أنتهى المجلس أمس إلى توافق على مناقشة قضية البدون الجلسة المقبلة بعد اداء صلاة الظهر. وقال الغانم إن هناك قوانين ستناقش خلال جلسة اليوم وغدا، وهي السجل العيني، والسجل التجاري، وطلب مناقشة قضايا التزوير، وطلب مناقشة الشهادات المزورة، وطلب مناقشة احالة بعض النواب. وبين الغانم ان هناك ٢٦ طلبا نيابيا قدمت لرئاسة المجلس بشأن استعجال مناقشة عدد من المواضيع، ووافق المجلس على تكليف مكتب الرئيس بترتيب هذه الطلبات، والآن تلبية لطلب عدد من النواب في الجلسة المقبلة سيتم فيها مناقشة طلب استيضاح الحكومة عن قضية البدون، وستقدم الحكومة البيانات التي لديها في الجلسة المقبلة، ومن يرد دمج هذا الطلب مع قانون الحقوق المدنية للبدون فله الحق في ذلك. وقال النائب محمد هايف: الطلب المقدم ليس لاستيضاح ما قامت به الحكومة في قضية البدون، بل هناك طلب لمناقشة قانون الحقوق المدنية للبدون، ويفترض ان الحكومة تبدي رأيها بهذا الموضوع، ونحن قدمنا طلبا من ٢٩ نائبا لمناقشة القانون الخاص بالبدون، وليس طلب استيضاح، ويهمني رأي الحكومة بشأن مناقشة القانون. الجلسة المقبلة وبين الرئيس الغانم أن طلب الاستيضاح سيكون خلال الجلسة المقبلة، واذا اراد النواب دمج مناقشة القانون مع طلب الاستيضاح فهذا امر يعود لهم. من جانبه، قال وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح: الحكومة مستعدة في الجلسة المقبلة لعرض ما توصلت اليه، وكذلك لمناقشة القانون. ووافق المجلس على طلب تكليف اللجنة المالية والاقتصادية بالتحقيق مع الجهات المعنية في موضوع غلاء الاسعار والتضخم، كما وافق على طلب لجنة حقوق الانسان بتكليفها بالتحقيق في الجوازات المزورة للبدون. ورفض المجلس طلبا نيابيا بانهاء التكليف الخاص بالتحقيق في موضوع تزوير الجناسي من لجنة الداخلية والدفاع، وتكليف لجنة خاصة للتحقيق بهذا الموضوع، بعد موافقة ٨ من أصل الحضور وعددهم ٥٠. كما رفض المجلس تمديد تكليف لجنة الداخلية والدفاع بالتحقيق في موضوع تزوير الجناسي بعد موافقة ١٥ من أصل ٥٠. التفرغ الرياضي وبين النائب احمد الفضل ان هناك شبهة تلاعب في موضوع التفرغ الرياضي، مطالبا بتكليف لجنة الشباب والرياضة بالتحقيق في هذا الموضوع. وقال النائب عادل الدمخي ان هذا الموضوع مهم، وسواء شكلت لجنة تحقيق او لم تشكل، فهذا الأمر لن يمنعنا من الاستجواب بهذا الموضوع. واعلن النائب رياض العدساني استجوابه لوزير الاعلام خلال الاسبوع المقبل، وايضا استجواب الوزير على موضوع الحيازات. ووافق المجلس على تكليف لجنة الشباب والرياضة بالتحقيق في موضوع التجاوزات في التفرغ الرياضي. كما وافق على تشكيل لجنة للتحقيق لمدة شهر في موضوع قبول ٤٠٠ متقدم للتوظف في الفتوى والتشريع. وشكلت لجنة تحقيق من ٣ اعضاء، وهم مبارك الحريص، وخليل ابل، وعبد الله فهاد.