أكد تقرير صادر عن شركة تشيستيرتنس العقارية أن التوقعات للسوق العقاري في أبوظبي تبدو إيجابية ومشجعة على المدى المتوسط والبعيد، بفضل الحزمة الحكومية الاقتصادية بقيمة 50 مليار درهم، والتسهيلات الجديدة للحصول على الإقامة وتأشيرات الدخول لتشجيع المقيمين والزوار على البقاء لفترة أطول في دولة الإمارات. وسلط التقرير الضوء على واقع القطاع العقاري في مدينة أبوظبي، خلال الربع الأول من عام 2019. وقالت إيفانا فوسينيك، مديرة الاستشارات لدى تشيستيرتنس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «من المنتظر أن تساهم مجموعة من العوامل الرئيسية في دفع عجلة نمو القطاع العقاري في أبوظبي، لا سيما الحزمة الحكومية الاقتصادية بـ 50 مليار درهم، والتسهيلات الجديدة المرتبطة بإصدار الإقامة والتأشيرات، والتي تشجع الوافدين على البقاء لفترة أطول داخل دولة الإمارات والاستثمار فيها على نطاقٍ أوسع، فضلاً عن خطط السداد المرنة التي يطرحها المطورون. ولكن على الرغم من ذلك، فإننا نتوقع أن يسيطر الحذر على المستثمرين والمستأجرين، حتى نرى نتائج هذه العوامل بشكلٍ ملموس على أرض الواقع». واختتمت «من الواضح أن سوق العقارات في أبوظبي تأثر بشكل ملحوظ بزيادة العرض من الوحدات السكنية الجديدة مقابل تراجع الطلب، بالإضافة إلى منح الشركات موظفيها بدلات سكن منخفضة.