغلب الإنفاق الاستهلاكي للمجتمع والمتبقي القليل منه للاقتصاد بأكمله ” ، متابعًا: ” حينما تتجاوز القروض العقارية على الأفراد 1.0 إلى 1.5 تريليون ريال؛ هذا يعني تحمّل غالبية المجتمع لتلك القروض، مقابل دفعها لشريحة قليلة جدا (البائعين) ” . وتابع : ” ليتعاظم هنا تفاوت الدخل بين أفراد المجتمع بدرجة لا يمكن تخيل آثارها الكارثية اقتصاديا واجتماعيا وتنمويا ” ، مضيفًا: ” نتيجة تقلص نصيب عموم منشآت القطاع الخاص من إنفاق المستهلكين، إضافة إلى إرتفاع الإيجارات عليها، ستضطر إلى تقليص عمالتها الوطنية وترتفع البطالة، ويضعف النمو الاقتصادي، وتزداد حالات التعثر عن السداد ممن فقد وظيفته ” .