أقر المجلس الوطني الاتحادي مشروع قانون المساعدة الطبية على الإنجاب، والذي يتضمن استخدام تقنية المساعدة الطبية على الإنجاب بعد ثبوت تعذر الحمل بالاتصال الطبيعي لفترة لا تقل عن سنة، إلا إذا وُجِد تشخيص مسبق بوجود ما يمنع الحمل بالاتصال الطبيعي، فلا يتم الانتظار لهذه المدة. جاء ذلك خلال الجلسة الـ 13 من دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي الـ 16 للمجلس أمس بمقره في أبوظبي، برئاسة معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس، وبحضور معالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، وأعضاء المجلس. توطين مواصلات الإمارات ووافق المجلس الوطني الاتحادي على تشكيل لجنة مؤقتة لمناقشة سياسة التوطين في مواصلات الإمارات ومخاطبة مجلس الوزراء للموافقة على الموضوع، حيث تقدم 7 أعضاء بطلب تشكيل لجنة مؤقتة لبحث الموضوع ضمن عدة محاور أبرزها سياسة التوطين وإدارة الموارد البشرية، والخدمات المقدمة لأفراد المجتمع ومعايير السلامة المطبقة. من جهته قال معالي حسين بن إبراهيم الحمادي، وزير التربية والتعليم رئيس مجلس إدارة مؤسسة مواصلات الإمارات في رد كتابي على سؤال حمد الرحومي عضو المجلس، حول تدني نسب التوطين في المؤسسة: إن طبيعة ونشاط العمل في مواصلات الإمارات ترتبط بشكل أساسي بخدمات النقل ومشرفين النقل، حيث يمثل العاملون في الوظائف التنفيذية، النسبة الأكبر في أعداد الموظفين وهي وظائف غير جاذبة للعناصر المواطنة. وأضاف معاليه: يصل عدد إجمالي الموظفين المواطنين في المؤسسة إلى 3373 موظفاً مواطناً، وتولي المؤسسة اهتماماً بتحقيق خطة برفع نسب التوطين من خلال شغل المواطنين لعدة مناصب، حيث وصلت نسبة التوطين في الوظائف القيادية العليا بنسبة 90% بالمئة، بينما تصل النسبة إلى 71% في المناصب القيادية الوسطى. وتابع : أما بقية الوظائف التي ترتبط معظمها بعقود مع العملاء والتي يزيد عددها عن ألف وظيفة، فإنه يتم تحديد شروط ومعدلات الرواتب في عقود التشغيل من قبل العميل الذي تتعاقد معه المؤسسة، ولا يمكن للمؤسسة تجاوز هذه الشروط والتي لا تعد جاذبة للعناصر الوطنية كون نطاق الراتب لا يعد محفزاً للعناصر المواطنة. وأشار معاليه إلى أنه ضمن الاستراتيجية الجديدة، قامت المؤسسة بتعيين موظفين مواطنين في وظائف فنية تخصصية وإخضاعهم لبرامج تدريبية لشغل مناصب من حديثي التخرج، بينما تم اعتباراً من العام الماضي وحتى عام 2022 تنفيذ العديد من المبادرات منها إطلاق مشروع التقييم الوظيفي وجدول الرواتب والتخصصات المالية من خلال شركة استثمارية لتحديد الرواتب التنافسية والتي تتناسب مع تطلعات الموظفين المواطنين. ولفت معاليه إلى أن الاستراتيجية تشمل تكثيف المشاركة في معارض التوظيف ورفع مستويات التعاون مع الجامعات والكليات ومنح الأولوية في التوظيف لمواطني الدولة، كما سيتم إلحاق الموظفين المواطنين في برامج تدريبية مختلفة. مشروع قانون ووافق المجلس على مشروع قانون المساعدة الطبية على الإنجاب، والذي يهدف إلى تنظيم مزاولة العمل في مجال تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب، وحماية المجتمع من الممارسات الطبية غير القانونية، إضافة إلى إنشاء تشريع جديد مع إلغاء التشريع السابق للارتقاء بالمعايير الصحية الخاصة بتقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب. وتضمن القانون أن تكون تقنية المساعدة الطبية على