وقال مساعد وزير المالية للشؤون المالية الدولية والسياسات المالية الكلية رئيس الوفد المشارك بالمنتدى الرشيد: "تقدم المملكة التمويل لمشروعات التنمية في الدول النامية من خلال تقديم القروض وتشجيع الصادرات الوطنية لها دون أي اعتبار للموقع الجغرافي، ويعتبر الصندوق السعودي للتنمية أحد أهم قنوات المساعدات الخارجية حيث قدم الصندوق منذ بداية نشاطه الإقراضي ما مجموعة 688 قرضًا لتمويل 656 مشروعًا وبرنامجًا تنمويًا في قطاعات النقل والاتصالات، والبنية الاجتماعية، والزراعة، و قطاع الطاقة والصناعة والتعدين". وأضاف: "إن المملكة مستمرة في القيام بدورها للعمل على استقرار أسواق الطاقة، ومن المهم العمل على تعزيز قدرات الحصول على الطاقة خاصة للدول الأقل نموًا من خلال تبني سياسات وبرامج عملية لتنفيذ مبادرة الطاقة من أجل الفقراء، حيث أن تعزيز قدرات الحصول على مصادر طاقة أكثر نظافة ومتنوعة وموثوقة ومعقولة التكلفة يعد أمراً أساسياً لتحقيق التنمية المستدامة، وأن يتضمن النهج الذي نتبعه في مساندة ودعم التكنولوجيات النظيفة دون أن يكون هناك تحامل أو تحيز ضد النفط أوغيره من أنواع الوقود الأحفوري". وأكد الرشيد أنه فيما يتعلق بالتحديات المتعلقة بالتغير المناخي والجهود المبذولة، فأن المملكة تتطلع إلى وفاء الدول المتقدمة بالتزامها بتقديم 100 مليار دولار سنويًا كتمويل إضافي بحلول عام 2020 م لدعم الإجراءات المتعلقة بالمناخ. ونقل إشادة الوفد السعودي المشارك بالمنتدى بتقرير فريق العمل المشترك بين الوكالات المعنية بتمويل التنمية الذي بدوره يستعرض التقدم المحرز في تمويل التنمية ويعتبر ركيزة لمخرجات وتوصيات المؤتمر، أملاً أن يتم إصدار التقرير المقبل في مطلع السنة القادمة ليتم الاستعداد بشكل مناسب للوثيقة الختامية للمنتدى عام ٢٠٢٠م. وأشار الرشيد في ختام كلمته إلى تأكيد المملكة استمرارها في أداء دورها الإنساني والتنموي والاقتصادي بحس المسئولية والاعتدال والحرص على العدالة، وهي المفاهيم التي تشكل المحاور الثابتة للعمل الدولي لبلادنا. // انتهى // 04:04ت م 0312 www.spa.gov.sa/1913824