يصوت الشورى الثلاثاء المقبل على توصيات لجنة النقل بالمجلس بشأن التقرير السنوي لهيئة الطيران المدني، وقد طالبت بالتوسع في إصدار تصاريح شركات الخدمات الأرضية لزيادة المنافسة وتحسين الجودة، ورفع مستوى خدمات بقية المكاتب التنفيذية في مطارات المملكة أسوة بالمطارات الرئيسة وإلزام شركات الطيران بتطبيق الآليات والضوابط المتبعة عند تأخر الرحلات، لضمان حقوق المسافرين. ويستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة النقل وردها بشأن انتقاد أعضاء أداء هيئة الطيران المدني والمطالبات بتكليف جهة محايدة بمراقبتها والتي بالغت حسب العضو خليفة الدوسري في نفوذها على المسافر وتحتاج من يراقبها"، مؤكداً عدم مواكبتها لرؤية المملكة، وتحدث عن تأخر إعلان الهيئة تأخير مواعيد إقلاع الرحلات مما يفوت الفرصة على المسافر المضطر لاختيار رحلة بديلة..!، ونبه على أهمية إيجاد مرجع ومندوب للطيران المدني في المطارات يخصص للشكاوى والاقتراحات لدى المسافرين، وتعرض لجنة النقل الثلاثاء المقبل ردها على مطالبة العضو مشعل السلمي بتفعيل اختصاصات الهيئة وممارسة مسؤولياتها في المراقبة والمتابعة والمحاسبة والمساءلة وفرض الغرامات تجاه بعض الشركات المشغلة، لمعالجة القصور في الخدمات الأرضية المقدمة، وكما ترد اللجنة على مقترح عبدالله السعدون بإعادة النظر في خصخصة المطارات وفقاً لأفضل الممارسات الدولية وبما يسهم في تطوير النقل الجوي في المملكة وزيادة نسبة توظيف المواطنين ودعم الاقتصاد الوطني بشكل عام وزيادة الحركة من وإلى المملكة، ومراجعة الرسوم على المطارات ومدى جدوى الخصخصة وبحث أسباب تراكم خسائر الشركات الوطنية، إضافة إلى وجهة نظر لجنة النقل بشأن 17 ملياراً مستحقات متراكمة للهيئة لم تحصلّها حتى الآن وقد اعتبر إياس الهاجري أن ذلك مبلغ كبير ويحتاج تفاصيل لمعالجة هذه المشكلة. ومن المداخلات التي جاءت على تقرير هيئة الطيران المدني ما أشار إليه محمد الوكيل إلى أن مواعيد رحلات الشركات الحديثة المحلية لا تراعي ظروف المواطنين رغم أنها رخصت لأجل خدمتهم بين مناطق المملكة، وطالب إيجاد حل لنقل عفش الركاب بين المطارات المختلفة، ودعا سلطان آل فارح الهيئة إلى مراقبة الشركات المقدمة للخدمة، ومعرفة أسباب تغيير شركات الطيران لأوقات الرحلات دون الرجوع للشروط والأحكام، وأن تكون الأسعار متناسبة مع حجم الخدمة المقدمة للمسافرين، وطالب منصور الكريديس بتطبيق الاتفاقيات الثنائية بين المملكة والدول الأخرى وخاصة المتعلقة بحقوق استغلال المطارات بين هذه الدول والمملكة والتأكد من أن شركات النقل الجوي العام والخاص قد استوفت حصصها حسبما نصت عليه هذه الاتفاقيات وأن لا يكون هناك ضرر اقتصادي حدث بسبب عدم الالتزام بتطبيق ما نصت عليه هذه الاتفاقيات، وقال: إن من ضمن الأضرار الاقتصادية لهذه الاتفاقيات عدم استغلال المملكة لحصتها من مطارات الدول الأخرى وأيضاً الأضرار بزيادة توطين الوظائف عند استغلال المملكة لكامل حصتها.