عاد التحكيم الأفريقي، من جديد إلى قفص الاتهام مرة جديدة، بعدما توالت أخطاؤه في مباريات البطولات الأفريقية، وأصبح في مرمى نيران الأندية في الفترة الأخيرة. ما زاد من الانتقادات ضد التحكيم الأفريقي، أنه لم يخرج أي من المتضررين ليؤكد أن الحكم جانبه الصواب، أو أخطأ في التمركز، لكن الاتهامات جاءت عنيفة وتنوعت بين تعمد الخطأ، وبين الفساد والرشوة وغيرها من الأمور التي تمس السمعة. يواجه التحكيم الأفريقي انتقادات عنيفة، خاصة وأن حوادث الرشوة والفساد انتشرت في القارة السمراء، بعدد أكبر بكثير من باقي قارات العالم، ففي مارس 2017، أصدرت اللجنة التأديبية بالاتحاد الأفريقي قرارا بإيقاف الحكم الغاني جوزيف لامبتي مدى الحياة بسبب ثبوت واقعة رشوة، مسجلة من سلطات تابعة للإنتربول. كما أعلن كاف قبل عامين أنه عاقب ما يزيد عن 20 حكمًا في عام واحد بسبب اتهامات تتعلق بالفساد. وتوالت الأزمات بعد إعلان الاتحاد الأفريقي منذ عدة أشهر إحالة الحكمين الجزائري مهدي عبيد والزامبي جياني سيكازوي إلى لجنة الانضباط، ما زاد من الانتقادات ضد حكام كاف. وتم تبرئة الحكمين بعد ذلك من التهم عقب خضوعهما للتحقيقات، لكنهما لم يديرا أي مباريات مهمة في المسابقات القارية منذ تلك الواقعة. الحكم الغامبي بكاري غاساما وطاقمه المساعد ارتكب أخطاء في مباراة الأهلي وصن داونز، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، أبرزها إلغاء هدف صحيح للأهلي بداعي التسلل. كما اتهم الحكم الأنغولي هيلدر مارتينيز، الذي أدار مباراة الزمالك وحسنية أكادير المغربي، بارتكاب العديد من الأخطاء، في مباراة الفريقين بإياب ربع نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية. ولم يحتسب مارتينيز هدفا للفريق المغربي، في كرة يشتبه بأنها تجاوزت خط المرمى، كما ألغى هدفا من المرجح أن يكون صحيحا للزمالك بداعي لمسة يد ضد لاعبه إبراهيم حسن.