انتقلت وسائل الإعلام الجزائرية الخاصة والحكومية من الصمت التام تجاه الاحتجاجات إلى النقل المباشر للتظاهرات بما فيها التلفزيون الحكومي، ومع ذلك ما زال عمل الصحافة معقدا ويتعرض للنقد بشكل دائم. والجمعة، يوم التعبئة الكبرى، بثت القنوات الإخبارية الخاصة تظاهرة الجزائر العاصمة مباشرة على الهواء، وكذلك فعل التلفزيون الحكومي الذي نقل أيضا صورا للمسيرات في مدن عدة في البلاد. ورغم ذلك، كان الآلاف من المتظاهرين يرددون “صحفيين يا الشياتين” ويقصدون “أيها الصحافيون أنتم في خدمة السلطة”. كما احتجوا بالصفير على طواقم بعض القنوات وهاجموا الصحافيين الذين كانوا يغطون الحدث. استياء من الإعلام الرسمي بحسب الصحافي خالد درارني ممثل منظمة “مراسلون بلا حدود” في الجزائر “تلك هي نتيجة كراهية المتظاهرين” للقنوات الإخبارية الخاصة الرئيسية، النهار والشروق ودزاير نيوز، لأنها تجاهلت تماما التظاهرات الأولى في 22 فبراير وفي الأيام التالية لها. وكان ذلك قرارا صادما للمتظاهرين الجزائريين من القنوات التي عادة ما تتحمّس للبث المباشر للأحداث. ولكن تلك القنوات هي أيضا ملك لرجال الأعمال المرتبطين ارتباطا وثيقا بالرئيس عبدالعزيز بوتفليقة قبل أن يستقيل. وأضاف درارني الذي يعمل مراسلا للعديد من وسائل الإعلام الأجنبية، “منذ ذلك الحين تحاول القنوات تصحيح الخطأ بتغطية التظاهرات (…)، لكنها في الوقت نفسه تنقل اتهامات بأن الاحتجاجات جزء من مؤامرة وكل ما يمكن أن يضر بصورة الحركة”. في الإذاعة والتلفزيون الحكوميين، أدى الصمت التام خلال الأيام الأولى للاحتجاج والحذر مما سيليه إلى استياء كبير داخل قاعات التحرير، حيث رفض بعض الصحافيين أن يكونوا “الغائبين الرئيسيين في المسيرة الجزائرية نحو الحرية والديمقراطية”. ويقوم بضع عشرات من الصحافيين من الإذاعة والتلفزيون العامين باعتصام أسبوعي كل اثنين للمطالبة بالمزيد من الاستقلالية.وتأسفت مقدمة الأخبار بالفرنسية في قناة “كنال ألجيري” إيمان خميسي لأن “نشرات الأخبار هي التي تمثل واجهة القنوات العامة الخمس، لكنها لا تترجم المطالب الشعبية الحقيقية للجزائريين”. ومع ذلك، في الأيام الأخيرة، “تم فتح نوافذ صغيرة للتعبير الحر مثل برامج متخصصة حيث يمكننا دعوة أشخاص من أطياف مختلفة، بما في ذلك المعارضة، دون رقابة” كما قالت خميسي. وبحسب صحافية من القناة الإذاعية الثالثة الناطقة بالفرنسية لم تشأ كشف اسمها، فإن البرامج الحوارية “المحظورة لسنوات، قد عاودت الظهور عدة مرات في الأسبوع، لأن الغالبية العظمى من الصحافيين يساندون الحركة الاحتجاجية”. كما حصلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية على بعض الحرية غير المتوقعة، بحيث أصبحت تنقل مطالب الاحتجاج. وبعد عشرين عاما من حكم عبدالعزيز بوتفليقة، تراجعت الجزائر بشكل كبير على التصنيف العالمي لحرية الصحافة لمنظمة “مراسلون بلا حدود”. وهي تحتل حاليا المركز الـ136 من أصل 180، وخصوصا بسبب “القيود المالية للإعلام من قبل السلطات”. الأخبار الخاطئة لا تزال الصحافة تعتمد إلى حد كبير على الإعلانات الحكومية وشبه الحكومية، والتي تمنحها وكالة إعلانات حكومية أيضا بطريقة غير عادلة. أما بالنسبة للإعلانات الخاصة، فهي تأتي أساسا من مجموعات اقتصادية مرتبطة غالبا بشكل أو بآخر بالسلطة، كما يوضح رضوان بوجمعة، الأستاذ في المدرسة العليا للصحافة، مشيرا إلى أن تعددية وسائل الإعلام “تمثل التنوع داخل زمر النظام أكثر من التنوع بين الجزائريين“. وحذر بوجمعة من أن تطورات الأسابيع الأخيرة لا تقود بشكل متجانس نحو حرية أكبر للتعبير وقال “انتقلنا من الرقابة إلى الأخبار الخاطئة، خصوصا في القنوات الخاصة”. وهناك مبادرات عدة لتعزيز التقدم المحرز مؤخرا. فقد قامت مجموعة من الصحافيين من القنوات العامة بصوغ مدونة سلوك لأخلاقيات المهنة تضم 40 مادة، تم تسليمها للمدير الجديد للتلفزيون على أمل أن يتم تبنيها.