ترأس وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني م. عصام بن عبدالله خلف الاجتماع التاسع لفريق صيانة المباني الحكومية (خفض المصروفات التشغيلية) بحضور الوكيل المساعد لمشاريع البناء والصيانة م. الشيخ مشعل بن محمد آل خليفة (نائب رئيس اللجنة)، مدير صيانة المباني بشؤون الأشغال م .هدى ميرزا عباس، مدير إدارة الخدمات المساندة بوزارة الصحة سيما محمد زينل، مدير إدارة الموارد المالية والخدمات بهيئة الكهرباء والماء نوال جمعة منديل، مدير إدارة الموارد المالية بوزارة المالية إياد عبداللطيف (مقرر اللجنة)، رئيس قسم التخطيط والهندسة بإدارة صيانة المباني بشؤون الأشغال م. صباح الصباح، م. محمد عبد لوهاب أخصائي برامج هندسية بإدارة المشاريع الاستراتيجية. وفي بداية الاجتماع أشاد م. خلف بجهود اللجنة معرباً عن تقديره لمساعي كافة الأعضاء مقدراً جهودهم التي أثمرت هذا التقدم في سير أعمال اللجنة بما يخدم المصلحة العامة. وقد تلقى فريق العمل لصيانة المباني الحكومية (خلال الفترة من 10 مارس الماضي حتى 8 أبريل الحالي) 95 طلب صيانة حكومي بقيمة 696.442 دينار بحريني، بينما بلغ عدد الطلبات التي تمت الموافقة عليها 61 طلباً بقيمة 55.568 دينار بحريني، إذ تركزت أعمال فريق العمل على مراجعة الجوانب الفنية والمالية للطلبات الحكومية المقدمة بالإضافة إلى التحقق من مطابقتها لشروط مجلس المناقصات والمزايدات، وقد قام فريق من ذوي التخصص والخبرة في مجالات العمارة والكهرباء والميكانيكا بزيارة عدد من الوزارات والهيئات للوقوف على العديد من الأعمال المطلوبة والتأكد من الحاجة لهذه الأعمال قبل الرد على طلبات الصيانة. وخلال الاجتماع تم بحث تقرير مفصل عن مرئيات ومقترحات فريق العمل نحو خفض المصروفات التشغيلية تضمن مجموعة من الاستراتيجيات المستقبلية وعدد من التوصيات الخاصة بتطوير النظام المالي الخاص بالطلبات الحكومية. الجدير بالذكر أن (فريق صيانة المباني الحكومية) تشكل برئاسة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بناء على قرار نائب رئيس مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2018 بتاريخ 11 أكتوبر 2018، بتشكيل 6 فرق عمل حكومية لخفض المصروفات التشغيلية وذلك ضمن المبادرات الست لبرنامج التوازن المالي الهادف لتحقيق التوازن بين المصروفات والإيرادات الحكومية بحلول عام 2022.