أعلنت شركة «أرامكو السعودية» أمس أنها أوفت بكامل التزاماتها التعاقدية في مشروع مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية وأنه لا توجد تعاقدات بينها وبين مجموعة محمد المعجل، كما أنه لا توجد مستحقات مالية للمجموعة لدى شركة «أرامكو السعودية». وكانت مجموعة محمد المعجل التي تواجه إجراءات قانونية اتخذتها وزارة التجارة والصناعة بحق مجلس إدارتها قالت في بيان لها عقب قرار الوزارة، إن شركة «أرامكو السعودية» ماطلت في تسليم المجموعة مستحقات مالية تبلغ نحو 160 مليون دولار. ويوم أمس أصدرت شركة «أرامكو السعودية» بيانًا قالت فيه: «بالإشارة إلى ما تم تداوله، مؤخرًا، في بعض وسائل الإعلام المحلية عن وجود حقوق غير مدفوعة لشركة مجموعة محمد المعجل لدى (أرامكو السعودية)، نود أن نشير إلى أن شركة مجموعة المعجل كانت تعمل كمقاول من الباطن وفق عقد بين شركة محمد المعجل وبين المقاول الرئيسي». وأوضح البيان أن المقاول الرئيسي في مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية وهي شركة «إس كي» (SK) الكورية. وأضاف البيان أن «شركة إس كي، هي الشركة المنفذة لمشروع مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية (KAPSARC)، وليس هناك أي علاقة تعاقدية مباشرة بين (أرامكو السعودية) وشركة مجموعة محمد المعجل، كما لا يوجد لشركة مجموعة محمد المعجل أي مستحقات لدى (أرامكو السعودية)». وختم بيان شركة «أرامكو السعودية» بأن «(أرامكو السعودية( أوفت بجميع التزاماتها التعاقدية المتعلقة بتنفيذ مشروع مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية (KAPSARC)، ودفعت لشركة إس كي (SK) الكورية، وهي المقاول الرئيسي للمشروع، كامل مستحقاتها». يشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة اتخذت قرارًا منتصف الأسبوع الحالي بإحالة عدد من أعضاء مجلس إدارة شركة مجموعة محمد المعجل إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لاشتباه الوزارة في وجود مخالفات لنظام الشركات وقعت في إدارة المجموعة. وأثر القرار أصدرت مجموعة محمد المعجل (بيانًا) قالت فيه إن ما لحق بالشركة من خسائر، مرجعه إلى عدةُ أسباب أهمها، مماطلة في الوفاء بحقوق الشركة وعدم تجاوب الكثير من الوزارات والجهات مع خطابات الشركة في هذا الصدد، بخصوص سداد شركة «أرامكو السعوديّة» مبلغ 975 مليون ريال (260 مليون دولار) لفرع شركة أجنبية عن إحدى المشروعات التي تم تنفيذها من خلال مجموعة محمد المعجل، مؤكدة إن وحقوق من المبلغ هي 600 مليون ريال (160 مليون دولار) لم يتم سدادها.