الإنجاب هي الوسيلة الأنسب طبياً للإنجاب بعد ثبوت تعذر الحمل بالاتصال الطبيعي لفترة لا تقل عن سنة، إلا إذا وجد تشخيص مسبق بوجود ما يمنع الحمل بالاتصال الطبيعي، فلا يتم الانتظار لمدة سنة. وحدد مشروع القانون عدة شروط للحصول على المساعدة الطبية منها أن يقدم الزوجان وثيقة رسمية مصدقة حسب الأصول من الجهة المختصة بإثبات استمرار العلاقة الزوجية بينهما، وموافقة الزوجين كتابياً على استخدام تقنية المساعدة الطبية على الإنجاب على أن تتم هذه الموافقة في المركز وبحضورهما، إضافة إلى تقديم شهادة من طبيب أخصائي مختص بعدم وجود خطر على حياة الزوجة أو الجنين أو ضرر بالغ على صحتهما في نطاق المتعارف عليه طبياً. وأشار مشروع القانون إلى أنه يجوز بإذن كتابي من الزوجين السماح لمراكز المساعدة الطبية بإجراء عملية التشخيص الجيني قبل الزرع، بغرض التعرف على الأمراض الوراثية وذلك بشرط اتخاذ الإجراءات اللازمة لعدم الإضرار بالبويضة الملقحة. ونص المشروع على أن يتم تنفيذ المساعدة الطبية من قبل أطباء مرخصين في هذا المجال، وإعطاء الزوجين شرحاً مفصلاً لتقنية المساعدة الطبية على الإنجاب المختارة، ومراحل تنفيذ العملية والانعكاسات السلبية أو المضاعفات المحتملة لها، إضافة إلى الكلفة المادية ونسبة الحمل الواقعية لحالات مماثلة في ذات المركز الطبي. وخصص مشروع القانون اختصاصات الجهة الصحية وتشمل البت في طلبات ترخيص المراكـز، وتحديـد مستـوى نشاطـها، والتأكـد من استيفائها شروط الترخيص، والبت في طلبات ترخيص مزاولي المهن الصحية العاملين في المراكز، والتأكد من استيفائهم شروط الترخيص مع تحديد مهامهم، والإشراف والرقابة على المراكز، والبت في الشكاوى والتقارير المتعلقة بمجال نشاط المراكز، إضافة إلى التحقيق في المخالفات المرتكبة من مزاولي المهن الصحية ومدراء المراكز وتوقيع الجزاءات الإدارية اللازمة على المراكز ومدراء المراكز ومزاولي المهن الصحية. وأجاز مشروع القانون حفظ البويضات الملقحة، ليتم سحب العدد المطلوب زراعتها منها عند الحاجة، وذلك لمدة 5 سنوات قابلة للتمديد لمدد مماثلة بناء على طلب كتابي مقدم من الزوجين، كما يجوز حفظ البويضات غير الملقحة أو الحيوانات المنوية المجمدة لمدة خمس سنوات قابلة للتمديد لمدد مماثلة بناء على طلب كتابي من ذوي الشأن. ضوابط للتقنيات ونص المشروع على أنه تحدد تقنيات المساعدة على الإنجاب بقرار من وزير الصحة ووقاية المجتمع بعد التنسيق مع الجهات الصحية، كما حدد الشروط والضوابط التي تلتزم بها المراكز عند ممارسة أي من تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب، كما أوجب القانون مراكز المساعدة الطبية اتخاذ أقصى ما يمكن من الإجراءات التي تحول دون اختلاط البويضات بغيرها. وحظر مشروع القانون على المراكز، ممارسة عدة طرق لتقنيات المساعدة على الإنجاب وهي أن يجري التلقيح بين حيوان منوي مأخوذ من الزوج وبويضة مأخوذة من امرأة أجنبية ثم زرع البويضة الملقحة في رحم الزوجة، وأن يجري التلقيح بين حيوان منوي مأخوذ من رجل أجنبي وبويضة مأخوذة من الزوجة ثم زرع البويضة الملقحة في رحم الزوجة نفسها، وأن يجري تلقيح خارجي بين حيوان منوي مأخوذ من الزوج وبويضة مأخوذة من الزوجة ثم زرع البويضة الملقحة في رحم امرأة متطوعة بحملها. ومنع المشروع أن يجري تلقيح خارجي بين حيوان منوي مأخوذ من الزوج وبويضة مأخوذة من امرأة ثم زرع البويضة الملقحة في رحم