سالم عبدالغفور –  سجلت سندات بنك الكويت المركزي والتورق المقابل، التي يستخدمها للحفاظ على مستويات السيولة بالقطاع المصرفي، أعلى نسب تغطية وأعلى نسبة فائدة من قبل البنوك، وذلك منذ انتهاء مفعول قانون الدين العام في أكتوبر 2017. ووفقاً لبيانات صادرة من بنك الكويت المركزي، فإن حجم طلب البنوك على السندات والتورق المقابل لمدة 6 أشهر وصل الى 11 مرة، مقابل 4.3 مرات فقط عقب انتهاء مفعول قانون الدين العام، إذ بلغ حجم طلب البنوك على السندات والتورق المقابل التي أصدرها «المركزي» مطلع الشهر الجاري بقيمة 240 مليونا لمدة 6 أشهر نحو 2.6 مليار دينار. وأشارت البيانات إلى أن نسبة التغطية للسندات والتورق التي أصدرت لمدة 3 أشهر بلغت 15.6 مرة مقابل 7 مرات فقط، حيث بلغ حجم طلب البنوك على السندات والتورق التي أصدرها «المركزي» بقيمة 160 مليون دينار لمدة 3 أشهر نحو 2.5 مليار دينار. على صعيد متصل، بلغت نسبة الفوائد التي يدفعها البنك المركزي مقابل السندات والتورق المقابل التي يصدرها %3.125 على الإصدارات لمدة 6 أشهر، مقابل %1.875 فقط عقب انتهاء مفعول قانون الدين العام. فيما بلغت الفائدة على إصدارات السندات والتورق المقابل لمدة 3 أشهر نحو %3، مقابل %1.750 عن الإصدارات للمدة نفسها عقب انتهاء مفعول قانون الدين العام. وقالت مصادر مصرفية انه بناء على المؤشرات السابقة يجب الاشارة الى ما يلي: ــــ القطاع المصرفي بات يعاني فائضاً كبيراً من السيولة نتيجة تراجع طرح المشروعات الكبرى، وتسوية العديد من المديونيات الكبيرة، ونمو الودائع بشكل أكبر من التسهيلات الائتمانية وان كانت مؤشرات نمو الائتمان تبدو إيجابية مطلع العام الحالي الا انها تبقى أدنى من مستوياتها في 2016. ــــ ارتفعت تكلفة المال العام لامتصاص السيولة الفائضة من القطاع المصرفي للإصدارات لمدة 6 أشهر من %1.875 الى %3.125 ولمدة 3 أشهر من %1.750 إلى %3، علماً أن مجلس الأمة رفض إقرار القانون حفاظاً على المال العام! ــــ يواصل الاحتياطي العام النزيف نتيجة سحوبات الحكومة لتغطية عجز الميزانية، وتقوم الجهات الحكومية بالسحب من ودائعها لدى البنوك لتغطية متطلباتها، إذ بلغت السحوبات خلال الأشهر الأخيرة من السنة المالية 2019/2018؛ نحو 741 مليون دينار خلال يناير وفبراير الماضيين، وذلك في ظل غياب قانون للدين العام يمكن الحكومة من سد العجز، وإن كانت أسعار النفط تحسّنت مؤخراً. على صعيد متصل، ذكر ديوان المحاسبة أن الفوائد على السندات الحكومية بالدولار والبالغة قيمتها 3.5 مليارات دولار بلغت %2.750، مقابل %3.5 للسندات البالغة قيمتها 4.5 مليارات دولار. وذكر التقرير أن التكلفة الحالية لخدمة الدين المحلي المستحقة على 10 سنوات وبسعر خصم %3 بلغت 168 مليون دينار، بينما التكلفة الحالية لخدمة الدين الأجنبي بلغت 92 مليون دينار، و317 مليون دينار للسندات المستحقة على 5 سنوات و10 سنوات على التوالي بسعر خصم %3 مع أخذ قيمة ومدة الأقساط المسددة في الحسبان. وأشار الى أن تكاليف خدمة الدين العام بلغت %0.1 في السنة المالية 2015/2014، وواصلت الارتفاع لتبلغ %1.16 في 31 ديسمبر 2018. عدم جهوزية «المالية» لحصر أملاك الدولة أشار ديوان المحاسبة إلى ان استمرار الأعمال التجهيزية لإعداد مشروع قانون الصكوك الحكومية، واستكمال حصر أملاك الدولة، رغم مرور 3 سنوات، يؤكد عدم جهوزية وزارة المالية باستكمال الإجراءات التي تساعد على إصداره. تكلفة الدين العام.. ضئيلة جداً قال الديوان ان تكلفة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي ضئيلة جداً، إذ بلغت %0.06 و%0.1 بالسنتين 2017/2016، و2018/2017، فيما ارتفعت إلى %0.29 في 31 ديسمبر 2018. « البترول» تسعى إلى قروض تفوق ديون الدولة لسد العجز! قال ديوان المحاسبة ان مقترح مؤسسة البترول لتنفيذ مشروعاتها الرأسمالية عن طريق الاقتراض والتمويل الذاتي بنسبة 30:70، وبمبلغ يصل إلى 16 مليار دينار، يرتبط ارتباطاً مباشراً باقتصاد الدولة، الذي قد يتأثر لو تسببت عملية الاقتراض في مخاطر عالية، أو حدث انحراف بالدراسات التي أجرتها المؤسسة، ناهيك عن التأثير على التصنيف الائتماني للدولة، لذا يرى الديوان أهمية دراسة مشاريع المؤسسة والجدوى منها، ومن ثم دراسة موضوع الاقتراض من كل المخاطر المحتملة، وموافاته بالدراسة فور الانتهاء منها، لكون المبلغ المطلوب يتصف بالضخامة ويفوق ما اقترضته الدولة لسد العجز. وأشار إلى ان خطة المؤسسة كانت شاملة، وتتكون من عدة مشاريع تنفذ على مراحل، إجمالي قيمتها 150 مليار دينار حتى عام 2040، والمطلوب حالياً تنفيذ المرحلة الأولى حتى عام 2023. بسبب رفض مجلس الأمة رفعها إلى 25 مليار دينار«المركزي» يخفض سقف الاستدانة %60 إلى 10 مليارات دينار كشف ديوان المحاسبة ان البنك المركزي الكويتي طلب تعديل مشروع قانون الإذن للحكومة بعقد قروض عامة وعمليات تمويل من الأسواق المحلية والعالمية، من خلال تخفيض السقف إلى 10 مليارات دينار، وهو ذات السقف السابق تحديده بالمرسوم رقم 7 لسنة 1991، وبنسبة تخفيض بلغت %60 من السقف الأعلى السابق اقتراحه، والبالغ 25 مليار دينار، مبيناً ان ذلك التخفيض لعدم إقرار الاقتراح الأعلى من قبل مجلس الأمة، علماً ان لجنة الدين العامة وافقت على التعديلين، وهو ما اعتبره الديوان تأكيداً على ان رفع سقف الاستدانة السابق لم يعد وفق دراسة جادة وفنية.