صنعاء - تواجه صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين أزمة وقود خنقت العاصمة اليمنية ودفعت السكان إلى الانتظار طويلا أمام المحطات. ويشكو سكان صنعاء من سطوة الميليشيا المدعومة من إيران وتحكمها في كل مناحي الحياة اليومية للمواطنين الرازحين منذ الانقلاب على السلطة الشرعية بقوة السلاح تحت حرابهم. ويتحكم الحوثيون في توزيع الغذاء والوقود وفي مخازن الأغذية والمتاجر الرئيسية ويوزعون المؤن بحسب درجة ولاء السكان لهم. وأمضى سعد عزان، أحد سكان صنعاء الليل في الشارع وهو يبحث عن الوقود لسيارته في الوقت الذي تواجه فيه العاصمة اليمنية أزمة وقود جديدة. وينحي موظف في المؤسسات التي يديرها الحوثيون باللوم على الحصار الذي يفرضه التحالف بقيادة السعودية، في منع وصول الواردات إلى العاصمة اليمنية في محاولة لقطع إمدادات الأسلحة عن الحوثيين. ويحارب التحالف الحوثيين المتحالفين مع إيران منذ عام 2015. كما ينحي المسؤولون في الإدارة الحوثية باللائمة على التحالف في الأزمة الراهنة التي قالت وسائل الإعلام المحلية إنها أسفرت عن إغلاق عشرات من محطات الوقود فيما اضطر السكان للشراء من السوق السوداء. وتُحمل مصادر محلية ميليشيا الحوثي المسؤولية عن الأزمات التي يشهدها اليمن بسبب عنادها وإصرارها على تقويض جهود التسوية التي ترعاها الأمم المتحدة. وقال عبد الله محمد الحاشدي وهو مندوب منظم ميداني تابع لشركة النفط "الآن المخزون أصبح قليل جدا يعني شحة في المواد... الآن بنحاول توزيع المواد على المحطات وعلى الوكلاء في مناطق معينة وفي محطات معينة للحد من الأزمة". وتظاهر العشرات من عمال شركة النفط أمام مكتب الأمم المتحدة في العاصمة يوم الاثنين وحثوا المجتمع الدولي على السماح للسفن التي تحمل منتجات الوقود بالوصول إلى الموانئ اليمنية. وقال محمد الأشرم رئيس اللجنة الإشرافية للمعتصمين "نحن في اليوم العاشر من الاعتصام النقابي المفتوح أمام مكتب الأمم المتحدة بعد أن خرجنا بسبع مسيرات وسبع وقفات احتجاجية أمام مكتب الأمم المتحدة نطالبها بأن تقوم بدورها وأن تقوم بعملها وأن تقوم بواجبها الإنساني والأخلاقي تجاه الشعب اليمني تجاه إطلاق السفن المحتجزة في عرض البحر". وقال حسن الزايدي مستشار وزير النفط لشؤون الإعلام "احتجاز المشتقات النفطية يمثل انتهاك للقانون الدولي الإنساني، لحقوق الإنسان، واتفاقية جنيف بعد أن اشتدت الأزمة وأصبح المواطن يبيت في الشوارع في محطات الوقود. الرسالة التي أردنا أن نوجهها هي استشعار من بالمسؤولية ان إحنا أصبحنا كشركة نفط ومؤسسات نفطية غير قادرين على تمويل السوق نتيجة احتجاز هذه السفن". ويسعى التحالف بقيادة السعودية لتضييق الخناق على المتمردين فيما حرص في الوقت ذاته على وجود منافذ بديلة لإدخال المساعدات الإنسانية لليمنيين بمن فيهم سكان صنعاء الرازحين تحت حراب الحوثيين. ومن المتوقع أن تنفرج أزمة الوقود بمجرد التزام الحوثيين بتنفيذ اتفاق السويد المتعلق باعادة الانتشار في مدينة الحديدة والذي يقضي أيضا بانسحاب المتمردين من موانئ المدينة الساحلية. وأبلغ المبعوث الأممي الخاص إلي اليمن مارتن غريفيث مجلس الأمن يوم الاثنين بموافقة الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين على الخطة المفصلة لإعادة الانتشار في محافظة الحديدة بمرحلته الأولى. ويأتي إعلان غريفيث بعد جولات أجراها في الفترة الأخيرة التقى خلالها طرفي الأزمة واصطدم مرارا باشتراطات حوثية دفعت بقوة اتفاق السويد الذي تم التوصل له في نهاية العام الماضي إلى حافة الانهيار. وسبق للمتمردين أن نقضوا تعهداتهم المتعلقة بسحب مسلحيهم من المدينة الساحلية والانسحاب من موانئها. وقال غريفيث في إفادته خلال الجلسة المنعقدة حاليا بالمقر الدائم للأمم المتحدة بنيويورك "لقد توصلنا اليوم إلى موافقة الأطراف المعنية على خطة إعادة الانتشار المفصلة للمرحلة الأولى في الحديدة"، غربي اليمن. وأضاف "ربما لم ينته العنف في الحديدة بعد، لكنه تقلص كثيرا"، لافتا إلى أن "جميع الأطراف تدرك أننا بحاجة إلى تحقيق تقدم ملموس في الحديدة قبل الانتقال إلى المسار السياسي وعلينا أن نحقق ذلك". وتنص المرحلة الأولى من إعادة الانتشار في الحديدة على انسحاب الحوثيين من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، مقابل انسحاب القوات الحكومية من الضواحي الشرقية لمدينة الحديدة. وناشد الوسيط الأممي في إفادته أمام مجلس الأمن "تقديم الدعم الكامل للنهج الذي يقوم بتنفيذه حاليا في اليمن"، موضحا لأعضاء المجلس أن "الجنرال مايكل لوليسيجارد (رئيس لجنة إعادة الانتشار) يواصل العمل مع الطرفين لتنفيذ الاتفاق بما يتماشى مع ما تم الاتفاق عليه في مباحثات السويد". وتابع "سننتقل بأقصى سرعة الآن إلى حل المسائل العالقة الخاصة بالمرحلة الثانية لإعادة الانتشار وبوضع قوات الأمن المحلية في الحديدة".