الأمم المتحدة - الوكالات: يدعو مشروع قرار عرضته بريطانيا على مجلس الأمن الدولي إلى وقف فوري لإطلاق النار في ليبيا بعدما أطلقت القوات الموالية للمشير خليفة حفتر، الرجل القوي في الشرق الليبي، هجوما للسيطرة على طرابلس، وفق نص المشروع. وجاء في مشروع القرار أن هجوم «الجيش الوطني الليبي» بقيادة حفتر «يهدد الاستقرار في ليبيا وآفاق الحوار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة والحل السياسي الشامل للأزمة». وينص المشروع على أن مجلس الأمن «يطالب جميع الفرقاء الليبيين بوقف التصعيد فورا، والتزام وقف إطلاق النار، والتعاون مع الأمم المتحدة من أجل ضمان وقف تام وشامل للأعمال العدائية في ليبيا». وقُتل ما لا يقل عن 174 شخصاً وجُرح 758 منذ أن بدأت قوات حفتر هجومها في 4 أبريل للسيطرة على طرابلس، وفق حصيلة جديدة أعلنتها أمس الثلاثاء منظمة الصحة العالمية. ويستعيد مشروع القرار دعوة إلى وقف إطلاق النار أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي زار ليبيا للدفع باتّجاه تعزيز فرص التوصّل الى حل سياسي. وأعلن حفتر الذي تعتبره حليفتاه مصر والإمارات حصنا منيعا بوجه الإسلاميين نيّته السيطرة على طرابلس الخاضعة حاليا لسيطرة حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا والتي يرأسها فايز السراج. ويدعم حفتر حكومة موازية في الشرق الليبي لا تعترف بشرعية حكومة طرابلس. ودفع الهجوم على العاصمة الليبية الأمم المتحدة إلى إرجاء مؤتمر وطني يهدف إلى وضع خارطة طريق للانتخابات من شأنها طيّ صفحة الفوضى التي تشهدها ليبيا منذ الإطاحة بنظام الزعيم السابق معمّر القذافي في عام 2011. ويدعو مشروع القرار جميع الافرقاء في ليبيا إلى «تجديد الالتزام فورا» بالحوار الذي ترعاه الأمم المتحدة، ويدعو الدول الأعضاء إلى «استخدام نفوذها لدى الافرقاء الليبيين» من أجل التزام القرار. ولطالما أعرب دبلوماسيون عن خشيتهم من أن يؤدي دعم القوى الخارجية للافرقاء المتحاربين في ليبيا إلى تحويل النزاع إلى حرب بالوكالة. في لاهاي أكدت المدّعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية أمس أنها «لن تتردّد» في التوسّع بتحقيقها في ارتكاب جرائم حرب في ليبيا. وقالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسوده: «لن أتردد بالتوسّع في تحقيقاتي وفي الملاحقات القضائية المحتملة بشأن وقوع أي حالة جديدة من الجرائم الواقعة ضمن اختصاص المحكمة». وجاء في بيان بنسوده: «لا يختبرنّ أحد مدى تصميمي في هذا الإطار». ودعت بنسوده «جميع الافرقاء والجماعات المسلّحة المشاركة في القتال إلى التقيّد بقواعد القانون الدولي الإنساني»، ولا سيما القادة منهم.