طالب السودان بإعفائه من ديونه الخارجية وإزالة العوائق التي تحول دون تلقيه المساعدات والتمويل من المؤسسات الدولية. وقالت الخارجية السودانية إنها تتطلع لتعاون اقتصادي مع المجتمع الدولي يتيح استغلالا أمثل للموارد الطبيعية والاقتصادية. وتبلغ الديون الخارجية للسودان 45 مليار دولار حتى عام 2015، منها 17 مليارا تمثل أصل الدين، ونحو 28 مليارا قيمة الفوائد، لكن رئيس أبحاث الديون السيادية والدخل الثابت في مؤسسة «إكسوتكس» ستوارت كالفيرهاوس قال إن «الدين العام الخارجي يبلغ نحو 51 مليار دولار، هذا يشكل 88% من الناتج المحلي الإجمالي»، استنادا إلى معطيات صندوق النقد الدولي. وقال صندوق النقد في تقرير في ديسمبر 2017 إن السودان كان مؤهلا لإعفاء الديون في ظل خطة الدول الفقيرة الأكثر مديونية، وهي مبادرة لصندوق النقد والبنك الدولي أطلقت في 1996 لمساعدة البلدان الفقيرة التي تجد صعوبة في سداد ديونها الخارجية، في الحصول على تخفيف للديون. وذكر تقرير صندوق النقد أن «الأوضاع الاقتصادية في السودان شديدة الصعوبة منذ انفصال جنوب السودان في 2011 وخسارة أغلبية إنتاج وصادرات النفط». وقالت مصادر ميدانية سودانية أمس إن اعتصام القيادة العامة مستمر وسط انتشار أمني مكثف في محيطه أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة، ونقل موقع «المشهد» الإخباري السوداني عن المصادر قولها إن «عناصر تابعة للجيش والدعم السريع وصلت شارع جامعة الخرطوم صباحا، وحاولت الدخول إلى مقر القيادة العامة»، ونفت مصادر عليمة أن تكون تلك العناصر أرسلت لفض ساحة الاعتصام. تداعيات الأحداث بالسودان: ـ تجمع المهنيين ادعى أمس وجود محاولات لفض الاعتصام. ـ الناطق الرسمي للمجلس العسكري الانتقالي شمس الدين كباشي قال إنه لن يتم فض الاعتصام بالقوة. ـ المجلس العسكري: تشكيل الحكومة وتسمية رئيسها في ملعب قوى المعارضة، وبدأ الاتصال بقادة دول، أبرزها السعودية والإمارات وإثيوبيا. ـ أعلن المجلس رصد ظواهر سلبية تهدد الأمن العام، منها إغلاق الشوارع بالمتاريس، وأكد أن القوانين تكفل الحرية وليس الفوضى.