امرأة أخرى، أن يجري تلقيح خارجي بين حيوان منوي مأخوذ من الزوج وبويضة مأخوذة من الزوجة ثم زرع البويضة الملقحة في رحم زوجة أخرى للزوج، وأي حالة أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، وفي جميع الأحوال يحظر إجراء عملية التخصيب أو الزرع إلا بين زوجين في علاقة زوجية قائمة وبحضورهما. وأوضح مشروع القانون شروط وضوابط جلب العينات من الخارج، حيث حظر إخراج عينات البويضات غير الملقحة أو الملقحة أو الحيوانات المنوية المجمدة التي تم تحضيرها داخل الدولة إلى خارجها أو إدخال هذه العينات إلى الدولة إذا تم تحضيرها خارجها، إلا وفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية. «المرأة رمز للتسامح» يرسخ دورها في المجتمع أشادت معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، خلال كلمتها في افتتاح الجلسة، بتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، بأن يكون شعار الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية هذا العام «المرأة رمز للتسامح»، لترسخ دور المرأة الإماراتية في نشر قيم التسامح وغرسها لدى النشء. ووجهت معاليها الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة، على تبني فكرة المجلس الوطني الاتحادي بشأن إنشاء برلمان للطفل العربي، حيث جاءت مبادرة سموه الكريمة لتعكس ريادة الدولة في مجال حقوق الطفل، وضمان مشاركته الفاعلة في صناعة مستقبله وتوفير كل سبل الرعاية الكريمة لشباب الغد. وأكدت معاليها خلال ترحيبها بلجنة الأخوة البرلمانية الإماراتية الأردنية، أن الإمارات والأردن يمتلكان إرثاً تاريخياً كبيراً لعلاقات اختلطت فيها كل العوامل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية والتعليمية ونسجت منها نموذجاً في العلاقة بين الدول والشعوب الشقيقة. وأعربت معاليها عن بالغ الحزن العميق، بسبب الحريق الهائل الذي اندلع في كاتدرائية نوتردام الشهيرة بالعاصمة الفرنسية باريس، والتي تمثل رمزاً تاريخياً وإرثاً عظيماً لكل البشرية والحضارة الإنسانية، والتضامن التام مع الشعب الفرنسي الصديق في هذه الخسارة الفادحة والمحنة الأليمة التي أصابت العالم أجمع والتراث الديني والحضاري والتاريخي والثقافي للإنسانية جميعاً. وأدانت معاليها بأشد العبارات الاعتداء الإرهابي الجبان الذي وقع بشمال سيناء بجمهورية مصر العربية الشقيقة، ما أدى إلى استشهاد عدد من قوات الأمن والمدنيين، وأعربت عن خالص التعازي لأسر الضحايا والتمنيات للمصابين بالشفاء العاجل، مؤكدة موقف الإمارات الثابت والراسخ بشأن ضرورة استمرار جهود مكافحة الإرهاب والتطرف لاستئصال هذه الآفة من جذورها. عقوبات حدد مشروع قانون المساعدة الطبية على الإنجاب، العقوبات الجزائية التي تتخذ مع المراكز المخالفة، وتشمل التنبيه الخطي والإنذار الخطي والغرامة التي لا تقل عن ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم، ووقف الترخيص مؤقتاً لمدة لا تزيد على 6 أشهر، وبالنسبة لمخالفات العاملين فتشمل التنبيه والإنذار الخطي والغرامة التي لا تقل عن ألف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم، ووقف ترخيص المزاولة مؤقتاً لمدة لا تزيد على سنة وإلغاء الترخيص. ووفقاً للقانون يعاقب بالحبس ومدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 5 سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أي حكم من أحكام مواد القانون.