«العسكري» السوداني يبدأ إزاحة رموز النظام السابق

  • 4/17/2019
  • 00:00
  • 6
  • 0
  • 0
news-picture

أقال رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، عبدالفتاح البرهان، أمس، رئيس القضاة والنائب العام ووالي الخرطوم ومدير الإذاعة والتلفزيون، في قرارات تأتي ضمن الاستجابة لحزمة مطالب دفع بها «تجمع المهنيين السودانيين»، في الوقت الذي حذرت فيه المعارضة من محاولات فض الاعتصام، بينما شدد قادة الاحتجاجات على موقفهم وطالبوا بحل المجلس العسكري الجديد وتشكيل حكومة مدنية. وأعلن المجلس العسكري الانتقالي إقالة رئيس القضاة عبد المجيد إدريس، وعيّن يحيى الطيب إبراهيم أبوشورة، رئيساً للجهاز القضائي في البلاد. كما أقال النائب العام عمر أحمد محمد عبد السلام، ومدير عام الهيئة السودانية للإذاعة والتلفزيون محمد حاتم سليمان، كما عين الفريق مرتضى عبد الله وراق والياً على الخرطوم. وكان «تجمع المهنيين السودانيين» دعا، الاثنين، إلى حل مؤسسات النظام السابق، وطالب بإقالة رئيس القضاء ونوابه وإقالة النائب العام. ويواجه اعتصام السودانيين أمام وزارة الدفاع صعوبات وتحدياً قد تهدد استمراره بعد 11 يوماً نجح من خلالها في عزل الرئيس السابق عمر البشير، وإجبار الرئيس السابق للمجلس العسكري الانتقالي عوض بن عوف على الخروج من المشهد، بحسب مشاركين في الاعتصام تحدثوا لـ«الاتحاد». وتعهد المجلس العسكري الانتقالي في وقت سابق بعدم فض الاعتصام بالقوة، ولكن تجمع المهنيين السودانيين أطلق، أمس، نداءات للجماهير بالتوافد للساحة، لإحباط محاولات لفضه وإزالة المتاريس في الميدان، ومحاولة عبور قطار بنقطة الاعتصام. ووجه تجمع المهنيين نداء، عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، قال فيه «إن هنالك محاولة لفض الاعتصام من أمام القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة الآن، وإزالة جميع المتاريس، نرجو من الجميع التوجه فوراً إلى ساحات الاعتصام لحماية ثورتكم ومكتسباتكم». وبعد مرور ساعات على نداءات «تجمع المهنيين»، توافدت أعداد كبيرة لمنطقة الاعتصام، ووقف المعتصمون على طول الطريق أمام مبنى القوات البرية مطالبين بالقصاص وحل جهاز الأمن الوطني وميلشيات الدفاع الشعبي. وبعد النداء وتوافد مجموعات لساحة الاعتصام، رصدت «الاتحاد» استقرار الأوضاع بصورة نسبية من دون تدخلات من الجيش السوداني، وصرح عضو لجنة التفاوض بتجمع المهنيين السودانيين طه إسماعيل إسحاق لـ«الاتحاد» بأن «القوات العسكرية ليس لها حق في اتخاذ مثل هذه الخطوة»، وأكد أن حماية الجماهير من صميم واجبات القوات العسكرية. وحمل طه المجلس العسكري مسؤولية أي اعتداء على المعتصمين حال وقوعه، مشيراً إلى تعهد المجلس بحماية الاعتصام والمعتصمين. وبشأن قيادات حزب المؤتمر الوطني بالمجلس العسكري، قال إسحاق: «إن المجلس يدعو من يدعو والكلمة الفصل هي من تحدد من يقودها ومن يتحدث باسمها وهو (قوى الحرية والتغيير)». وحول حديث البعض عن السلطة العسكرية حول قانون الطوارئ لفض الاعتصام، قال طه: «إن المجلس العسكري صرح بإلغاء قانون الطوارئ». وقال: «إن محاولات فض الاعتصام تقدح في ثقة وجدية المجلس العسكري، خاصة أن التجمهر سلمي، ويعبر عن مطالب الجماهير، ما يؤكد ضرورة حماية المتظاهرين». وأعلن شباب بمقر الاعتصام شروعهم في تكوين تحالف جديد تحت مسمى «شباب الثورة»، وأكد وقوفه مع إعلان قوى الحرية والتغيير والتوافق التام مع رؤية ومطالب تجمع المهنيين السودانيين، وعدم تسييس التحالف أو تحديده عن طريق الإغراءات المالية والمناصب، وتشكيل جبهة ضغط قوية للحفاظ على مطالب الثورة. وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق المحتجين وهم يرددون شعارات تشير إلى سقوط الحكومة ورصد هتاف متظاهري الطائرة، التي كانت تقوم برحلة داخلية، مثل «سقطت سقطت يا كيزان» في إشارة إلى أعضاء حزب المؤتمر الوطني. وظهر على الفيديو المتظاهرون يحملون علم بلادهم، ويرفعون شارة النصر. البشير تحت حراسة «الدعم السريع» واعتقالات في صفوف «المؤتمر» أكد مصدر مطلع مقرب من الرئيس السوداني المعزول عمر البشير أن الرئيس السابق وضع قيد الإقامة الجبرية في أحد المنازل في العاصمة الخرطوم «تحت حراسة قوات الدعم السريع». وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، إن قائد قوات الدعم السريع نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي محمد حمدان حميدتي طلب أن يكون البشير تحت حراسة قواته، واشترط عدم المساس به قبل الموافقة على المشاركة في الإطاحة بالبشير. في هذه الأثناء، قالت مصادر سودانية، إن السلطات نفذت حملة اعتقالات جديدة في صفوف قيادات المؤتمر الوطني الذي ينتمي له البشير. وأوضحت المصادر أنه تم اعتقال عدد غير معروف من رموز النظام السابق، من بينهم شخصيات نافذة ومستثمرون ورجال أعمال. وأضافت أن من بين المعتقلين، رجال الأعمال جمال الوالي، وعبد الباسط حمزة، وطارق حمزة، والمسؤولين السابقين عوض الجاز والحاج عطا المنان اللذين شغلا مناصب تنفيذية عليا. كما أشارت إلى أنه تم تشديد الحراسة على مسؤولين حكوميين سابقين قيد الاعتقال، لم تسمهم، فيما نقل بعضهم إلى السجن.

مشاركة :