لاهاي - وكالات: أكّدت المدّعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية أمس أنها “لن تتردّد” في التوسّع بتحقيقها في ارتكاب جرائم حرب في ليبيا، في وقت تشهد المعارك قرب طرابلس تصعيداً أدّى حتى الآن إلى مقتل 174 شخصاً على الأقل. وقالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسوده “لن أتردد بالتوسّع في تحقيقاتي وفي الملاحقات القضائية المحتملة بشأن وقوع أي حالة جديدة من الجرائم الواقعة ضمن اختصاص المحكمة”. وجاء في بيان بنسوده “لا يختبرنّ أحد مدى تصميمي في هذا الإطار”. ودعت بنسوده “جميع الفرقاء والجماعات المسلّحة المشاركة في القتال إلى التقيّد بقواعد القانون الدولي الإنساني”، ولا سيما القادة منهم. وفي سياق مُتّصل، أعلنت منظمة الصحة العالمية أمس مقتل 14 مدنياً على الأقلّ، وجرح 36 آخرين في المعارك الليبية. تونس: اعتقال 24 مسلحاً أجنبياً حاولوا اجتياز الحدود مع ليبيا تونس - قنا: أعلنت السلطات التونسية اعتقال مجموعتين من المسلحين من جنسيات أوروبية مُختلفة، أثناء محاولتهم اجتياز حدود البلاد البحرية والبرية مع ليبيا. وقال عبدالكريم الزبيدي وزير الدفاع، خلال مؤتمر صحفي أمس أوردته وكالة تونس إفريقيا للأنباء، إن السلطات الأمنية والعسكرية في تونس اعتقلت مجموعتين مسلحتين الأولى تتكوّن من 11 شخصاً من جنسيات أوروبية مُختلفة حاولت اجتياز الحدود البحرية التونسية - الليبية يوم الأحد الماضي على متن زورقَين مطاطيَين، والمجموعة الثانية تتكوّن من 13 شخصاً آخرين من إحدى الجنسيات الأوروبيّة حاولوا اجتياز الحدود البرية مع ليبيا بواسطة سيارات رباعية الدفع. وأضاف إنه تمّ تسليم أفراد المجموعتين لقوات حرس الحدود، وتأمين الأسلحة والذخائر المحجوزة التي كانت بحوزة تلك العناصر في الثكنة العسكرية بمدينة /‏بن قردان/‏ المحاذية للحدود الليبية. ومنذ اندلاع المعارك في محيط العاصمة الليبية طرابلس في الرابع من شهر أبريل الجاري، أعلنت السلطات التونسية عن جملة من الإجراءات الأمنية والعسكرية الميدانية لتأمين الحدود الجنوبية الشرقية للبلاد لمُواجهة التداعيات المُحتملة لاستمرار تلك المعارك. فنيش رئيساً للمجلس الدستوري في الجزائر الجزائر –قنا- أعلنت رئاسة الجمهورية الجزائرية امس تعيين كمال فنيش رئيسا للمجلس الدستوري، خلفا للسيد الطيب بلعيز الذي قدم استقالته لرئيس الدولة عبد القادر بن صالح في وقت سابق امس. وقالت وكالة الأنباء الجزائرية إن الطيب بلعيز قدم استقالته لعبد القادر بن صالح رئيس الدولة الجزائري الذي وافق عليها، وعين كمال فنيش رئيسا للمجلس الدستوري.