شدد "تكتل لبنان القوي" على "التمسك بالرؤية اللبنانية الواحدة في ملف النازحين السوريين، تتحدث عن العودة الآمنة لا الطوعية، فالتنازل عن سيادة لبنان في هذا الملف غير مطروح، أما الالتزام بالمبادىء الانسانية فهو ما فرضناه على انفسنا قبل ان تطلب منا. ولبنان دولة ذات سيادة ونتمسك بممارسة هذه السيادة تحت سقف المبادىء الانسانية التي ترعى وجود النازح السوري في لبنان، وسقف القوانين اللبنانية لما يتعلق بوجودهم في لبنان". وقال النائب ابراهيم بعد ترؤسه اجتماع التكتل: "انفتاح لبنان على العالم من الولايات المتحدة الى روسيا وأوروبا والدول العربية تأكيد على رسالة لبنان التاريخية، اذ هو ومنذ نشأته نقطة تواصل والتقاء بين مختلف الحضارات، ولا سيما الشرق والغرب. ولم يكن يوما متقوقعا او معزولا، بل يحمل رسالة الحرية في هذه المنطقة، السياسية والاقتصادية منها، واي تواصل يحصل بخلفية وطنية لبنانية، وهو موقفنا كتكتل، وهو الموقف الرسمي للرئيس ميشال عون والحكومة والمجلس النيابي". واكد "اننا نحمل بانفتاحنا خلفيتنا الوطنية والاستقرار، ووحدتنا الوطنية التي يتزعزع الاستقرار من دونها، والمصالح المالية والاقتصادية للبنان، التي نسعى لتعزيزها وازالة الشكوك والأشواك من أمامها، ان على صعيد الالتزام بالاصلاحات، على غرار ما فعلنا في واشنطن، وكما يحصل في موسكو اليوم، وهو ليس التزاما لا بمحور ولا بسياسة ولا بخلفية خارجية، غير الخلفية الوطنية اللبنانية والموقف اللبناني الرسمي الذي عبرت عنه الحكومة مرارا وتكرارا، والمنطلق من تعزيز المناعة الداخلية، واخراج لبنان عن التأثيرات السلبية". واضاف: "في ضوء الايجابية التي لمسناها في واشنطن وموسكو بالمشاريع التي تطرح علينا، لا سيما من البنك الدولي وصندوق النقد، نتلقف بايجابية البرامج الاستثمارية، التي أكدنا أن العامل اللبناني هو الاساس في شأنها، ومشروع تأهيل الشباب يتعلق حصرا بالشباب اللبناني لخلق فرص عمل وتنمية العنصر البشري والاقتصاد وهو ما نبحث عنه وندعمه". وعلى صعيد الجلسة التشريعية، قال: "بحثنا جدول الاعمال بخلفية منتجة وايجابية. وفي ضوء الحديث عن الاصلاح، فنحن غدا امام قوانين مالية، منها ما يتعلق بالكهرباء ونحن مع القانون المدرج على جدول الاعمال، ومع النقاش الايجابي الذي يؤدي الى تنفيذ خطة الكهرباء والاصلاحات المطلوبة، ولا مشكلة لدينا، لا سيما اننا مع مبدأ الشفافية والتعاطي مع القوانين بشكل كامل بلا استنسابية". وشدد على انه " كما أن خطة الكهرباء ضرورة، فالموازنة يجب ان تتضمن الاصلاحات التي نتحدث عنها منذ العام 2010، فالاصلاح ضروري، وهو ليس موجها ضد احد، ولسنا بهذا الصدد، بل بصدد الاصلاح المتكامل وخفض العجز وضبط الهدر والشفافية الكاملة في الانفاق، وهو ما سيكون مدار متابعة من قبلنا حكوميا ونيابيا، حيث سنحرص على الحقوق وعلى عملية الاصلاح وخفض الهدر قبل اي امر آخر".